«غرب أفريقيا» تُكافح منابع تمويل الإرهاب
الخميس 21/يونيو/2018 - 01:14 م
نهلة عبدالمنعم
ينتفض العالم أجمع ضد منابع
دعم وتمويل الإرهاب، لاسيما في القارة السمراء التي أنهكتها منذ عقود الاضطرابات
الداخلية، والانقلابات السياسية، والمجاعات والأوبئة، إضافة إلى توغل نفوذ
الجماعات الإرهابية إلى العمق الأفريقي.
وتتبنى مؤسسة «GIABA» المسؤولة عن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب في دول غرب أفريقيا، مشروعًا جديدًا للدول الأعضاء بها، يعزز آليات منع الإرهاب بشكل أفضل، عن طريق تدشين ورشة عمل إقليمية، لتدريب وتمكين القضاة من إصدار أحكام سريعة في حالات تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.
صرح مدير برامج ومشروعات «GIABA»، بونو ندوكا، بأن سبب تفعيل هذه الورشة يأتي نتيجة ملاحظة أن العديد من بلدان المنظمة، لديها نسبة منخفضة إلى حدٍّ ما من إدانة غسيل الأموال، ربما يرجع إلى انخفاض مستوى فهم قضايا غسيل الأموال من قِبَل القضاة، على حدِّ قوله.
كما أشار إلى أن هذه المبادرة هي جزء من مشروع «SAMWA» لتنمية قدرات مكافحة غسيل الأموال في الدول المعنية، والذي يتم تنفيذه بالاشتراك بين «GIABA» والاتحاد الأوروبي، لتشجيع الدول على أن تكون قوية بما يكفي للحفاظ على كيانها ومواطنيها.
ويتكون المشروع الذي يمتد لثلاث سنوات من ثلاثة مكونات رئيسية، الأولى: تعزيز قدرة وحدات الاستخبارات والكيانات المالية، والثانية: تعزيز قدرات هيئات التحقيق الجنائي والملاحقة القضائية لمساعدتها على التحقيق الفعال في قضايا غسيل الأموال، واسترداد المكاسب غير المشروعة، والثالثة والأخيرة: زيادة الوعي العام، وتعزيز الالتزام السياسي لمكافحة غسيل الأموال.
وتشير تقارير المؤسسة إلى أن السنغال تُعدُّ من الدول الأقل في المنطقة بالنسبة لوقوع هجمات إرهابية، إضافة إلى كونها من الدول الأكثر فاعلية في تطبيق إرشادات البرنامج.
وتجدر الإشارة إلى أن «GIABA» تم تأسيسها بشكل رسمي في عام 2002، كاستجابة للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لمكافحة غسيل الأموال المعروفة بـ«ECOWAS»، وهي منظمة دولية اقتصادية تهتم بتطوير قطاع المالية في منطقة غرب أفريقيا، أنشئت في 25 مايو 1975، ويرأسها «عمر يارادوا»، ومقرها في أبوجا بنيجيريا، ويشترك في عضويتها 15 دولة منها بوركينا فاسو، والسنغال، وبنين، وغانا، وساحل العاج، وليبريا، ومالي.
ومن المنظمات التي تشترك مع «GIABA» في مراقبة غسيل الأموال في الدول المعنية البنوك المركزية للدول المشتركة، والبنك المركزي الأفريقي للإنجاز (BOAD)، ولجنة الاتصال لمكافحة غسيل الأموال في المنطقة الفرنسية (Conseil Régional de l'Epargne Public et des Marchés Financiers)، وبنك التنمية الأفريقي (ADB)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، والبنك الدولي، وصندوق النقد الدولي (IMF)، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC)، ومجموعة العمل المالي (FATF) والإنتربول ومنظمة الجمارك العالمية وأمانة الكومنولث والاتحاد الأوروبي.
وفي دراسة بعنوان: «تمويل الإرهاب في غرب ووسط أفريقيا»، نشرتها المؤسسة الدولية الفرنسية «FATF» لمكافحة غسيل الأموال، تمت الإشارة إلى أن ظهور جماعة «بوكوحرام» في نيجيريا والهجمات الإرهابية التي قامت بها، والتي أدت بدورها، وفقًا للبحث، إلى وقوع حوالي 5000 قتيل في 2014، أثرت في امتداد العنف من نييجيريا إلى غيرها من دول غرب أفريقيا.
فيما أشارت الورقة البحثية إلى الجهود الدولية المتضافرة لكبح جماح التطرف في المنطقة؛ حيث تدخلت فرنسا بدعم من حكومة مالي والأمم المتحدة في 2013، للسيطرة على المواقع التي تحتلها الجماعات الإرهابية هناك، والمسؤولة عن الهجمات وحوادث الخطف والجريمة التي انتشرت.
أما عن تمويل الجماعات الإرهابية في غرب أفريقيا، فأفادت الدراسة بالعلاقات الراسخة التي تنشئها الجماعات هناك، مثل «بوكوحرام» مع الكيانات الإرهابية الأخرى ذات التاريخ والثروة الطائلة؛ حيث إن «بوكوحرام» سبق أن أعلنت ولاءها لتنظيم «القاعدة»، ثم في الآونة الأخيرة أعطت ولاءها لـ«داعش»، والهدف من ذلك هو تسويق نفسها كمنظمة إرهابية دولية بغية جذب مصادر تمويل قوية للجماعة.
وتعدد الدراسة مصادر أخرى لتمويل الجماعات الإرهابية بغرب أفريقيا، منها ابتزاز السكان داخل مناطق نفوذهم عن طريق فرض الضرائب والإتاوات عليهم وتهديدهم بالعنف، إضافة إلى تهريب المهاجرين والاتجار بالمخدرات، وعمليات السلب والنهب للمواقع التجارية مثل الأسواق والمحلات وغيرها، إلى جانب أموال التبرعات التي تجمعها المنظمات التي ترعى الإرهاب من الباطن، فيما لم تُحدد الدراسة نسب الدخل من كل مورد منهم.
