«كورونا» تحت السيطرة المصرية.. قرارات رئاسية عاجلة لدعم القطاع الطبي

وأشادت منظمة الصحة العالمية، يوم السبت 28 مارس 2020، بجهود مصر في السيطرة على وباء كورونا، مشيرةً إلى أن نظام مراقبة الوباء القوي، وجهود تتبع الحالات، أثبتت فعاليتها في السيطرة على حالات متفرقة ومجموعات من الحالات، قبل أن تتمكن من الانتشار؛ حيث أصبحت مصر قادرة على إجراء ما يصل إلى 200 ألف اختبار للفيروس.

وفي خطوة تستهدف تأمين احتياجات البلاد من المنتجات الطبية؛ لمواجهة أي انتشار محتمل لفيروس كورونا المستجد، أصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية، الإثنين 30 مارس 2020، قرارًا بإلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية «البدل الواقية، القفازات، ماسك جراحي، ماسك N 95، قناع واقي ،نظارة واقية»، بتوريد منتجاتها ومخزونها، وفقًا لتعاقداتها مع وزارة الصحة والسكان وهيئاتها وجهاتها التابعة والمستشفيات الجامعية إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية المصرية.

ونص القرار على إلزام المصانع والشركات والجهات الموردة للمستلزمات الوقائية والملتزمة بعقود توريد مع وزارة الصحة والسكان وجهاتها وهيئاتها التابعة، وكذلك المستشفيات الجامعية بتوريد تلك الأصناف للهيئة المصرية للشراء الموحد، مع وقف أي إجراءات قانونية، قد تنشأ عن عدم توريد المصانع والشركات للمستلزمات الطبية الواردة بهذا.

وقالت وزيرة الصناعة المصرية، نيفين جامع: إن هذا القرار يأتي في إطار تنفيذ خطة الدولة؛ لتوفير احتياجات القطاع الطبي من هذه المنتجات، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية، التي أقرتها الحكومة؛ لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

فيما قال اللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي: إن الهيئة تضطلع بدورٍ محوري في توفير المستحضرات والمستلزمات الطبية اللازمة لجميع الجهات الحكومية في الوقت المحدد لذلك، ووفقًا للمواصفات والمعايير المحددة في هذا الشأن، وذلك تلبية لاحتياجات تلك الجهات، وسعيًا لتقديم خدمات صحية وطبية لائقة بالمواطنين.

وأضاف زيدان، أن هناك لجنة دائمة تعمل على مدار اليوم، بمقر الهيئة تقوم باستلام المنتجات الطبية من الشركات وفحصها بالمخازن؛ تمهيدًا لتوزيعها على المستشفيات، مشيرًا إلى أن الهيئة ستتولى استلام المنتجات، مع ضمان سرعة سداد مستحقات الشركات.

ومن جهته، أشاد الطبيب أسامة عبد الحي، عضو مجلس نقابة الأطباء المصرية  بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، مشيرًا إلى أن هذا القرار أنصف الأطباء والعاملين في المجال الطبي.

وأضاف «عبد الحي»، في تصريح لـ«المرجع»، أن الطبيب كان يتقاضى بدلًا للمهن الطبية، يقدر بنحو 750 جنيهًا، وطبيب الأسنان يتقاضى 450 جنيهًا، أما أطباء الجامعات فلا يتقاضون بدلات، وفقًا لقانون 14 لسنة 2014، مطالبًا بتطبيق هذا القرار على كافة الأطباء.

فيما طالب الطبيب رشوان شعبان، عضو مجلس نقابة الأطباء المصرية، بضرورة زيادة بدل العدوى للأطباء، الذي يقدر حاليًّا بنحو 19 جنيهًا، خاصةً في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، من إجراءات احترازية، ضد تفشي فيروس كورونا.

وأضاف في تصريحات لـ«المرجع»، أن الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخاصة ببدل المهن الطبية، خطوة نحو المزيد من القرارات التي ينتظرها الأطباء، من زيادة بدل العدوى، ورفع مرتبات الأطباء.

المزيد