بتوقيع «الشيوخ».. قلق فرنسي من تمدد الإسلام السياسي في المجتمع
الإثنين 13/يوليو/2020 - 11:13 ص
شيماء يحيى
الإسلاموية المتطرفة متعددة الأشكال، وتتسلل إلى مناحي الحياة الاجتماعية كافة، وتسعى لفرض قيم جديدة على المجتمع، بحجة «الحرية الفردية».. جاءت هذه الكلمات معبرة عن الرفض الفرنسي لفكر مؤيدي ما يسمى بـ«الإسلام السياسي»، الذين يسعون من خلاله لإنشاء خلافة إسلامية والسيطرة على الإسلام في الدول الأوروبية، وأبرزهم تنظيم جماعة الإخوان والجماعة السلفية.
تقرير «الشيوخ» الفرنسي
وجاء في تقرير برلماني صدر عن مجلس الشيوخ الفرنسي، الخميس 9 يوليو 2020، توصيات عدة تحذر من تنامي الحركات المتطرفة والجماعات الإرهابية في الدولة الأوروبية، وأوصت بتطبيق نحو 40 إجراءً لمواجهة التشدد والإسلام الأصولي، فعلى الرغم من اعتبارهم أقلية فإن لهم تأثيرًا كبيرًا وسط المجتمعات الأوروبية، وقد يصبح خطرهم الأشد تهديدًا لقيم الجمهورية.
وتم إعداد التقرير بعد إجراء 70 لقاءً أجراها أعضاء مجلس الشيوخ مع باحثين وناشطين وجهات فاعلة في المؤسسات، وقادة سياسيين ضمن لجنة تحقيق تم تشكيلها في نوفمبر2019 بمبادرة من حزب الجمهوريين يمين.
وطرحت جاكلين أوستاش برينيو، كاتبة التقرير وعضو مجلس الشيوخ الفرنسي، تدابير عدة، منها؛ منع دعاة الإرهاب ومنظري حركة الإخوان من الدخول إلى فرنسا، ووجوب التحرك سريعًا، خوفًا من تأثير ذلك التدخل على أغلب الأحياء، ومجابهة الفكر المتطرف بين أروقة الدولة ومؤسساتها وبداخل المدارس العامة والخاصة والجمعيات والنوادي الثقافية والرياضية.
احتياطات واجبة
وقد أعربت الدولة الفرنسية في تقريرها عن الرغبة في أخذ بعض الاحتياطات، ومنع التحريض والخطابات الانفصالية، وزيادة الرقابة على الجمعيات والمدارس غير المرتبطة باتفاقات مع الدولة، ووضع قاعدة بيانات للتلاميذ الذين يتابعون الدراسة من منازلهم.
تحذيرات سابقة
جاء تقرير مجلس الشيوخ الفرنسي بعد عدة أسابيع من تقرير ألماني، سلط الضوء على أنشطة مشبوهة لخلايا سرية، منتمية لجماعة الإخوان المحظورة في بعض الدول العربية، والتي تدعمها تمويلات قطرية وتركية، تسعى لتخريب الديمقراطية والترابط الاجتماعي كونها أشد خطورة من التنظيم الإرهابي «داعش».
وقد حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من «الحركات الانفصالية الإسلامية» في فبراير 2020، وأقر إجراءات بصدد التأثيرات الأجنبية على الإسلام في فرنسا، ومنها تمويل المساجد والأئمة، ودعا إلى تعزيز الدولة للكشف عن السلوك المتطرف، باعتبارها الفئة الرئيسية المسؤولة عن سلسلة الهجمات الإرهابية التي أودت بحياة الكثير.
ودعت فرنسا إلى إغلاق الجمعيات التي تبث خطابات تمييزية أو تحض على الكراهية والعنف، وأبدت قلقها إزاء الحركات الإسلامية المتشددة المدعية أنها سلمية، مثل السلفية المقدرة بنحو 40 ألفًا، أو جماعة الإخوان 50 ألفًا في فرنسا، وحثت على عدم تجديد الاتفاقات الموقعة مع دول أجنبية لتدريب الأئمة الذين يعتزمون الوعظ في البلاد.
ثغرات القوانين
استغلت الجماعات الإرهابية ذات الفكر المتطرف، القوانين في الدول الأوروبية مثل؛ ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، التي تقوم على حماية الحريات بما في ذلك حرية المعتقد، وكونت شبكة كبيرة قائمة على عملية تجنيد واستقطاب متشددي الفكر لاستخدامهم في القتال ببؤر الصراعات مثل سوريا والعراق.
ودار الجدال حول تساهل الدولة الفرنسية مع رموز الخطاب المتطرف، والناشطين باسم خدمة الجالية المسلمة، لكنهم يتحولون إلى أصوات للتحريض، لكن لم تعد تلك الأنشطة غائبة عن الحكومات الغربية، وحاولت ردعها عبر وسائلها المستخدمة في عمليات نشر فكرها أو استخدامها في الترويج، مثل فرض الرقابة على المنصات الإعلامية للتواصل الاجتماعي، ولكن تلك الإجراءات لم تكن كافية لوقف تلك الأنشطة بسبب الثغرات القانونية.
وللمزيد.. فرنسا والإسلام.. تصحيح خطأ تاريخي
