ad a b
ad ad ad

بقانون الشك والتقصي.. أردوغان يشرعن التجسس على الجميع لضمان الولاء

السبت 11/يوليو/2020 - 02:28 م
المرجع
آية عز
طباعة

قانون جديد في إطار سلسلة القوانين القمعية سيئة السمعة، شرَّعه وسنّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، القانون يسمح لأردوغان بالتجسس على جميع الموظفين الذين يعملون داخل المؤسسات الحكومية في تركيا وحزب العدالة والتنمية، فالرئيس المذعور بات يشك في أصابع يديه بعد تمكن المعارضة من فضحه بوثائق ومستندات، يبحث أردوغان عمن سربها.



بقانون الشك والتقصي..
قانون التقصي

وطرح حزب «العدالة والتنمية» التركي الحاكم، والذي يتزعمه أردوغان، خلال الأيام الحالية تشريعًا يقضي بمنح السلطات الأمنية المزيد من الصلاحيات التي تسمح بالتجسس والتقصي على كل موظف يدخل الخدمة الحكومية للمرة الأولى، وليس هذا فقط، بل التجسس أيضًا على أفراد أسرته من الدرجة الأولى، لضمان ولاء الموظفين للرئيس التركي، وذلك بعد الأزمات والفضائح الموثقة التي يواجهها أردوغان من قبل معارضيه، بالرغم من أنه خلال الفترة الماضية صدر عن «المحكمة الدستورية العليا» وبالتحديد في أواخر نوفمبر 2019، قانون يمنع الدولة والأجهزة الأمنية من المراقبة أو التجسس على موظفين الحكومة، وذلك بحسب ماجاء في صحيفة أحوال التركية.

وأشارت الصحيفة التركية، إلى أن حزب العدالة والتنمية وحليفة حزب «الحركة القومية»، يستعدان في الوقت الحالى لمناقشة هذا التشريع والعمل به بأقرب وقت ممكن بعد ما يحدث من قبل المعارضة التركية.

وأوضحت الصحيفة في مقال لها، إن هذا التشريع يهدف أيضًا لفتح المجال أكثر أمام توظيف أنصار حزب أردوغان، وما يؤكد ذلك هو أن كل شخص مؤهل لاستلام وظيفة حكومية سيخضع لتحقيقات وستجري السلطات تحريات شاملة عنه، وهذا أمر لم يكن يحصل في السابق سوى مع من يدخلون مدارس الجيش والشرطة والاستخبارات.
بقانون الشك والتقصي..
 طوارئ أردوغان

وتابعت الصحيفة التركية؛ أنه في غضون حالة الطوارئ، التي أُعلنت في تركيا، نتيجة محاولة الانقلاب العسكري المزعوم قبل 4 سنوات، طرد أكثر من مائة ألف شخص من وظائفهم الحكومية، نتيجة معرفة السلطات بمواقفهم المناهضة للحزب الحاكم وحليفه.

وفي تصريح لـ «المرجع»، قال عبدالخبير عطا الله، أستاذ العلوم السياسية، إن الحزب الحاكم في تركيا والذي يتزعمه أردوغان، لن يهدأ حتى يتم العمل بهذا القانون، وخلال الأيام المقبلة وبالتحديد خلال الشهر الجاري يوليو 2020 سيكون هذا التشريع موجودًا على أرض الواقع ويتم العمل به، وذلك لأن أردوغان يواجهه العديد من الأزمات السياسية الخطيرة بسبب الفضائح التي ينشرها له معارضوه يوميًا، ما جعل شعبية أردوغان وحزبه الحاكم تنهار وتصل للحضيض.

كما، أن أردوغان يريد القضاء التام على معارضيه في المؤسسات الحكومة، في ظل مطالبات تتصاعد بانتخابات رئاسية مبكرة وعاجلة.

وأوضح أستاذ العلوم السياسية، أن الرئيس التركي أردوغان لو استطاع أن يفصل جميع الموظفين ويعين أعضاء العدالة والتنمية لفعل ذلك حتى يضمن ولاءهم، و لكن ما يمنعه هو خشيته من الشعب؛ خاصة في ظل الأزمات التي يعيشها بسبب أفعاله الإجرامية وسياساته الخاطئة.

"