أردوغان والإرهاب في ليبيا.. دعم متواصل بأوهام تغيير موازين القوى
الأحد 31/مايو/2020 - 09:40 م
شيماء حفظي
«تغيير موازين القوى»، هكذا وصف وزير الدفاع التركي خلوصي آكار، تدخل بلاده العسكري في ليبيا، وهو ما يغير خريطة العمليات على الأرض فيضع للميليشيات المسلحة موضع قدم في مواجهة الجيش الوطني الليبي والشعب الليبيي.
أردوغان والإرهاب.. دعم متواصل
تواصل تركيا، دعمها للميليشيات الإرهابية في ليبيا، لوقف تقدم الجيش الوطني الليبي الذي يخوض حربًا ضارية ضد الميليشيات المتشددة وشبكات الإجرام.
التدخل التركي في ليبيا، لم يتوقف فقط عند تحويل البلاد إلى ساحة قتال ونزاع دولية متعددة الأطراف، لكنها زجت بسوريين في القتال، وحولتهم لمرتزقة ونقلتهم عن طريق غازي عنتاب، جنوبي تركيا، ثم انتقلوا إلى إسطنبول، قبل الوصول إلى مطار مصراتة
حكومة الميليشيات.
وقال وزير الخارجية الليبي، عبدالهادي لحويج إنه كان من المفترض أن تكون حكومة الوفاق حكومة لجميع الليبيين، نظرًا إلى ما نص عليه اتفاق الصخيرات، لكن حكومة فايز السراج، في واقع الحال، هي حكومة موجودة في جزء من العاصمة طرابلس وتقدم خدماتها للميليشيات والخارجين عن القانون.
وزادت حدة الصراع في ليبيا في إبريل 2020 بعد بدء خليفة حفتر، الخصم الرئيسي لحكومة الوفاق، شن هجمات على العاصمة طرابلس، وعلى الرغم من أن الصراع داخلي، لكن الأيادي الأجنبية لعبت لعبتها لتحقيق مصالحها الخاصة، فأصبح الوضع في ليبيا صورة مصغرة من الكارثة الكبرى التي تشهدها سوريا، وسط تنامي الدور التركي.
ونجحت جهود الأمم المتحدة، التي تزامنت مع استمرار الصراعات الأهلية في ليبيا، في التوصل إلى اتفاق أفرز حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، لكن قوات شرق ليبيا بقيادة خليفة حفتر رفضت الانضمام إلى ذلك الاتفاق.
وبينما تحاول دول مثل: مصر والإمارات دعم الجيش الوطني الليبي في ضبط الأوضاع في البلاد، تصر تركيا على أنها تتحرك من أجل دعم الحكومة المعترف بها دوليًّا، لكنها في الواقع تغذي أطراف الإرهاب.
وتعتبر تركيا ليبيا جزءًا من المناطق النائية الأوسع في شرق البحر المتوسط وبوابة اقتصادية مهمّة لأفريقيا. ولديها عدد قليل من الأصدقاء في المنطقة.
ويأتي دعم تركيا للميليشيات من باب المصلحة أولًا، لأنها ستسهل لها طموحها في المنطقة، حيث وقّعت أنقرة اتفاقية تعيين الحدود البحرية مع سلطات طرابلس، ممّا يجعل المنطقة الاقتصادية الخاصة المزعومة في شرق البحر المتوسط من الأراضي التركية إلى حافة المنطقة التي تطالب بها ليبيا.
وتهدّد المناورة التركية على ليبيا بإحداث أزمة أوسع في منطقة شرق المتوسط، والتي بدورها يمكن أن تعقّد علاقات تركيا مع كل من موسكو وواشنطن وحلفاء الناتو الرئيسيين من ناحية أخرى. وستفاقم التوترات الإقليمية الحالية.
وتأمل تركيا في أن يضمن دورها العسكري في ليبيا على الأقل الجمود في القتال، ممّا يضمن أن يكون لأنقرة رأي في أي نتيجة نهائية.
ويقول المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إنه كان جديرًا بحكومة الوفاق أن تفك الارتباط بالميليشيات، لكنها فعلت عكس ذلك ومنحت الشرعية للمجرمين وأعطتهم رتبًا عسكرية، رغم أنهم مدرجون على قوائم الإرهاب في مجلس الأمن.
