على خلفية أزمة «كورونا».. الحكومة القطرية تعتزم طرد مئات العمال الأردنيين
لا تتورع الحكومة القطرية عن ممارسة المخالفات بحق العمال الأجانب لديها، وخاصةً العاملين في تجهيزات منشآت كأس العالم لكرة القدم 2020، إلا أنها مارستها هذه المرة أيضًا على أبناء دولة عربية شقيقة؛ إذ تعتزم طرد مئات العمال الأـردنيين، على خلفية تردي الوضع الاقتصاي؛ بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في الإمارة، وإنهاء التعاقدات الرسمية المبرمة معهم، بحلول نهاية شهر رمضان الجاري.
وبهذا تفتح حكومة
الدوحة ــــ مستغلةً أزمة فيروس كوروناــــ الباب أمام العديد من الشركات؛ لفصل العمال الأجانب، والتهرب من التزامات أجورهم.
وذكر موقع «أحداث اليوم» الأردني، الخميس 7 مايو 2020، أن قطر أنهت خدمات عمالة أردنية بالبلاد؛ إذ أرسلت شركات كتابًا لموظفيها الأردنيين، تبلغهم فيها بإلغاء عقود عملهم، اعتبارًا من نهاية شهر رمضان؛ما قد يسبب ضغوطًا كبيرة على المملكة الأردنية الهاشمية.
وكان الأردن قد خفض التمثيل الدبلوماسي مع قطر في يونيو 2017، إلى جانب سحب تراخيص مكاتب قناة «الجزيرة»، اتساقًا مع المقاطعة العربية للدوحة من قبل كل من «السعودية والإمارات والبحرين ومصر»، لكن في يونيو 2019، أعلن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، عودة العلاقات إلى طبيعتها، وعلى أثر ذلك، أطلقت الدوحة مبادرة التوظيف.
وأورد موقع «الأردن 24»، تقريرًا الأسبوع المنصرم مناشدةً من أردنيين في قطر، قالوا فيها: «نحن مجموعة من المغتربين الأردنيين مقيمون في قطر، منذ تفشي فيروس كورونا ولم نرَ الخير؛ حيث قامت العديد من الشركات الكبرى والمتوسطة بإنهاء خدماتنا، وإعطائنا أجازات غير مدفوعة إلى إشعار آخر».
وكانت الدوحة قد أطلقت مبادرةً لتوظيف 20 ألف أردني في يوليو 2019، بعد عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك بعدما تزايد حجم البطالة بين شباب الأردن لتصل إلى 18.7%، وفق آخر إحصائية حكومية صدرت في عام 2019.
وأعلنت وزارة العمل الأردنية في فبراير 2020، عن مبادرة قطرية، تهدف لتوفير 10 آلاف فرصة عمل للأردنيين، مكملة على 10 آلاف فرصة أولى، التي تم إعلانها في 2019.
وكان رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية القطري، عبد الله بن ناصر آل ثاني، أبدى في أكتوبر 2019، خلال لقائه وفدًا تجاريًّا أردنيًّا في الدوحة، برئاسة العين نائل الكباريتي، استعداد قطر لزيادة أعداد مبادرة تشغيل الأردنيين إلى أكثر من 10 آلاف.
وقال «الكباريتي» في تصريحات لوكالة «بترا» الأردنية الرسمية: إن رئيس الوزراء القطري أكد خلال اللقاء، أن أبواب بلاده مفتوحة للأردنيين، ومشرعة أمام تعزيز التعاون في المجالات كافة.
ولفت إلى أن الوزير القطري، أكد أن المجال مفتوح للعمالة الأردنية للعمل في قطر، وأن هناك مجالًا كبيرًا لزيادة أعداد الأردنيين العاملين في قطر، فضلًا عن تسهيل إجراءات إصدار التأشيرات اللازمة للأردنيين الذين يرغبون بالعمل في السوق.
وجاءت تلك القرارات القطرية الأخيرة بالترحيل؛ لتكشف عن تراجع الدوحة عن التزاماتها واتفاقاتها بحق العمالة الأجنبية.
جرائم بحق العمالة الأجنبية
في يوم الخميس 7 مايو 2020، توفي عامل من الجنسية النيبالية، بعد نقله إلى العيادة الداخلية في المنطقة الصناعية في الدوحة، إثر إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية؛ بسبب نقص الأغذية في مخيمات العمالة الوافدة، ومنع السلطات دخول أو خرج العمال منها، واعتماد العامل في طعامه على البصل فقط، على مدار أسبوع، حسبما كشف موقع «العرب مباشر».
وفي أبريل 2020، ثبت إصابة قرابة 238 عاملًا مهاجرًا، يقطنون في مجمع سكني بالمنطقة الصناعة بفيروس كورونا، لتكون مؤشرًا على إصابة بالمئات بين العمال، غير أن السلطات القطرية لا تقوم بما يلزم لمواجهة الأزمة، ويرفض العمال بدورهم الإفصاح عن إصاباتهم؛ خوفًا من الترحيل؛ ما يعرض صحتهم وصحة زملائهم لخطر تفشي الوباء.
المغادرة دون تلقي رواتب
وكانت منظمة العفو الدولية، أصدرت تقريرًا بتاريخ 15 أبريل 2020، يكشف حجم الخطورة التي تتعرض لها العمالة الأجنبية في قطر، جراء انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بسبب تكدسهم في مساكن؛ حيث يقيم في الغرفة الواحدة حوالي 12 شخصًا، أو يشتركون في السكن مع آخرين في مناطق مكتظة، وفقد الكثيرون منهم وظائفهم، ولا يحصلون على رعاية صحية جيدة.
وقالت المنظمة: إن السلطات القطرية اعتقلت وطردت عشرات من العمال الأجانب بعد إبلاغهم بأنه سيجرى فحصهم للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، ولم يتلق أي منهم تفسيرًا لسبب معاملتهم بهذه الطريقة، ولم يتمكنوا من الطعن في عملية احتجازهم أو طردهم.
وأكدت المنظمة أن جميع العمال غادروا قطر دون تلقي رواتبهم المستحقة أو مستحقات نهاية الخدمة، وتقول جماعات حقوقية: إن العمال المهاجرين ذوي الأجور المتدنية غالبًا ما تثقل كاهلهم ديون كبيرة بفوائد عالية.
