الأحجار الكريمة.. مورد جديد لتربح القاعدة من كنوز أفريقيا
يمثل المال بجوار الصياغة العقائدية أحد أهم المقومات المحركة للجماعات الإسلاموية فهو العنصر الأهم من أجل الحشد والتجنيد والتسليح وتدبير الدعم اللوجستي، وبالتالي تسعى الدول في سياق مكافحة التطرف، وتقويض العمليات الإرهابية إلى قطع سبل تمويل تلك الجماعات، إذ أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إدراج رجل الأعمال أحمد لقمان طالب وشركته العاملة في مجال الأحجار الكريمة على لائحة العقوبات لتمويلهما تنظيم القاعدة.
بيان الخارجية الأمريكية
أفادت وزارة الخارجية الأمريكية في بيانها الصادر في 19 أكتوبر 2020 أن أحمد لقمان يستغل شركة الأحجار الكريمة الكائنة في أستراليا لتسهيل وصول الأموال المشبوهة إلى تنظيم القاعدة، الأمر الذي يعزز وجود التنظيم واستمراريته على الأرض، على الرغم من الجهود العسكرية والسياسية المبذولة لتقويض انتشاره.
وأضافت وزارة الخارجية أن حكومة الولايات المتحدة تسعى جاهدة لتقويض الدعم المالي لتنظيم القاعدة، ووضع حد لانتشار فروعه في مناطق متفرقة من الشرق الأوسط وأفريقيا، وكذلك عرقلة قدرته على تنفيذ هجمات دامية عابرة للقارات، كما أشارت الوزارة إلى أنها ستستكمل نشاطها لاستهداف جميع الممولين للتنظيمات الإرهابية حول العالم.
ومن المقرر أن يُعاقب أحمد لقمان، وفقًا للائحة العقوبات الأمريكية الموضوعة للتعامل مع النماذج المشابهة لعرقلة التنظيم الذي لايزال يمثل تهديدًا كبيرًا لواشنطن والغرب، وإن خفتت عملياته على الأرض، وذلك بسبب عقيدته الرامية إلى المرحلية المتعاقبة بمعنى التعاطي عمليًّا مع المراحل السياسية بما يمكن في النهاية من الوصول للهدف.
الكنوز الثمينة وتمويلات القاعدة
لا تعد تلك المرة هي الأولى من نوعها والتي يرتبط فيها اسم القاعدة بعمليات تمويل مشبوهة ترتبط بالكنوز الثمينة، فأفرع التنظيم المنتشرة في عدة مناطق بأفريقيا تعمل في مجالات توفر المال عن طريق استغلال تجارة الذهب ومستخرجات المناجم بأشكالها المختلفة.
إذ يتهم فرع القاعدة بالصومال والمعروف باسم حركة الشباب بالتجارة في الفحم لصالح إيران، فعناصر التنظيم توظف الفحم عالي الجودة للتربح، بالتعاون مع طهران التي تشاركها المكاسب، ففي تقرير لهيئة الأمم المتحدة نشر في 13 أكتوبر 2018 أشير إلى أن إيران تمثل الغطاء القانوني المشبوه لتجارة الفحم غير القانونية في الصومال، لافتة إلى أن هذه التجارة تدر ملايين الدولارات سنويًا على الطرفين.
إلى جانب ذلك يتهم تنظيم القاعدة بإدارة عمليات عنيفة بالقرب من المناجم القيمة في بوركينا فاسو للسيطرة على مقاليد العمل بداخلها، إذ نفذ عملية في 6 نوفمبر 2019 ضد حافلات العمال والموظفين العاملين بشركة التعدين الكندية سيمافو على بعد 40 كيلومترًا من إحدى مناجم الذهب في شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل 37 شخصًا، وإصابة العشرات.
وفي 4 أكتوبر 2019 نفذ هجومًا آخر ضد منجم دولمان، ما أدى إلى مقتل 20 شخصًا وغيرها من العمليات التي أدت إلى إغلاق المناجم أكثر من مرة وإيقاف العمل بها لفترات، ما شكل خسائر فادحة للشركات الغربية العاملة بالمنطقة، لاسيما المؤسسات الكندية والفرنسية.
علاوة على ذلك، فإن تنظيم القاعدة يستخدم في إحدى استراتيجياته للتربح من المناجم التهديد بدفع الإتاوات لعدم التعرض للعاملين، ما يرفع الأسعار والتكلفة بما يعقبه انعكاس على الخامات الثمينة عالميًّا.
من خلف الستار
في السياق ذاته، يقول الباحث المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، علي بكر في تصريح سابق لـ«المرجع» إن الجماعات الإرهابية تستخدم أحيانًا في مثل هذه المواقف لتمويل كيانات كبرى من خلف الستار، وما يسهم في تسهيل ذلك هو تراجع السياسات الأمنية والعسكرية للدول الأفريقية وغيرها من المناطق ذات المشكلات المتوطنة.
وفيما يخص الحادثة الأخيرة باعتبارها صادرة عن رجل أعمال بدولة ليست بالضعيفة كأستراليا فإن ذلك يعد مؤشرًا على وجاهة الأطروحات الرامية إلى أن العناصر الخاملة نسبيًا قد تكون أكثر تأثيرًا، مما يتوقع وهو ما يظهر في الشبكات التمويلية متعاقبة الاكتشاف مؤخرًا.
المزيد.. «مناجم أفريقيا الوسطى».. هدف الإرهاب الممهد بالطائفية والصراع السياسي (كروس ميديا)
