بـ «الوقاية من التشدد».. سويسرا الأكثر أمنًا واستقرارًا في أوروبا

وتم توقيف الأشخاص الأربعة ونقلهم إلى مركز توقيف تابع للنيابة العامة الاتحادية بشكل متزامن نظرًا لمخاطر حدوث تواطؤ".

ورفضت النيابة العامة إعطاء مزيد من التفاصيل خشية إعاقة التحقيقات.

ومنذ العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، ومع احتدام الحرب على الإرهاب، ودخول الجماعات الجهادية والإرهابية الفضاء الإلكتروني باعتباره ساحة للصراع مع القوى الكبرى بدأ الحديث في أوساط الدراسات الإستراتيجية عن «ثورة في شؤون الاستخبارات RIA». التي  نقلت الجاسوسية، ثاني أقدم مهنة في العالم من «الأزقة المظلمة الملتبسة بالسرية» إلى ساحة الفضاء الإلكتروني المكشوفة، حيث كشف التقرير السنوي حول عملية المراقبة في سويسرا أنها لجأت إلى برامج تجسس على مواطنيها. وأظهر التقرير السنوي، وفقًا لما نشرته هيئة «سويس إنفو» السويسرية الرسمية، أنها استخدمت برامج مراقبة تتحكم بها الدولة معروفة باسم «غوفوير»، خلال عام 2019. وكانت الحكومة السويسرية قد منحت ترخيصًا لتلك البرامج في عام 2018، ولكن لم تعلن استخدامها في الداخل على مواطنيها. ولكن الهيئة السويسرية كشفت أن سلطات القضاء الجنائي وجهاز الاستخبارات الفيدرالي استخدموا برامج التجسس ضد مواطنين سويسريين، و ذلك وفق ما نشره موقع «سبوتنيك» في  8 مايو 2020.

وفي يونيو 2020، شددت سويسرا العقوبات على الجرائم ذات الصلة بالإرهاب.

وبموجب تعديل في قانون العقوبات السويسري، سيعاقب كل من يدان بالتجنيد، أو التدريب، أو السفر المرتبط بالإرهاب.

ووافق المجلس الوطني، المجلس الأعلى في البرلمان السويسري، على التعديل الذي وافق عليه قبله، مجلس الشيوخ، مجلس الولايات. 

ووفقًا للتعديل، يمكن أن يصدر حكم بالسجن 10 أعوام على كل من ينضم إلى منظمة إرهابية، وهي العقوبة نفسها التي تصدر ضد المدانين بالانتماء إلى منظمة إجرامية.

ويوفر التعديل أساسًا قانونيًّا لفرق التحقيق التي تعمل عبر الحدود، ويسمح بتسريع تبادل المعلومات مع سلطات أجنبية لمنع جرائم خطيرة.

وفي مايو 2019، أعلنت الاستخبارات السويسرية أن هناك 66 شخصًا في البلاد يشكلون تهديدًا أمنيًّا للاشتباه في ممارستهم أنشطة إرهابية أو تبنّيهم أفكارًا إرهابية.

وأحصت السلطات السويسرية 92 جهاديًّا غادروا البلاد اعتبارا من العام 2001 للانخراط في نزاعات بصفتهم إرهابيين أجانب، عاد 16 منهم إلى البلاد فيما قتل 31.

وخلال السنوات الأخيرة، اختارت سويسرا تعزيز ترسانتها القانونية والقضائية في مجال مكافحة الإرهاب والوقاية من التشدّد. ولقد أصبح لدى القضاة قانون، بعد موافقة البرلمان عليه يوم 23 سبتمبر 2020، وهو جزء من خطة وطنية شاملة لمكافحة التطرّف. وإذا كانت أحزاب اليسار ترى أن هذا القانون الجديد «ردّ استبدادي» على هذه الظاهرة، فإن أحزاب اليمين تشيد به لما يتميّز به من «حزم».

وتركّز الإجراءات المقترحة في هذه الخطة الوطنية على الإنذار المبكّر، وإعادة إدماج المخالفين، وتدريب الشخصيات المجتمعية مثل المعلمين والإئمة والمدرّبين الرياضيين. وتهدف الحكومة من وراء هذه الخطة إلى إحباط الدعاية التي تحرّض على التطرّف العنيف مهما كانت دوافعه.