خوفًا من السقوط.. «أردوغان» يتلاعب بالقوانين بحجة «كورونا»
لم يكتفِ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان وحزبه الحاكم «العدالة والتنمية»، بالتدخل في شؤون الدول الأخرى، بل جار ظلمه على شعبه، وتركه يعاني الويلات حتى في أصعب الأوقات التي يعاني منها العالم بسبب تفشي فيروس كورونا، ولم يتوان عن استغلال أزمة الفيروس في تسخير السلطة التشريعية لصالحه وتمرير مشروعات قوانين توسع من نفوذ حزبه وصلاحياته.
تفصيل القوانين
ومارس أردوغان عملية تفصيل القوانين الخاصة، بما يتوافق مع أهوائه وحزبه الحاكم دون النظر للاعتبارات الوطنية والصحية التي تستلزم النظر الجاد في الإفراج عن المعتقلين بلا تهم، واستغل هذا في إيهام الرأي العام العالمي بعملية إفراجه عن المدانين في جرائم جنائية والإبقاء على المعتقلين بسبب آراء سياسية وصحفيين وكل من عارضه في الرأي وعارض سياسة حزبه الحاكم.
وقد فجّر مشروع
قانون كانت الحكومة في سعي دائم لإقراره، هو العفو عن المغتصبين وقد أثار جدلًا كبيرًا
سابقًا، واحتجت عليه العديد من الجمعيات والمعارضين، إضافةً لذلك عقد أردوغان
اجتماعًا بأعضاء حكومته؛ لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون العقوبات،وقد أقر
حزب العدالة والتنمية بمشروع قانون العفو الجزئي عن السجناء بعد تفشي فيروس كورونا
في البلاد.
ونص هذا
القانون على العفو الجزئي عمن قضوا 65 % من مدة عقوبتهم بدلًا من نسبة 75 %، وشمل
العفو مغتصبي النساء والأطفال والمتهمين بقضايا تحرش ومخدرات؛ إذ تشير التقديرات بحسب
صحيفة «الشرق الأوسط» إلى أن ما بين 70 ألف سجين و100 ألف سيتم إطلاق سراحهم، بينهم
60 ألفًا أدينوا في جرائم مخدرات، واستثنى منهم العفو عن الصحفيين والسياسيين وتهم
الإرهاب التي طالت المعارضين، خاصةً المعتقلين بتهمة الانتماء لحركة «جولن»
عام 2016.
وفي وقت سابق انتقد كمال كلتيشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري
التركي المعارض، ممارسات الحكومة التركية والقبض التعسفي على الصحفيين وانتهاكها
لحقوقهم، وقال: «لقد انتقلوا من سجن شبه مغلق إلى سجن مغلق، أنا أعتبر أن اعتقال الصحفيين
كارثة على الجمهورية وعلى حقوق الإنسان والديمقراطية».
وللمزيد.. العصا والجزرة.. سياسة أردوغان الملتوية في التعامل مع المعارضة
مخاوف أردوغان
تكشف تصرفات الرئيس التركي عن مخاوف عدة من المعتقلين بداخل السجون التركية، وقد أوضح هذا محمد ربيع الديهي، الباحث في الشأن التركي، وقال: إن استثناء فئة المعتقلين السياسيين والصحفيين والمعارضين لسياسة أردوغان وراءه دوافع تعود إلى رغبة أردوغان الشديدة في الانتقام وتكميم الأفواه؛ إذ يخشى النظام التركي من خروج هؤلاء لما سيسبب تهديد لحكم أردوغان والتخوفات من انقلاب الشارع التركي عليه وزيادة الثورة ضده، أو الفصح عن الظلم والقمع والمعاناة التي واجهتهم في السجون.
وأضاف الباحث أن من المحتمل أن يكون السبب وراء اتخاذ أردوغان وحكومته خطوة العفو عن المتهمين بقضايا تتعلق بالاعتداءات الجنسية والمخدرات و«الإرهاب» وأصحاب السوابق تحت عباءة فيروس كورونا، ما هو إلا إرهاب وتخوف للشارع التركي من وجود هؤلاء المجرمين، مما قد يهدد حياة المواطنين، إضافةً أنه من الممكن أن يكون هناك صفقات مشبوهة تجمع بينهم، بهدف إشغال الرأي العام عن ممارساته السياسية الطاغية الذي ينفذها في البلاد، إضافةً إلى إلهاء الشعب عن فشل المنظومة الصحية في تركيا.
وأشار الباحث إلى تقرير نشر في موقع «نسمات» للدراسات الاجتماعية والحضارية تحت عنوان «تصفية ممنهجة للقطاع الصحي في تركيا»؛ حيث إنه تم فصل 7500 من العاملين في المجال الطبي، ضمن عملية «تطهير جماعي» تمارسها الحكومة، منهم 1697 طبيبا أكاديميًّا من كبار الأساتذة ورؤساء الأقسام الطبية، يمثلون 6 % من مجموع الأكاديميين العاملين في كليات الطب، كما تم فصل 1689 طبيبًا من العاملين في وزارة الصحة بشكل تعسفي، إضافة إلى أن أكثر من 1200 طبيب أصبحوا الآن بلا عمل نتيجة إغلاق مستشفياتهم ومراكزهم الطبية الخاصة.
وتابع: كما فقد 675 طبيبًا أكاديميًّا عملهم عندما أغلقت كليات الطب الخاصة المرتبطة بمشروعات غولن، كما تأثر 5261 طبيبًا وأكاديميًّا وعاملًا في قطاع الصحة من هذه الإجراءات التعسفية وبحسب الاحصائيات التركية فقد وصل عدد من فصلتهم الحكومة تعسفيًّا من العاملين في قطاع الرعاية الصحية الحكومي والخاص، إلى أكثر من 21 ألف عامل، ولعل الجرم الوحيد الذي ارتكبه هؤلاء هو أن آراءهم تخالف توجهات الحزب الحاكم، كل هذا ساعد في انهيار منظومة الصحة التركية.
وللمزيد.. إما الموت أو الانسحاب.. «كورونا» يضرب جنود أردوغان في «إدلب»
