هكذا يدعم الاتحاد الأوروبي دول الساحل والصحراء لمواجهة الإرهاب
الإثنين 11/مايو/2020 - 08:41 م
أحمد عادل
يواصل الاتحاد الأوروبي دعمه وتقديم يد العون للنيل من التنظيمات والجماعات المتطرفة في منطقة الساحل والصحراء.
وخصص الاتحاد الأوروبي، الأحد 3 مايو 2020، تمويلًا بقيمة 194 مليون يورو لدول الساحل لتعزيز قواتها الأمنية، وتعهد خلال مؤتمر عبر الفيديو كونفرانس عُقد مؤخرًا مع قادة كل من الدول الخمس، مالي، وموريتانيا، وتشاد، والنيجر، وبوركينافاسو، بدراسة طلب إلغاء الديون الأفريقية.
وشارك في الاجتماع بتقنية الفيديو عن بعد كل من: رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، والرئيس الحالي لمنطقة الساحل الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى جانب رؤساء دول أو حكومات منطقة الساحل الخمس، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، والممثل السامي للاتحاد جوزيب بوريل، بحضور نائب الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي.
جوزيب بوريل
وأعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي الإسباني جوزيب بوريل على حسابه على موقع التدوينات الصغيرة تويتر، الإثنين 4 مايو 2020، «أعلنا عن 194 مليون يورو إضافية لتعزيز قوات الأمن والدفاع الداخلي، وتسريع إعادة وجود الدولة، وتأمين الخدمات الأساسية في المناطق المحرومة».
وجدد رئيس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل، التزام الاتحاد الأوروبي بتعزيز الأمن داخل دول مجموعة الخمس الكبرى في الساحل من خلال إجراءات ملموسة لمساعدتهم على الحد من التهديدات، كما أكد أعضاء الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء في مجموعة دول الساحل والصحراء الخمس التزامهم المشترك بالأمن والاستقرار والتنمية في منطقة الساحل على المستويين الإقليمي والدولي بالتعاون الوثيق مع منظمة الأمم المتحدة.
وأعرب القادة عن قلقهم العميق إزاء انتشار الإرهاب، وتدهور الوضع الأمني والإنساني في منطقة الساحل والصحراء، ويتخوف هؤلاء من أن تؤثر الأزمة الخطيرة على دول منطقة الساحل وخليج بحيرة تشاد، وأن تمتد إلى الدول المجاورة، وحتى الدول الساحلية لخليج غينيا.
ألمانيا توافق على توسيع مهامها في منطقة الساحل
وعلى الفور، وإيمانًا منها على دورها الكبير التي تنفذه في منطقة غرب أفريقيا، وافق مجلس الوزراء الألماني الأربعاء 6 مايو 2020 على توسيع مهمة القوات الألمانية في مالي، المهددة بمخاطر «الجماعات الإرهابية والجريمة المنظمة»، وأقرت الحكومة تمديد وتعديل مشاركة الجيش الألماني في مهمة الاتحاد الأوروبي لتدريب القوات المالية.
كما أقر المجلس زيادة الحد الأقصى لعدد الجنود المشاركين في المهمة من 350 إلى 450 جنديًّا، ومن المخطط أيضًا إرسال مستشارين إضافيين، وإنشاء وتشغيل مركز تدريب وسط مالي، وتطوير مهمة «غزال»، التي يتولى فيها سباحون مقاتلون ألمان تدريب قوات خاصة في النيجر.
كما تعتزم الحكومة الألمانية رفع القدرات العسكرية للقوات المسلحة المحلية في منطقة الساحل، ووافق المجلس على تمديد مشاركة القوات الألمانية في مهمة «مينوسما» الأممية في مالي دون تغييرات في محتواها، وسيظل الحد الأقصى للمشاركة عند 1100 جندي.
ويتعين موافقة البرلمان الألماني على هذه القرارات حتى تصبح نافذة، ويتوقع مصادقته عليها في الأسابيع المقبلة.
وقالت أولريكه ديمر، نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية، في مؤتمر صحفي: «ثمة خطر لانتشار الإرهاب والجريمة المنظمة في هذه المنطقة، وهذا يمكن أن يزعزع استقرار غرب أفريقيا برمته».
واعتبرت ديمر أن الوضع الأمني في مالي ودول أخرى في الساحل مثل النيجر وبوركينا فاسو مقلق، وأكدت أن البعثات المسلحة في هذه الدول يجب أن تقاتل «الجهاديين والميليشيات».
الخلل الأمني وأزمة كورونا
وتعيش دول منطقة الساحل والصحراء الأفريقية، حالة من الخلل والهشاشة في النظام الأمني الخاص بها؛ حيث تشهد منطقة الساحل الأفريقي سيولة حدودية كبيرة، استغلها التنظيم في سهولة دخول وخروج عناصره من بعض الدول إلى دول الجوار، والتي تضم (بنين- وبوركينا فاسو- والرأس الأخضر- وساحل العاج،- وغامبيا- وغانا- وغينيا بيساو- وليبيريا- ومالي- والنيجر- ونيجيريا- والسنغال- وسيراليون- وتوجو –موزمبيق).
كما تعمل التنظيمات الإرهابية الموجودة في المنطقة، على استغلال أزمة فيروس كورونا المتسجد «كوفيد19»، للقيام بعمليات إرهابية ضد المدنيين والعسكريين، في الوقت الذي تنشغل فيه قوات الأمن المحلي للمنطقة بعمل ضوابط حظر التجول، ومنع التجمعات للمواطنين؛ أملًا في القضاء على فيروس كورونا.
وفي أبريل 2019، نال أبو الوليد الصحراوي مباركة من زعيم تنظيم داعش المقتول في أكتوبر 2019، أبي بكر البغدادي، بقيادة مجموعة التنظيم المنفصلة عن جماعة بوكو حرام منذ عام 2016، في منطقة الساحل والصحراء، وإعلان إقامة ولاية غرب أفريقيا.
