صمت الجبناء.. إيران تشتعل بالحرائق ومسؤولو الملالي أصابهم الخرس

تعددت علامات الاستفهام، وراء سر الصمت الإيراني الرسمي على التفجيرات والحرائق المتعمدة التي طالت أنحاء البلاد، وأظهرت مدى ضعف النظام، الذي رغم كل تلك الضربات الموجعة التي أصابته،  لم يجرؤ حتى على الإعلان، ولو على سبيل الاحتمال عن الجهة التي تكيل له كل هذه الضربات، حيث يخشى أن تنكشف حقيقة ضعفه وحجم الاختراق الكبير لأجهزته الأمنية ومواقعه الحساسة، سواء في قلب العاصمة أو الأقاليم.

على وشك الكارثة

وطالت تلك الحرائق مواقع نووية وعسكرية حساسة، ماينذر بكارثة وشيكة، اعترفت السلطات ببعض تلك الحرائق فقط، لكن بقيت العديد من الحرائق والانفجارات خلال الشهرين الماضيين في محل إنكار من السلطات، مما أثار الجدل حول عمليات تخريب متعمدة كان من أهمها هو ما وقع في منشأة نطنز النووية، في أصفهان، والذي دمر أجهزة تخصيب اليورانيوم وعطل البرنامج النووي لشهور عديدة بحسب تصريحات لمسؤولين، واعترف عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان النائب جواد كريمي قدوسي، إن سببه كان «اختراق أمني».

ومن أبرز تلك الحوادث أيضًا الهجوم على قاعدة «خجیر» للصواريخ شرق طهران، كما كشفت صور حديثة للأقمار الصناعية أن الهجوم على منطقة غرمدرة، غرب طهران، استهدف قاعدة جوية تابعة للحرس الثوري.

الجبان لا يجرؤ

ويتجنب النظام الإيراني الإشارة بأصابع الاتهام لإسرائيل التي بات معروفًا في الأوساط الإيرانية أنها الجهة التي تقف وراء تلك الهجمات لكن الرواية الرسمية تصر على الصمت حيال هوية المهاجمين، لأن طهران لا تستطيع الرد عسكريًّا على الاسرائيليين في هذه الفترة التي تنهار فيها الجبهة الداخلية بسبب تراجع شعبية الحكومة.

 كما يبلغ الانهيار الاقتصادي مداه، رغم أن طهران ركزت في السنوات الأخيرة على اعتماد ما يسمى بـ«اقتصاد المقاومة»، الذي استثمرت فيه بقوة لدعم الصناعات الإستراتيجية بالبلاد، في وقت تسعى فيه إلى استبدال الإنتاج المحلي بالسلع المستوردة لكن هذه الإستراتيجية كانت غير فعالة، ما زاد من الضغوط على ميزانية البلاد والنظام المصرفي، في وقت تخضع فيه القطاعات الحيوية بإيران للحصار الأمريكي، ليأتي فيروس كورونا ليطبق على اقتصاد البلاد المنهك.

 كما انهار الريال الإيراني نتيجة انهيار باقي مقومات الاقتصاد الإيراني، بالتزامن مع دخول العقوبات الأمريكية عامها الثالث في أغسطس الجاري كما تتسع رقعة الفقر في إيران كل يوم، في ظل وضع اقتصادي متدهور، ونظام يسخر كل إمكانياته لدعم الميليشيات الإرهابية في المنطقة، لزعزعة استقرار بعض الدول.

مرحلة الخطر

وتؤكد الأرقام والتقارير الرسمية أن الاقتصاد الإيراني انزلق إلى مرحلة الخطر، أو بمعنى أدق ذهب إلى منطقة اللا عودة، بعد أن أهمل النظام في طهران مطالب الشعب واهتم بدعم الإرهاب في المنطقة.

ومما ساهم في الحد من قدرة إيران على مواجهة او حتى التلويح بالرد على تلك الهجمات هو تراجع قدراتها التسليحية فهي محرومة من  الحصول على أسلحة تقليدية عبر القنوات الرسمية، بسبب حظر التوريد الذي فرضته الأمم المتحدة على نظام طهران، ومن المقرر أن ينتهي في أكتوبر 2020، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام إيران لشراء أسلحة أحدث.