إيطاليا.. تمويل «النصرة» الإرهابية عبر الباب التركي

أعلنت السلطات الإيطالية توقيف عشرة أشخاص، بينهم ثمانية تونسيين وإيطاليين؛ بتهمة الاشتراك في شبكة مشبوهة لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب تقديم الدعم المالي بشكل رئيسي لـ«جبهة النصرة» في سوريا عبر الممر التركي.

وكانت مديرية لاكويلا لمكافحة المافيا والإرهاب وجهت في 8 سبتمبر اتهامًا للمجموعة؛ لقيامهم بإخفاء بعض المعاملات الضريبية التي استخدمت لتمويل الإرهاب في سوريا، بما في ذلك استخدام فواتير وهمية لعمليات غير موجودة بأكثر من مليوني يورو لدعم المجموعة المتطرفة المعروفة بـ«جبهة النصرة»، وهي جماعة إرهابية تنشط في الشمال السوري بمحافظة إدلب منذ يناير 2017، وتم تغيير اسمها فيما بعد لـ«هيئة تحرير الشام» أو «HTS» وتضعها الولايات المتحدة على قائمة الإرهاب الدولي الخاصة بها في أغسطس 2018.

وأوردت السلطات أن التعاون بين جهات التحقيق في مناطق بيدمونت وأبروتسو وتورين كشف وجود وثائق محاسبية خطيرة تدل على جرائم ضريبية وعمليات غسيل أموال لأغراض الإرهاب، كما أن الغرض الرئيسي من هذه الأموال هو تمويل جبهة النصرة، إلى جانب تقديم أموال منتظمة لصالح بعض الأئمة في إيطاليا، وجهات مشبوهة سبق اتهامها بالفعل بالإرهاب.

علاوة على ذلك، جرى الاستيلاء على أكثر من مليون يورو من العقارات والأصول لتمويل الهدف ذاته، وهو ما تم كشفه عبر قسم مكافحة تمويل الإرهاب في مديرية مقاطعة «أنتيمافيا»؛ ما يعني وجود انتشار وتغلغل للشبكة المتطرفة داخل مقاطعات إيطاليا.

كما أكدت السلطات أن الأموال التي كانت توفرها الشبكة تشكل التمويل الأساسي لجبهة النصرة، وأن عناصر الشبكة يوجد بينهم محاسبون من أجل ضبط الأمور المادية، وتنظيم الأوراق الرسمية، إلى جانب رجال أعمال استغلوا شركاتهم لوضع أموال باهظة لرواتب وتكاليف وهمية يتم مصادرتها فيما بعد، وإرسالها للتنظيم، فيما أوضحت التحقيقات أن المحادثات الهاتفية بين الأطراف المختلفة داخل الشبكة أوضحت دور البعض في تأمين وصول العناصر إلى سوريا ممن لديهم الرغبة في الاندماج بالمعارك الجارية هناك.

مشروع إخواني

من جانبه، قال هشام النجار، الباحث المختص في شؤون الإرهاب والحركات المتطرفة: إن شبكة التمويل السري التي تم كشفها مؤخرًا لا ترتبط بعلاقات مباشرة ومحددة فقط بالأطراف الدولية التي سبق ذكرها، ولكنها تمثل ذراعًا للتنظيم الدولي للإخوان يديره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي أصبح حاليًّا أهم محرك في التنظيم، والعقل المدبر بكل ما تعنيه الكلمة للعلاقات المشبوهة بين جماعات التمويل والأهداف المرجوة على الأرض.

وأفاد الباحث في تصريح لـ«المرجع» أن «أردوغان» بات يدير اقتصادًا موازيًا للتنظيم، ليستطيع من خلاله دعم مشروعه بالمنطقة ككل، وليس داخل سوريا فقط، لافتًا إلى أن هذا الاقتصاد الموازي قائم بشكل أساسي على المعاملات المحرمة، سواء الاتجار بالمخدرات أو غسيل الأموال أو السلاح، ويعتمد على جميع الدول أو البقاع الجغرافية التي تمتلك بداخلها من العناصر، ما يؤهلها لتكون فرعًا للإخوان.

وأشار إلى أن الوضع في إيطاليا مناسب لأهداف التنظيم الدولي، فتقسم الجماعة الدول عبر تصنيفات محددة فهناك «الدول الآمنة» التي لا يستهدفها التنظيم بعمليات مباشرة وقاسية مقابل تفاهمات ضمنية بفتح المجال للعمل المشبوه دون ملاحقة؛ ما يتيح أن تكون هذه البقاع مركزًا للاجتماعات والتخطيط الآمن، والدعم اللوجستي، كما أن إيطاليا قريبة من الشرق الأوسط، خصوصًا ليبيا، ما يسهل عملية نقل الأموال إلى الجماعات المسلحة بالداخل.

وقال الباحث المختص في شؤون الإرهاب: إن الموقف السياسي الرسمي الذي تتبناه الدولة الإيطالية لديه بعض المرونة تجاه جماعات الإسلام السياسي، لافتًا إلى أن إيطاليا تمثل المركز الأوروبي للتنظيم الدولي، بينما تمثله في آسيا دولة ماليزيا.