حشد لـ«دول المتوسط الأوروبية» في مواجهة تركيا

حشد أوروبي لمجموعة دول المتوسط الأوروبية، استضافته باريس الخميس 10 سبتمبر 2020؛ لمواجهة حماقات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واستفزازات نظامه تجاه دول الجوار، بشأن التنقيب عن الغاز في المتوسط، والانتهاكات التي تمارسها أنقرة، فيما يعرف بميثاق الأمم المتحدة، وتصاعد التوتر شرق المتوسط.

للمزيد: «المتوسط» ليس ملعبًا للحمقى.. سفن أردوغان تتحطم على صخرة أوروبا

حشد مجموعة المتوسط

دعت باريس دول المتوسط الأوروبية السبع «إيطاليا وإسبانيا البرتغال واليونان وقبرص ومالطا» إلى اجتماع طارئ، بغرض دراسة التوترات الراهنة مع أنقرة، وتصاعد التوتر شرقي البحر المتوسط، من قبل أنقرة واندفاعها المتواصل واستفزازاتها، بحثًا عن الغاز باستخدام سفن التنقيب، إذ اتهم وزير خارجية اليونان نيكوس دندياس، تركيا بأنها تنتهك ميثاق الأمم المتحدة في المتوسط.

وفي الوقت الذي خرجت تركيا عن السيطرة باندفاعها المتواصل نحو المتوسط، ترفض اليونان ما تعتبره حوارًا تحت نير الابتزاز أو التهديدات التركية، وتنتقد استعراض القوة الذي يمارسه الأتراك، وتشدد على أن ما تقوم به أنقرة يعد مخالفة صريحة للمواثيق الدولية، إذ أكد وزير خارجية اليونان، أن أنقرة هي الدولة الوحيدة التي تفتح جبهات حرب في كل مكان، وتهدد جيرانها بالحرب، إذا اختاروا ممارسة حقوقهم القانونية.

وأضاف دندياس، أن تصرفات تركيا ليست موجهة فقط ضد دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، بل موجهة ضد الاتحاد نفسه، لأن تركيا تنتهك جوهر مبادئ الاتحاد، وجوهر المكتسبات الأوروبية المشتركة.

تحقيق السيادة على الممر المائي

رغم مواصلة الرئيس التركي، التصريحات الاستفزازية، وضخ التهديد والوعيد، ملوحًا بأوراق القوة لديه، تصر فرنسا على تحييد تركيا عن مآربها، وتعمل على صف الدول الأوروبية المتشاركة في البحر المتوسط.

وكانت كل من فرنسا وإيطاليا قد دعتا إلى نشر قوات عسكرية في المتوسط، للمشاركة في تدريبات مع اليونان وقبرص، واستعدادًا منهما لأي مغامرة تركية؛ حيث أكدت باريس وروما أن «المتوسط» ملكية مشتركة، وليست ملعبًا لطموحات الحمقى، وأعلنت فلورانس بارلي، وزيرة الجيوش الفرنسية نشر قوات لبلادها، في وقت تتفاقم حدة التوتر بين أثينا وأنقرة، على خلفية عمليات التنقيب عن الغاز في المنطقة.

وانطلقت مرحلة من التدريبات المشتركة التي أُطلق عليها اسم «إيفنوميا»، والتى ترتكز على الوسائل الجوية والبحرية، وتكشف الالتزام الجماعي والكامل للدول الأوروبية في تطبيق قانون البحار، وقانون استخدام المجاري المائية الدولية.