التهم الملفقة.. عصا أردوغان المرفوعة في وجه معارضيه

في السنوات الأخيرة، أصبحت قوائم التهم المعلبة للمعارضة التركية جاهزة دومًا، حتى تدخل حيز التنفيذ، لدرجة أنه تم اعتقال أكثر من 500 ألف شخص، وذلك باعتراف وزير الداخلية التركي سليمان صويلو؛ بذريعة الاشتراك بالانقلاب الفاشل عام 2016، المنسوب للمعارض التركي فتح الله جولن، أو تحت اتهامات أخرى ملفقة. 

بيان المتهم المتحرش ضد المدعين والقضاة والأفراد الذين يزعم أنهم على صلة بحركة جولن، لم يقدم لها أي دليل داعم، إلا أن النظام التركي تعامل مع هذه الأكاذيب، وأحالها إلى نيابة إينبولو في منطقة البحر الأسود؛ما أدى إلى إجراء سلسلة من التحقيقات مع الأشخاص المذكورين في الرسالة.

ورغم عدم اقتناع أجهزة التحقيق بهذه الأكاذيب، إلا أنه بعد ضغوط كبيرة، قرر فصل وسجن بعض القضاة والمدعين العامين، الذين تم تصنيفهم على أنهم غير داعمين للنظام، فصل المستشار كيزليار الذي كان قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف العليا، والقاضي هانسيكيران، الذي تم تعيينه في محكمة في غازي عنتاب، والقاضي أوزيليك، الذي كان يشرف على محكمة في إسطنبول، قبل أن يتم سجنه بعد ذلك، تم أيضًا فصل المدعي العام في أوردو جولتكين. 

وبالنظر والتدقيق في تاريخ مظفر ياسين أصلان، نجد أنه تحرش بموظفة في مديرية استخبارات الأركان العامة التركية، تدعى ليفين سلام، وقدمت بحقه شكوى، اتهمته فيها بتهديدها واستغلال نفوذه؛ بهدف إقامة علاقة جنسية معها، وليست هذه الواقعة الوحيدة، فقد كان على موعد مع جريمة أخرى؛ إذ قدمت مليكا باكان شكوى ضده، والتي كانت تعمل محامية في إدارة اليانصيب الوطنية في أنقرة؛ إذ تحرش بها وحاول إقامة علاقة معها، وهددها بطردها من وظيفتها.

رغم كل ذلك، استعان أردوغان بخدمات أصلان؛ لتنفيذ مخططه وحماية عملائه الذين ينقلون الجهاديين والإمدادات والأسلحة، عبر الحدود التركية السورية؛ لذا يجب أن تكون محكمة الاستئناف تحت المراقبة، ومزودة بالموالين له، الذين يمكن أن يزيلوا أي نشاط غير قانوني قد يثير الريبة.

سلاح التهم المعلبة، استخدمه أردوغان أيضًا مع معارضيه خارج البلاد، ففي بلجيكا، تم توجيه العديد من اتهامات الإرهاب لممثلي المنظمات غير الحكومية البلجيكية، ومراكز الحوار بين الثقافات، ومؤسسات حقوق الإنسان، وجمعيات الشباب والنساء، والمدارس المحلية، ودور الثقافة، والمنظمات غير الهادفة للربح والمنظمات التطوعية.

وفقًا للائحة الاتهام التي قدمها النائب العام محمد إرسين بربر إلى المحكمة الجنائية العليا التاسعة في قونية، فإن معارضى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في بلجيكا ومنظماتهم التي تم ترخيصها بموجب القانون المحلي، توصف بأنها كيانات إرهابية، في تناقض واضح مع منظور السلطات البلجيكية.