كوسوفو وتركيا.. تعاون متبادل أم استغلال لاعتقال المعارضين؟

نجح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في أن يحول كافة الخطوات والإجراءات الدولية من تعاونية بهدف إحلال الأمن فى ربوع العالم، إلى شر لا يطاق، بهدف خدمة طموحاته وأغراضه القمعية والاستبدادية، وبدلًا من التعاون الدولى عبر تسليم المجرمين استغل "أردوغان" هذه الاتفاقيات للقبض على معارضيه في دول عدة.

ظاهرها الخير وباطنها الشر

تعاونت الدول فيما بينها لإقرار اتفاقيات تساهم في القبض على المجرمين الخطرين مهما كان أماكن تواجدهم وتسليمهم بصور محددة، وأنشأت لذلك هيئة خاصة "شرطة الإنتربول"، بهدف إحلال السلم والأمن العالميين، إلا أن نظام العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، وبعد مسرحية الانقلاب العسكري في تركيا، يونيو 2016، اتخذ هذه الاتفاقيات كذريعة لإلقاء القبض على معارضيه والتخلص منهم في كافة القطاعات، داخل البلاد أو خارجها، والتهمة «المشاركة في تنفيذ الانقلاب العسكري ودعم جماعة فتح الله جولن».

وظهر ذلك في أبريل 2018، إذ أعلنت الحكومة التركية عن عملية مشتركة ما بين جهاز الاستخبارات التركي ونظيره في جمهورية كوسوفو، لاستعادة 80 تركيًا متهمين بالانضمام لحركة فتح الله جولن، وصفتها الحكومة التركية في بيانها «بالعملية السرية».

ومن الواضح أن العملية كانت سرية حتى على رئيس وزراء كوسوفو "راموش هاراديناي"، الذي بعث ببرقية احتجاج إلى أنقرة، كما أقال مسؤولين أمنيين كبار في البلاد وعلى رأسهم وزير الداخلية ورئيس الاستخبارات على خلفية العملية التركية السرية؛ بينما كان الرئيس الكوسوفي "هاشم تقي" على علم بالعملية، ورفض عملية الإقالة التي اتخذها رئيس الوزراء تجاه كبار المسؤولين الأمنيين، وكذلك فعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي ذات العام، وبدلًا من عملية الترحيل السري لجأت أنقرة إلى الطلب من كوسوفو بترحيل طبيب وخمسة مدرسين أتراك يعملون في منظمات تابعة لجماعة فتح الله جولن، وهو ما وافقت عليه السلطة في البلاد.

ولجأ البرلمان الكوسوفي إلى استدعاء الرئيس هاشم تقي، أبريل 2019، للوقوف أمام لجنة التحقيق البرلمانية لتوضيح طبيعة التعاون الأمني بين كوسوفو وتركيا، إلا أن "تقي" رفض المثول أمام البرلمان بسبب وجود خبير دولي في لجنة التحقيق.

ويبدو أن هناك اتفاقا سريا بين "هاشم تقي" ونظيره التركي "أردوغان"، لتبادل المعارضين لنظام كلً منهما، إذ رد "أردوغان" الجميل إلى "تقي"، وسلمه شخصين من المعارضين لنظامه المتواجدين في تركيا.

وفي بيان رسمي أعلنت وزارة الداخلية التركية، الثلاثاء 16 ديسمبر 2019، عن ترحيل شخصين من كوسوفو، في إطار ترحيل الإرهابيين الأجانب في البلاد، وفقًا لبيان الوزارة التركية.

ولم تكشف السلطات في تركيا أو كوسوفو عن طبيعة أو هوية الشخصين اللذين تم ترحيلهما من أنقرة، ما أثار الشكوك حول طبيعة العملية وأهدافها.

دعم اقتصادي لخدمة الأهداف الأمنية

خلال زيارته إلى كوسوفو عام 2013، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ان «تركيا هي كوسوفو وكوسوفو هي تركيا»، في إشارة واضحة لطبيعة التوجه التركي وأهداف العدالة والتنمية في السيطرة على كوسوفو.

ووفقًا للموقع الرسمي لوزارة الخارجية التركية فإن تركيا تنظر إلى منطقة البلقان وكوسوفو على أنها «تشكل أهمية بالنسبة لأنقرة من الناحية الجغرافية والسياسية والاقتصادية والروابط التاريخية والثقافية والإنسانية، كما تكتسب منطقة البلقان التي تشكل من الناحية الجغرافية امتدادا لتركيا في القارة الأوربية، أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا بسبب موقعها الخاص في العملية التاريخية لتكوين الأمة التركية، والتكامل الإقليمي».

ويتضح ذلك في البيانات الرسمية لوزارة الاقتصاد التركية، التي أشارت إلى أن الاستثمارات التركية المباشرة في كوسوفو ومنطقة البلقان بلغت 10 مليارات دولار تقريبًا في نهاية عام 2016.

للمزيد: الإخوان في تركيا.. رحلة الخيانة تنتهي بالإفلاس وشبح كورونا