«النهضة» التونسية تتلاعب بتوزيع المساعدات الاجتماعية لصالح العائلات المنتمية لها
الجمعة 01/مايو/2020 - 10:46 ص
أسماء البتاكوشي
لا تتوقف مساعي حركة النهضة التونسية -ذراع الإخوان في البلاد- عن استغلال انتشار فيروس كورونا في البلاد، استغلالًا سياسيًّا؛ إذ تحوم حول الحركة شبهات فساد حول توزيع المساعدات الاجتماعية.
وكشفت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية «رشيدة النيفر»، الجمعة 24 أبريل 2020، عن وجود تلاعب في توزيع المساعدات الاجتماعية؛ ما يدعم الشكوك بتدخل أطراف سياسية نافذة في تحديد وجهة هذه المساعدات.
وقالت المتحدثة باسم الرئاسة في تصريحات لوسائل إعلام محلية: «تم التلاعب بتوزيع المساعدات الاجتماعية؛ ما دفع الرئيس التونسي قيس سعيد للإشراف بنفسه على توزيع المساعدات في عدد من المناطق».
من جانبه، اتهم القيادي في حركة نداء تونس منجي الحرباوي مسؤولين محليين منتسبين لحركة النهضة بضلوعهم في تقديم المساعدات المالية للعائلات المعروفة بولائها للحركة.
كما وجه ناشطون وإعلاميون تونسيون اتهامات لعدد من قيادات النهضة، بممارسة ضغوط على المسؤولين الحكوميين الموكل إليهم تحديد وجهة المساعدات الاجتماعية، وصلت إلى حد التهديد بإقالتهم.
وبحسب وسائل إعلام تونسية، هدد القيادي في حركة النهضة ورئيس كتلتها بالبرلمان نور الدين البحيري بإقالة محافظ فوشانة عفيف زوينخ (مسؤول محلي) من منصبه؛ لرفضه إشراف الحركة على توزيع المساعدات الحكومية، والأصل أن توزيع هذه المساعدات هو من مهام المحافظ.
وبحسب القانون التونسي فإنه ينص على تولي المسؤول الحكومي المحلي دون غيره الإشراف على توزيع المساعدات الاجتماعية على منظوريه في الدائرة التابعة له؛ ويعتبر أن أي تدخل في شؤونه شبهة فساد يعاقب عليها القانون.
وعلى صعيد متصل، كشف الصحفي التونسي منجي الخضراوي أن النائبة عن حركة النهضة «محرزية العبيدي» تدخلت لحساب محتكر ينتمي إلى حزبها بولاية نابل، بعد تغريمه من طرف فريق المراقبة الاقتصادية التابع لوزارة التجارة؛ لاحتكاره المواد الغذائية، في الوقت الذي تعاني منه البلاد من نقص بالمواد الأساسية المدعمة.
وتابع «الخضراوي» في منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن العبيدي هي من تدخلت لحساب المحتكر، مشيرًا إلى أنها طلبت التخفيف عنه.
يشار إلى أن الحكومة التونسية أصدرت في الآونة الأخيرة، مرسومًا شددت فيه عقوبات على المحتكرين للسلع الأساسية المدعمة، تتراوح بين شهر وعامين سجنًا، فضلًا عن غرامة مالية تصل إلى 300 ألف دينار (100 ألف دولار).
بينما دعا الرئيس التونسي قيس سعيد في وقت سابق إلى مقاومة الاحتكار؛ قائلا إنه فضلًا عن أنه مرفوض في الحالات العادية فإنه يرتقي في ظل الأوضاع الحالية إلى جريمة حرب، بحسب وصفه.
وجاءت تلك الواقعة في الوقت الذي تعيش فيه حركة النهضة تراجعًا حادًّا في شعبيتها، فضلًا عن أزماتها الداخلية.
ويحمل الشارع التونسي «حركة النهضة» مسؤولية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة، نظرًا لسوء إدارتها للأزمات منذ مشاركتها بالحكم في أعقاب يناير 2011؛ ما دفع للقول إن توجيه المساعدات إلى مقربين منها محاولة لاستعادة دعم أنصارها.
