تداعي الليرة.. الاقتصاد التركي يتجه نحو الهاوية
السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:26 ص
شيماء يحيى
أدت سياسات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى تدهور الوضع
الاقتصادي لبلاده، إذ توالت نوبات الهبوط الكبيرة للعملة الرسمية الليرة، لأكثر من
عامين، وتهاوت حاليًّا بشكل أسرع مما كانت عليه خلال أزمة التضخم الكبرى عام 2018.
وكشف تقرير صادر عن المؤسسة «الهلينية» لبحوث السياسة الأوروبية والخارجية، أن تركيا حادت كثيرًا عن منظومة الديمقراطية الأوروبية، لخياراتها الملتبسة في مجالي الاقتصاد والدبلوماسية، فقد أصبحت دولة مستبدة بشكل تام، بحسب نظرة الحكومات الغربية.
وبحسب تقرير المؤسسة الأوروبية، ابتعدت تركيا عن الخط الاقتصادي المتبنى في المنظومة الغربية، نظرًا للجوء أنقرة لسياسات في غير موضعها، واتخاذها قرارات متشددة على مستوى الحوكمة، وهذا لم يعد بالنفع؛ إذ واصلت الليرة تراجعها، وانخفضت إلى مستويات قياسية، خلال الفترة الماضية مقابل الدولار، لتلامس قاعًا جديدًا.
وعلى مسار متوازٍ، حذرت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» من أزمة اقتصادية كبيرة أعمق من سابقيها، وخفضت تصنيف تركيا من «بي 1» إلى «بي 2» أواخر الأسبوع الماضي، بسبب تراجع الليرة إلى مستويات قياسية.
ووفقًا للوكالة، فإن نقاط الضعف الخارجية لتركيا ستؤول إلى أزمة في ميزان المدفوعات، بعد تآكل هوامش الأمان المالي، فقد لامست الليرة قاعًا جديدًا واستقرت عند 7.4980 للدولار، لتصل خسائرها منذ بداية العام الحالي إلى نحو 21 في المائة، وسجلت الليرة مستوى منخفضًا غير مسبوق مقابل اليورو عند 8.9031، لتصل نسبة التراجع إلى 25 % منذ منتصف العام 2019، بحسب وكالة «رويترز».
فيما توقع مدير أبحاث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في بنك «إم يو إف جي»، إحسان خومان، أن إمكانية حدوث صدمة تمويلية يظل مكمن الخطر الرئيسي الذي يواجهه الاقتصاد التركي، غير أن الرئيس التركى، الذي ينتقد دومًا وكالات التصنيف الائتماني، شن هجومًا جديدًا على هذه المؤسسات في بداية هذا الأسبوع بعد إعلان قرار وكالة «موديز».
عجز اقتصادي
أعرب محللون عن قلقهم بشأن مستوى الاحتياطيات التركية وبشأن رفض «أردوغان» فكرة رفع أسعار الفائدة، إذ تهدد الإجراءات، القائمة على خفض متواصل لسعر الفائدة وصعود حجم التضخم، العملة بالانهيار، ما يبعد المستثمرين الأجانب عن العودة للأسواق التركية.
ووضعت أنقرة آمالها في تدفق العملات الأجنبية من خلال الصادرات وعائدات السياحة، لكن الرياح لم تأتِ بما تشتهيه السفن، واجتاح وباء كورونا «كوفيد-19» البلاد، مع النهج السياسي على الصعيدين الداخلي والخارجي لحكومة «أردوغان»، الذي وضع تركيا فى آتون أزمات إقليمية، ما أدى لتراجع السياحة وتعطيل التجارة العالمية.
وسجل ميزان المعاملات التجارية عجزًا قدره 1.82 مليار دولار في يوليو الماضي، وقال البنك المركزي التركي مؤخرًا، إنه من الممكن أن يتفاقم هذا العجز أكثر في الأشهر المقبلة في ظل مؤشرات عديدة منها فيروس «كورونا» وتداعياته؛ فبحسب استطلاع رأي أجرته وكالة «رويترز» كان متوسط التوقعات يظهر أن العجز التجاري في تركيا سيصل إلى حدود ملياري دولار.
والعجز في ميزان المعاملات التجارية يعني أن الواردات إلى تركيا أكبر من صادراتها، وهذا مؤشر إضافي على المأزق المالي والاقتصادي للبلاد التي فقدت عملتها، الليرة، 20 % من قيمتها منذ مطلع العام الحالي.
ويرجع التراجع في ميزان المعاملات التجارية إلى ارتفاع كلفة الواردات جزئيًّا بسبب تداعي الليرة، إضافةً إلى الانخفاض الحاد للسياحة بسبب الأوضاع الحالية، وذلك بحسب وكالة «رويترز».
وعانت تركيا أزمة اقتصادية ضخمة، فالشركات الخاصة يثقلها ديون خارجية بقيمة نحو 175 مليار دولار، كما أن انخفاض قيمة الليرة يجعل من خدمة فوائد القروض مكلفة جدًا.
