«صراع الديكة» ينذر بسقوط حكومة الوفاق الليبية

أزمة جديدة على وشك الانفجار، داخل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في طرابلس بزعامة فايز السراج، إذ تفجرت الخلافات بين السراج ونائبه أحمد معيتيق، الذي وصف الحكومة بسلطة الفرد المطلقة متهما إياها بالاستحواذ على القرارات، واتهمها بالفساد، ما ينذر بوقوف المجلس على حافة الهاوية.

وأعرب «معيتيق» مؤخرًا في تصريحات له عن استيائه بتفرد «السراج» بالقرارات وإصداره تعليمات وتعيينات دون الرجوع لبقية أعضاء المجلس، كما ألمح إلى وجود عمليات فساد داخل حكومة الوفاق، وطالب في بيان له، الجمعة 7 أغسطس 2020، بفتح تحقيق في الأموال المهدرة من قبل الحكومة، داعيًا الليبيين للتظاهر ، كما حث وزير الداخلية، فتحي باشاغا، على اتخاذ ما يلزم لحماية المتظاهرين.

وقال «معيتيق» إن «السراج لا يملك كامل صلاحيات رئيس مجلس الوزراء وفق اتفاق الصخيرات، لكنه يترأس المجلس بصلاحيات محددة وحصرية لا يفترض أن يتعداها، إن رئاسة مجلس أمناء مؤسسة الاستثمار وفق اتفاق الصخيرات، هي لرئاسة مجلس الوزراء، وليس رئيسه منفردًا».

وجاء التصعيد ضد حكومة الوفاق؛ خشيةً من التحالفات التي من الممكن أن تكون عنصرًا جديدًا من التيارات أو الشخصيات تتفرد بدورها بسلطة البلاد، بعيدًا عن بعض أعضاء المجلس، وليس لإنهاء الوجود المسلح للميليشيات أو لإعادة استقرار الدولة، فالتخوفات نجمت عن عدم سريان الأمور بداخل المجلس في إطارها الطبيعي.

أسباب الخلافات

تصاعد الخلافات داخل المجلس الرئاسي، يرجع إلى عوامل داخلية وخارجية، فالعوامل الداخلية أثارت حدة الخلافات داخل المجلس الرئاسي، فكانت هناك إرادات عدة؛ إرادة مصراتة، والقوى الكبرى في المنطقة الغربية المتمثلة في النائب أحمد معيتيق، والتي تريد أن تسيطر على كل شيء.

وهناك إرادة طرابلس والميليشيات الموجودة بداخلها، والإرادات المختلفة في مناطق الزاوية وبعض المناطق الداعمة لحكومة الوفاق، والإرادة الخفية لجماعة «الإخوان» التى ترمى بثقلها سواء في مجلس الدولة الاستشاري الذي انبثق من اتفاق الصخيرات، ولديه مراكز قوة داخل المجلس الرئاسي، فكل هذه الإرادات والجماعات والميليشيات كبّلت المجلس وجعلته مشلول الأيدي تجاه المشكلات الداخلية.

أما العوامل الخارجية فكانت بسبب استعجال المجتمع الدولي للاعتراف بحكومة الوفاق كممثل شرعي وحيد في الدولة الليبية، واعتبار السراج القائد الأعلى وبيده السلطات الكبرى في البلاد، ولا يهم المجتمع الدولي آلية تطبيق اتفاق الصخيرات، ولكن الاتفاق نص على تكوّن المجلس الرئاسي من رئيس ونائب وبعد التعديلات تكوّن من أفراد عدة، من هم ليسوا موجودين الآن بداخل المجلس، ولا بيدهم آلية اتخاذ القرار.