تونس تخنق الإخوان.. الرئيس يلفظهم والبرلمان يتوعدهم
الثلاثاء 28/يوليو/2020 - 03:14 م
نهلة عبدالمنعم
تشهد الساحة التونسية تصاعدًا في الأحداث السياسية، ومن المرجح أن يصل إلى ذروته في 30 يوليو 2020، اليوم المقرر لجلسة التصويت على سحب الثقة من الغنوشي، وأيًّا ستكون النتائج فهي بمثابة لحظة فارقة في عمر إخوان البلاد، وربما نقطة البداية لرحلة السقوط الأخير.
وكان قد أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد في 25 يوليو 2020 تسمية هشام المشيشي مُكلفًا بتشكيل حكومة جديدة خلفًا لحكومة الفخفاخ في غضون شهر واحد فقط، ومن ثم تُقدم إلى البرلمان لتحصل على الأغلبية الخالصة، وإن لم تستطع تحقيق ذلك سيُحل البرلمان، وتكون هناك انتخابات جديدة لأعضائه في خلال ثلاثة شهور، وفقًا للقانون.
الغنوشي يترنح
قرر البرلمان التونسي عقد جلسة التصويت على سحب الثقة من راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التابعة لتنظيم الإخوان ورئيس البرلمان في 30 يوليو 2020، على خلفية طلبات تقدمت بها كتلة الدستوري الحر؛ اعتراضًا على استغلال الغنوشي للبرلمان في تحقيق مصالح الجماعة في منطقة الشرق الأوسط، والتآمر مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ضد ليبيا، ومخالفة اللوائح الداخلية للمجلس.
وفي سبيل ذلك الطلب اعتصم نواب الدستوري في البرلمان وسط مشادات بين الأطراف المختلفة، فضلًا عن مظاهرات عدة نظمتها الكتلة أمام البرلمان، وفي ساحة الأخشيدي ما عرف آنذاك بـحراك الأخشيدي.
ومن جانبها، قالت رئيسة كتلة الدستوري الحر، عبير موسي في تصريحات نقلتها شبكة العربية: إن وجود الغنوشي على رأس السلطة التشريعية يهدد الأمن القومي للبلاد، ويعرض مصلحته للخطر، مؤكدة أنها ستفتح ملف الفساد المالي لرئيس الإخوان، وتكشف عن مصادر ثروته التي ازدادت تضخمًا عبر السنوات القليلة الماضية، مضيفة أن جلسة البرلمان المنتظرة ستشهد سقوط شرعية الغنوشي قانونيًّا مثلما فقدها سياسيًّا.
لافتة إلى أن مشاركة راشد الغنوشي في اجتماع البرلمان المقرر لمراجعة اللائحة الموضوعة لسحب الثقة منه تعتبر تعديًّا على القانون واللوائح المنظمة لعمل الهيئة.
ويذكر أن موسي صعَّدت من هجومها ضد الغنوشي عقب زيارته إلى إسطنبول لمقابلة الرئيس رجب طيب أردوغان في وسط اشتعال المنطقة، ووضوح الأطماع لدى أنقرة بشأن ليبيا، والتدخل العسكري بها؛ ما اعتبرته الكتلة خيانة للثوابت الوطنية، ومخالفة لقوانين المجلس التي لا تسمح لرئيسه بزيارة أي دولة أجنبية دون أخذ موافقة رسمية من الأعضاء، وأن تكون الزيارة معلنة وليست سرية ومفاجئة كما حدث.
بينما دافع الغنوشي عن نفسه متمنيًا أن تكون جلسة البرلمان القادمة لتأكيد الثقة به وليس سحبها منه، مضيفًا بأنه من تقدم بتفعيل مقترح النواب بعد رؤيته لرغبة البعض في التصويت على سحب الثقة منه.
ضربة الحكومة
وتأتي تسمية الحكومة الجديدة كضربة أخرى يتلقاها حزب النهضة بعد معلومات نشرتها شبكة «سكاي نيوز» حول كون المشميشي الرجل المقرب من قيس سعيد الذي ابتعد عن جميع مرشحي الأحزاب، واختار شخصًا مستقلا.
وكان المشيشي يعمل وزيرًا للداخلية في حكومة الفخفاخ، وعمل أيضًا رئيس ديوان لوزارة النقل، فضلاً عن عمله في وزارة الشؤون الاجتماعية، ولكن قيس سعيد كان يثق به، وعينه من قبل المستشار الأول له.
وبالتالي فإن اختيار المشيشي لم يكن على رغبة الأحزاب التي تقدمت بمرشحين لم يسمهم الرئيس، الذي قال إنه يحترم الشرعية ولكن لابد أن يعبر اختياره عن رأي الأغلبية، وعلى فرضية أن رئيس الحكومة الجديد ليس من ضمن الأحزاب، فتذهب بعض الرؤى إلى أنه من المحتمل أن لا يسقط في تصويت البرلمان أو قد تتعمد بعض الكتل رفضه لاضطرار البرلمان للحل.
النهضة على خُطى إخوان مصر
ما يعني أن مصير الإخوان في البلاد ووجودهم في السلطة التشريعية بات على المحك، فهل يصمت الإخوان ويرضخون للأمر الواقع؟ سؤال جاوبت عنه الجماعة في مصر حين هددت على لسان البلتاجي بنشر الإرهاب في سيناء مقابل عودة مرسي للحكم، أي أنهم من يحركون مجموعات التطرف، وعلى نفس المنوال كان إخوان تونس على الموعد في تهديد شعبهم.
في 21 يوليو 2020 هدد الناطق الرسمي باسم النهضة، عماد الخميري في مقابلة إعلامية مع إذاعة موزاييك بأن استقرار تونس مرتبط بتشكيل حكومة من حركة النهضة، وإلا لن يكون هناك استقرار في البلاد.
وبناء عليه ربط المتحدث بين الاستقرار وبين وجودهم في السلطة التنفيذية كتهديد مغلف قبل أيام من إعلان اسم رئيس الحكومة الجديد، ولكن بإقصائهم من الساحة يرجح أن تمارس الجماعة ما دأبت عليه في لغة العنف؛ ما يشكل خطورة أكبر على البلاد لاقتراب حدودها من غرب ليبيا التي تنتشر بها الميليشيات الإرهابية.
وفي هذا الإطار تقول عبير موسي: إن استخدام الإخوان للغة التهديد كأداة للبقاء في الحكم يعبر عن مدى خطورتهم على الأمن القومي، وأنهم دعاة عنف، وليس سياسة وسلام.
