أصابع الاتهام تشير إلى «النهضة».. شبح الاغتيالات يهدد المشهد السياسي التونسي
من جديد، يخيم شبح الاغتيالات على المشهد السياسي في تونس؛ إذ كشفت خمس شخصيات سياسية بينهم أربعة نواب في البرلمان، أن وزارة الداخلية، أبلغتهم بصورة رسمية، بوجود تهديدات تستهدفهم، مقترحة عليهم مرافقة أمنية؛ لحمايتهم في تحركاتهم.
وقال النائب والقيادي في حركة الشعب «سالم لبيض»، في تدوينة نشرها بصفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «أبلغتني الدوائر الأمنية بصفة رسمية، بوجود تهديدات إرهابية تستهدفني».
بينما أفاد الأمين العام لحركة الشعب «زهير المغزاوي»، أن وزارة الداخلية، أعلمته بوجود تهديدات إرهابية جدية، تهم سلامته الجسدية.
وطالت التهديدات أيضًا، القيادية في التيار الديمقراطي، والنائبة «سامية عبّو»، والنائب المستقل «الصافي سعيد».
كما أعلن الحزب الجمهوري، أن السلطات الأمنية، أبلغت بشكل رسمي، أمين عام الحزب «عصام الشابي»، بوجود تهديدات إرهابية تهدده، مضيفًا، أنه طُلب من الشابي، أخذ الاحتياطات الضرورية، بحسب بيان صادر عن الحزب الأربعاء الموافق 8 أبريل 2020.
فيما حذرت رئيسة حزب الحزب الدستوري الحر «عبير موسى»، من مخطط لاستهدافها على خلفية مواقفها الرافضة للإسلام السياسي.
وتشير أصابع الاتهام إلى التنظيم السري لحركة النهضة التونسية - ذراع الإخوان في البلاد- والذي شكله إخوان تونس؛ لتصفية معارضيهم السياسيين، واختراق الأحزاب المضادة لهم؛ لتفكيكها وتفتيتها؛ ما يفسح المجال أمامهم للاستحواذ على مفاصل الحكم بالبلاد.
في محاولة من الحركة للمرواغة، أعلنت عبر بيان لها، على صفحتها الرسمية على موقع «فيس بوك»، تضامنها مع الشخصيات التي تتعرض للتهديدات بالقتل.
وتزداد المخاوف من عودة شبح الاغتيالات، الذي عايشته البلاد في عام 2013؛ مرةً أخرى؛ إذ شهدت آنذاك اغتيال الأمين العام السابق لحركة الوطنيين الديمقراطيين «شكري بلعيد»، في 6 فبراير 2013، والمنسق العام للتيار الشعبي «محمد البراهمي»، في 25 يونيو في العام ذاته.
وكشفت هيئة الدفاع عن «بلعيد» و«البراهمي»، اللذين تم اغتيالهما في فترة حكومة الترويكا «حكومة ائتلافية تتكون من ثلاث أحزاب، كانت تتزعمها حركة النهضة»، تورط حركة النهضة مع تنظيم الإخوان في مصر في القضية، وسربت هيئة الدفاع وثائق تثبت العلاقة بين النهضة، ورئيس تنظيمها السري مصطفى خذر، وإخوان مصر منذ 2011.
وكشفت الوثائق الدور البارز لتنظيم إخوان مصر في بناء وإدارة الجهاز السري لحركة النهضة، المتهم بالتورط في الاغتيالات السياسية، التي شهدتها تونس في 2013.
وقالت هيئة الدفاع التونسية: إن أكثر الوثائق عبارة عن مراسلات إلكترونية بين أعضاء الجهاز، تضمنت عددًا كبيرًا من المعطيات عن كيفية بناء الجهاز السري وإدارته والإشراف عليه، فضلًا عن إشراف بعض قيادات عناصر الإخوان في مصر على دورة للعمل الاستخباراتي في تونس.
وعرضت الوثائق طلبًا من إخوان مصر لحركة النهضة التونسية، عبر رسالة إلكترونية؛ لتشفير الصوت بين العناصر الإخوانية، واختراق أجهزة الاتصال الرسمية في تونس، إضافةً إلى أن هيئة الدفاع عن «بلعيد» و«البراهمي»، اتهمت القضاء بتحصين رئيس حركة النهضة ورئيس البرلمان «راشد الغنوشي» من التهم الموجهة إليه، في علاقته بالاغتيالات السياسية بعد 2011، وفضحت الهيئة تورط «التنظيم السري» لحركة النهضة في اغتيال المعارضين.
للمزيد: «محاولة لطمس الجريمة».. سرقة وثائق تدين «النهضة» في قضية «بلعيد والبراهمي»
