تعقيدات المشهد الليبي تتواصل.. فشل الحوار التونسي في اتفاق شاغلي المناصب التنفيذية

عقب التئام الحوار التونسي بشأن ليبيا، برزت تعقيدات عدة بشأن التوصل لاتفاق شاغلي المناصب التنفيذية، والتي أسفرت عن قصر الاختيار على آليتين فقط من ضمن الآليات التي اقترحتها البعثة الأممية على لجنة الحوار لغرض تعيين شاغلي مناصب السلطة الجديدة، التي ستقود المرحلة الانتقالية القادمة؛ إضافة إلى ظهور مخاوف عدة من عودة تيار الإسلام السياسي، وصعوده بمساندة من قبل تركيا الداعم الأكبر لجماعة الإخوان وحكومة الوفاق.

التصويت الإلكتروني

صوّت المشاركون في الحوار السياسي بتونس عبر الهاتف والبريد الإلكتروني لانتقاء آلية واحدة من بين 8 آليات طرحتها البعثة الأممية، لاختيار الأسماء التي ستشغل المناصب في السلطة التنفيذية الجديدة، دون إعلان البعثة الأممية إلى ليبيا عن نتائج التصويت.

واستقر التصويت نهاية الأمر على آليتين اثنتين، الثانية والثالثة، وسيتم الحسم بينهما خلال جولة أخرى قادمة، إضافة إلى أن مؤيدي الآلية الثانية هم تيار مؤيد لتولي رجل الأعمال المصراتي «عبد الحميد الدبيبة» من إقليم طرابلس منصب رئيس الحكومة القادمة، وتولي رئيس محكمة الاستئناف «عبد الجواد العبيدي» من إقليم برقة منصب رئيس المجلس الرئاسي.

أما مؤيدو الآلية الثالثة فهم، من مؤيدي تولي «فتحي باشاغا» المنتمي لإقليم طرابلس رئاسة الحكومة، بينما يتولى عقيلة صالح رئاسة المجلس الرئاسي.

وتنص الآلية الثانية على أن يرشح كل إقليم من الأقاليم الثلاثة، اسمين للعرض على الجلسة العامة للجنة الحوار الـ75، للتصويت بينهما لعضوية المجلس الرئاسي، بينما يُنتخب رئيس الوزراء من جميع أعضاء لجنة الحوار، على أن يُعين رئيس المجلس الرئاسي المنتمي للإقليم الأكثر عددًا المخالف لرئيس الوزراء من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي.

وتنص الآلية الثالثة، على أن ينتخب كل إقليم ممثليه في المجلس الرئاسي، بينما يُنتخب رئيس الوزراء من جميع أعضاء اللجنة شرط حصوله على تزكية من نفس إقليمه (4 تزكيات من الجنوب، 5 من الشرق، 7 من طرابلس).

كما تنص على أن يعين رئيس المجلس الرئاسي شخصًا منتميًا للإقليم الأكثر عددًا والمخالف لرئيس الحكومة من بين الأعضاء الفائزين لعضوية الرئاسي.

سعي أممي لتجاوز عقبة المناصب

تسعى البعثة الأممية للدعم في ليبيا إلى تجاوز عقبة المناصب؛ بغية الإسراع في تنفيذ خارطة الطريق، والتوصل إلى توافق شامل في البلاد، حيث أكد الناطق الرسمي باسم بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «جان علام»، أن الهدف من التصويت هو الإسراع في تنفيذ خارطة الطريق، والانطلاق نحو التوافق على سلطة تنفيذية موحدة، مؤكدًا أن البعثة ستقوم في الأيام المقبلة بالاتصال بكل مشارك عبر الهاتف من أجل الإدلاء بصوته، وسوف تطلب توثيقًا مكتوبًا للتصويت من أجل ضمان شفافية، وخصوصية أصوات المشاركين.

فيما دعت رئاسة مجلس النواب الليبي، الأعضاء لحضور جلسة رسمية في المقر الدستوري بمدينة بنغازي، قائلةً: «من المقرر عقد جلسة رسمية للنواب بالمقر الدستوري للمجلس بمدينة بنغازي؛ لمناقشة جدول أعمال المجلس والتطورات الراهنة للأوضاع في البلاد»، وتأتي تلك الدعوة ردًّا على جلسة أخرى في غدامس مزمع عقدها منتصف الأسبوع الجاري بين نواب ليبيين شاركوا في حوار بمدينة طنجة المغربية، خلال الفترة ما بين 23 و 28 نوفمبر 2020.

وكان الاجتماع الافتراضي الرابع ضمن الجولة الثانية من مباحثات الحوار السياسي الليبي انتهى الأربعاء 2 ديسمبر 2020، دون أن ينجح ممثلو فرقاء النزاع في حل عقدة المفاوضات، وهي آليات اختيار أعضاء السلطة التنفيذية الجديدة التي ستدير مرحلة انتقالية توافقية في ليبيا.

فيما شكك مراقبون في جلسة غدامس المزمعة، مؤكدين أن جلسات النواب، لن تتجاوز كونها تشاورية، ولن تفضي لأي نتائج عملية تفضي لالتئام مجلس النواب؛ بسبب الإطار القانوني الملزم، واللائحة الداخلية لعمل المجلس، منوهين إلى أن اتصال ستيفاني بالمستشار عقيلة صالح هو بمثابة إطلاق رصاصة الرحمة على جلسات طنجة وغدامس؛ حيث يشير هذا الاتصال بأنه لا اعتراف بأي اجتماع موازٍ لا تكون الدعوة له من قبل رئاسة مجلس النواب المعترف بها دوليًّا.

مخاوف صعود التيار الإسلامي

في الجهة المقابلة، تصاعدت المخاوف مجددًا من محاولات تيار الاسلام السياسي الاستيلاء على السلطة، وتشكيل مجلس نيابي ليبي مواز لخدمة مشروعه، الأمر الذي سيفتح بذلك الباب أكثر أمام التدخلات التركية الساعية للسيطرة على البلاد عبر أذرعها في تيار الاسلام السياسي، وعلى رأسه جماعة الإخوان.

ورجح متابعون للشأن الليبي أن تسعى تركيا بعد أن ساهمت في تأجيج الحرب من خلال إرسال جنود ومرتزقة وشحنات أسلحة وذخيرة إلى التأثير أيضًا على العملية السياسية الجارية في البلاد، إذ كشفت مواقع رصد حركة الطيران وصول  طائرات شحن عسكرية تركية جديدة إلى ليبيا، في تحد سافر للقرارات الدولية.

ومنذ انعقاد مؤتمر برلين الخاص بليبيا في يناير الماضي، وتصديق مجلس الأمن على مخرجاته، لم تنقطع الرحلات التركية المحملة بالسلاح والمرتزقة جوًّا وبحرًا إلى الغرب الليبي.

ويحذر مراقبون من مساعي النظام التركي إفشال اتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الفرقاء الليبيين بجنيف في 23 أكتوبر الماضي، وإعادة البلاد إلى مربع الصراعات خدمة لأجنداته المشبوهة.

للمزيد: صراع المؤسسات يكشف دور «الوفاق» في تفشي الفساد