مشاورات جنيف.. كبح جماح التدخل التركي وإعلاء كلمة السلام في ليبيا

بات السلام بين الفرقاء الليبيين على خطوة واحدة، إثر مساعي دول عربية وغربية للم الشمل والتوصل إلى حل سياسي، وجاء مؤتمر جنيف بهدف كبح جماح تدخلات الخارج وصون البلاد.

وجاء المؤتمر بعد مشاورات قادتها البعثة الأممية للدعم في ليبيا، تمخضت بتوقيع اتفاق يقضي بوقف تام لإطلاق النار، بالرغم من التدخلات السافرة ومُضي أنقرة في الدعم العسكري لحكومة الوفاق في طرابلس والميليشيات الموالية لها لإجهاض أي محاولة للتوصل إلى حل سياسي يُنهي الصراع بين الفرقاء الليبيين.

اتفاق السلام

يعد اتفاق جنيف الذي تم الإعلان عنه الجمعة 23 أكتوبر، اتفاقًا يرقى إلى تطلعات الليبيين، ويبقى تطبيقه على أرض الواقع التحدي الأكبر أمامهم، خاصة مع تغلل التدخلات الخارجية في كل مفاصل النزاع والدولة، وتغول الميليشيات وتسلطها دون نسيان انتهاكاتها المتواصلة ضد المواطنين.

ويقضي اتفاق جنيف بخروج المرتزقة من ليبيا خلال 3 أشهر، الأمر الذي يعد كفيلًا بحل الأزمة، ووقف الصراع أمام كثرة التدخلات الأجنبية، خاصة توغل التدخل التركي الداعم الرئيسي للمرتزقة من جهة، والذي أمضي اتفاقيات استغلال الثروات الليبية مع حكومة الوفاق من جهة أخرى، سيجعلها تتخلى بسهولة وتستجيب لحل الأزمة ووقف الصراعات ودحض كل أشكال التدخل الأجنبي في ليبيا، إذ خرج الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مشككًا في اتفاق جنيف، معتبرًا أنه ضعيف المصداقية ليس على أعلى مستوى والأيام ستظهر مدى صموده.

فيما وصف أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة اتفاق جنيف، بأنه خطوة أساسية نحو السلام والاستقرار في ليبيا؛ كما عبر المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا، غسان سلامة، عن أمله في أن يشكل اتفاق وقف إطلاق النار الدائم الموقع بجنيف، بين طرفي النزاع في ليبيا، حدثًا تاريخيًا في مسيرة عودة السلام إلى ليبيا.

ويعد النص على رحيل المقاتلين والمرتزقة الأجانب من الأراضي الليبية، في إطار اتفاق اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بجنيف، أمرًا بالغ الأهمية في ظل التحشيد الكبير الذي شهدته ليبيا للمرتزقة والسلاح، والذي خرق بشكل واضح كل المواثيق الدولية.

الالتزام بالقرارات

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، التزامه بشكل كامل باتفاق وقف إطلاق النار في جنيف، مؤكدا أنه يتوافق مع رؤيته في مكافحة الإرهاب، وحل الميليشيات المسلحة.

وأكد اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، أن الجيش جزء رئيسي من اتفاق جنيف لوقف إطلاق النار وسيلتزم بكل ما ورد في هذه المبادرة، مشيرًا إلى أن الكرة في ملعب الطرف الآخر، ونأمل أن يؤدي هذا الاتفاق إلى حل سياسي.

فيما قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا «ستيفاني وليامز» في كلمة لها خلال مراسم التوقيع: «أعتقد أن ما حققه الليبيون في جنيف يمثل علامة فارقة ومهمة للشعب».

ويرى مراقبون أنه من الطبيعي جدًّا أن يكون لدول الجوار دور فعال ومؤثر في الأزمة الليبية باعتبار أنها تتشارك مع ليبيا في الحدود والمصالح، وبالتالي في المسألة الأمنية والاقتصادية، إضافة إلى أن دول الجوار تسعى للمساعدة في استقرار ليبيا، وذلك في الوقت الذي شددت تصريحات السياسيين الليبيين على أهمية الدور خاصة في ملف مكافحة الإرهاب وحماية وتأمين الحدود المشتركة.

وكانت الأمم المتحدة، أعلنت أن وفدي اللجنة العسكرية الليبية الممثلين لطرفي النزاع في ليبيا توصلا إلى اتفاق، يتضمن استمرار وقف إطلاق النار بشكل دائم، وهي خطوة قوبلت بترحيب داخلي وإقليمي ودولي، وذلك في الوقت الذي باتت البلاد منذ أحداث 2011، مسرحًا لتدخل خارجي قوي، وتهافت غير مسبوق للداعمين المتدخلين في الشأن الليبي خاصة التدخل التركي بتمويل قطري.

للمزيد: رغم التحذير الدولي.. أردوغان يستفز الجميع بدعم الإرهاب في ليبيا