وأكد أن حكومة السراج أتت لأجل الإبقاء على الإخوان والإرهابيين في الحكم، بعيدًا عما تقتضيه مصلحة الشعب الليبي الذي يعاني وضعًا صعبًا.
وقال إن التدخل التركي بدأ في سنة 2014 أو قبل ذلك، أما المتغير في عام 2020، فهو أنه صار يجري علنًا وأمام أنظار المجتمع الدولي والإعلام، حتى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يصرح بذلك.
ويقول الخبير في الشؤون التركية، بشري عبدالفتاح، إن المجتمع الدولي تقاعس في كبح تدخل أنقرة في الأزمة الليبية، رغم وجود قرارات أممية مثل 1970 و1973 ومخرجات مؤتمرات دولية مثل باليرمو وباريس وبرلين.
وأضاف الباحث أن هذه القرارات الدولية تحظر تصدير السلاح إلى ليبيا، لكن أنقرة ترمي بهذه القرارات عرض الحائط وتواصل إمداد الميليشيات بالسلاح ونقل المرتزقة المتشددين إلى ليبيا.
ويرى الدكتور علي حسين باكير، الباحث والمحلل السياسي التركي، أن «تركيا تهدف من خلال دعمها العسكري لحكومة الوفاق الوطني لإيجاد وضعية تسمح لأنقرة بالتفاوض مع روسيا بشأن تدخلها في ليبيا والضغط على الدول الأوروبية والإقليمية لوقف دعمها للحملة التي يشنها حفتر على العاصمة طرابلس».
ويضيف باكير أن «حفتر يحصل على دعم عسكري من مصر والإمارات وروسيا وفرنسا، فضلا عن وجود خبراء عسكريين يقدمون الاستشارة ومرتزقة يقاتلون في صفوف قواته».
وفيما يتعلق بنوع الدعم التركي المنتظر، يقول باكير إن «الاتفاقية الأمنية مع حكومة الوفاق تتيح خيارات واسعة بدءًا من الدعم اللوجستي ووصولًا إلى إرسال جنود، .. نوع المساعدة التي ستقدمها تركيا لحكومة الوفاق سيتوقف على مدى استجابة الأطراف الدولية ووقفها الدعم الذي تقدمه لقوات حفتر».
ويعتقد باكير أن تركيا إذا قررت إرسال جنود ففي الغالب ستكون "مهمتها تأمين مناطق أمنية حساسة وليس القتال المباشر ضد قوات حفتر"، بحسب ما قاله في تصريحات لـ"بي بي سي".
ويقول الدكتور خطار أبو دياب، أستاذ العلاقات الدولية في جامعة باريس، إن «التدخل التركي في ليبيا سيزيد من تعقيدات المشهد السياسي، ولن يكون خطوة في طريق حل الأزمة الليبية، وهو تعدٍ واضح على الشرعيتين الدولية والإقليمية".
ويستبعد أبودياب أن يُقابل التصعيد التركي بتصعيد أوروبي مماثل قائلا: «في الوقت الراهن لن يتعدى الرد الأوروبي الشجب والاستنكار ومحاول ممارسة ضغوط سياسية على تركيا».
وينفي أبودياب مقولة إن سلوك أنقرة يأتي ردًا على محاولات عزلها: «تركيا التي فشلت في تحقيق أهدافها في شمال سوريا، تسعى من خلال اتفاقها مع حكومة السراج إلى زيادة حصتها في التنقيب على الغاز في سواحل البحر المتوسط، وتحاول إثبات وجودها كلاعب إقليمي في المنطقة».
ويضيف أبودياب أن «الرئيس التركي يحاول الرد على اليونان وقبرص وإسرائيل ومصر في ليبيا»، مشيرًا إلى اتفاق شرق المتوسط الموقع بين الدول الأربع، والذي ترفضه أنقرة.
ويقول أبودياب إن «تركيا رأت في صعود التيارات الإسلامية في مصر وتونس وليبيا، مع الربيع العربي، فرصة لتعزيز نفوذها في المنطقة من خلال دعم هذا التيار».
ويرى أبودياب أن «تركيا في ظل حزب العدالة والتنمية، الذي روج لسياسية صفر مشاكل في بداية صعوده، أصبحت أحد أسباب عدم الاستقرار في المنطقة».
