أعلن وزير الاقتصاد بحكومة الوفاق في طرابلس، علي العيساوي، أن بلاده أُرغمت على تخفيض ميزانيتها بما يقارب الثلث، بسبب ما سماه «الصدمة المزدوجة» الناجمة عن وقف إنتاج النفط وخفض أسعاره.

وقال العيساوي في حديث لوكالة فرانس برس على هامش لقاء مع الوكالة الفرنسية للتعاون التقني (اكسبيرتيز فرانس) في تونس، «نواجه صدمة مزدوجة: وقف إنتاج النفط وتراجع الأسعار».

وبينما أعاد الوزير السبب في تراجع أسعار النفط إلى فيروس كورونا المستجد، أوضح العيساوي أن ميزانية العام 2020 "طموحة" وحُدّدت بنحو55 مليار دينار (35 مليار يورو) "لكننا أُرغمنا على تخفيضها إلى ما يقارب 38 مليار دينار" (24,8 مليار يورو).

واعتبر أن "ذلك يؤثر كثيرًا على الخدمات العامة والاستثمار: سيتم إرجاء (بناء) مدارس جديدة ومستشفيات جديدة وكذلك الاستثمارات من أجل تجديد البنى التحتية النفطية". على حد قوله.

وتابع: «ينبغي على الحكومة التي كانت تتوقع نموًا تفوق نسبته الـ6%، أن تخفّض هذه النسبة، من دون أن يعطي رقمًا معينًا».

وتواجه حكومة الوفاق اتهامات بالتورط في تمويل الميليشيات المسلحة من ميزانية الدولة الليبية؛ الأمر الذي دفع قبائل بالشرق الليبي لوقف إنتاج النفط الأمر الذي أثر على الأموال المضخة في خزينة حكومة الوفاق.

وفي لقاء إعلامي له، منتصف يناير 2020، اعترف رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، بجلب حكومة الوفاق لمرتزقة سوريين إلى ليبيا بمعرفة تركيا، مشيرًا إلى أن الوفاق تتكفل برواتبهم. وعلى خلفية التصريحات لاقى السراج هجومًا كاسحا، بتهمة تبديد أموال الشعب الليبي على المسلحين.

وباعتراف السراج في تصريحاته: إن حكومته من حقها الدفاع عن نفسها بأي شكل كان، يقصد الاعتماد على مسلحين أجانب، كان سببًا لدفع القبائل لوقف إنتاج النفط.

ووفقًا لتصريحات وزير الاقتصاد فيما يخص تخفيض الميزانية يصبح السؤال عن فاعلية الورقة الاقتصادية، وإلى أي مدى ستكون مؤثرة في سير المعارك الدائرة منذ إبريل 2019.

الكاتب الليبي محمد الزبيدي، قال إن قرار وقف إنتاج النفط كان حلًا جيدًا لتحجيم حكومة الوفاق، إذ تمكن من اليوم التالي لأخذه في إضرار حكومة الوفاق اقتصاديًا، والتأثير على حجم الأموال الداخلة إلى خزانتها.

ولفت في تصريح لـ «المرجع» إلى أن هذا القرار يعتبر شعبيًّا لأنه يحافظ على أموال الليبيين ويمنع ذهابها إلى جيوب المسلحين، محملًا حكومة الوفاق مسؤولية تبديد أموال الدولة الليبية.

وشدد على أن الورقة الاقتصادية ستكون صاحبة كلمة في حسم المعارك، مشيرًا إلى أن حكومة الوفاق طالما ما استقوت بالأموال الداخلة إليها، معتبرًا أن حرمانها من هذه الأموال سيعجل بزوالها.

وأشار إلى نقطة اعتبرها في غاية الأهمية، موضحًا أن نقص الأموال لدى الوفاق سيخلق حالة من التوتر داخل جبهات الميليشيات، لافتًا إلى أن هذه الميليشيات تحارب مقابل مرتبات شهرية وتأخر هذه الرواتب قد يدفع جزءًا  منهم لترك السلاح.

للمزيد... مرتزقة أردوغان في ليبيا يتسللون إلى جنوب أوروبا.. هل تتحرك القارة العجوز؟