«الماريجوانا ومنتجات إيران».. خطط حزب الله اللبناني لتخطي أزمته الاقتصادية
الأحد 22/مارس/2020 - 11:54 ص
منة عبد الرازق
يحاول حزب الله اللبناني، التغلب على الأزمة الاقتصادية والعقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بخطط بديلة أبرزها تجارة المخدرات وتهريب منتجات طهران لتغزو الأسواق وتوجيه رؤوس الأموال، للعمل من خلال مؤسسات مصرفية بديلة خاصة بالحزب بعد رفض الحزب شروط صندوق النقد الدولي.
بعد الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها إيران ولبنان، يحاول فرع «حزب الله» بلبنان تخطي هذه الأزمة التي أثرت على نشاطاته ببعض الخطط البديلة لضمان استمرار هيمنته على الحكومة والشارع اللبناني وموارد الدولة، والاستفادة المتبادلة بين إيران ولبنان عبر بيع وتهريب البضائع الإيرانية وإغراق الأسواق بها، بعيداً عن مفاوضات صندوق النقد، التي وصفها البعض بمحاولة لتشتيت الانتباه، لتمكن الحزب من تدبير مصادر تمويل أخرى.
فقد حاول الحزب منذ تشكيل الحكومة عبر، حسام دياب، رئيس الوزراء المدعوم من الحزب، الهيمنة على الوزارات الكبرى مثل وزارة الصحة التي تقدر ميزانيتها بـ338 مليون دولار، كما تمكن من السيطرة على وزارة الزراعة والطاقة والمياه، والنقل التي تساعدهم بشكل خفي على ضمان مصالحهم التجارية ومصالحهم الشخصية على حساب الشعب اللبناني.
نعيم قاسم
شراء الوقت
ورفض، الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، شروط صندوق النقد، وأعتبرها سيطرة على القطاعات المالية للدولة.
ويشير مايكل يونغ الباحث في معهد كارينجي للشرق الأوسط إلى أن رفض الحزب لهذه الشروط هو الخوف على مصالح الحزب بما في ذلك الشبكات الزبائنية التابعة له، كما يعتقد أن الصندوق يجعله يرضخ لمطالب الولايات المتحدة، كما أن للصندوق عدة مطالب ستؤثر على نشاطات الحزب غير المشروعة منها إغلاق النقاط الحدودية بين سوريا ولبنان والتي تعد مصدرًا مهمًا لتهريب البضائع والأسلحة غير المشروعة.
وتابع في تقريره، أن الخيار الآخر الوحيد هو الإصلاح الاقتصادي، وحركة تنمية مستدامة، ومحاربة الفساد وهو بعيد كل البعد عن حزب يتغذي على مفاصل الدولة ويحافظ فقط على طبقة سياسية عليا.
وأوضح، أن اللجوء لمفاوضات الصندوق التي وصفوها بأنها غير ملزمة ما هي إلا لتشتيت الانتباه وشراء الوقت لتدبير خطة بديلة- سينتهى بها المطاف لانهيار الاقتصاد اللبناني- إذ يعتقد الحزب أنه سيوفر الأموال من الخارج من خلال بعض الحلفاء، أو عبر تحويلات اللبنانيين في الخارج لتعويم الاقتصاد.
المنتجات الإيرانية
من خلال حملة أقامها الحزب على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة البضائع الأمريكية، والترويج للبضائع الإيرانية، فتشير الباحثة بمعهد واشنطن حنين غدار، إلى أن الكثير من البضائع الإيرانية تدخل لبنان مهربة عبر الحدود، وإغمار السوق اللبناني بهذه المنتجات، وأن معظم القائمين على هذه التجارة من التجار والداعمين للحزب ما يعني أنه سيخرج بأقل الخسائر مقارنة ببقية القطاعات والأحزاب الأخرى بلبنان.
ففي عامين فقط بين 2017 و 2019 ارتفعت الواردات الإيرانية من الحديد والصلب من 13 ألف دولار إلى 1.4 مليون دولار، كما أن قطاع الأدوية من أكبر القطاعات المستفيد منها حزب الله من إيران ما جعل وزارة الخزانة الأمريكية توقيع عقوبات وتصنيفات إرهابية لتعاملها مع إيران.
مؤسسات حزب الله المالية
يحاول حزب الله ترويج خطاب معادٍ للمصارف اللبنانية الرسمية، وتصويرها بأنها سبب أزمة قلة السيولة المالية الأجنبية، وبعد قرار الحد من السحب النقدي للدولار، سحب المودعين أكبر قدر ممكن من أموالهم من المصارف، ما جعل حزب الله يروج لمؤسساته المالية وعلى رأسها مؤسسة القرض الحسن وهي المؤسسة الرئيسية في التعاملات المالية لحزب الله رغم تصنيفها على قائمة الإرهاب، واستمالة المودعين وخصوصًا أنصارهم من الشيعة بالتعامل بالإيداع والسحب عن طريق مؤسساتهم المالية، وتوفير سعر الدولار بقيمة أقل من الموجود في السوق السوداء.
كما تعتبر لبنان رابع دولة على مستوى العالم في زراعة الماريجوانا، وفي فبراير 2020 وافق البرلمان اللبناني على تقنين وضع الماريجوانا والتصريح بزراعتها لأغراض طبية وصناعية، الأمر الذي يثير الريبة بأن حزب الله المستفيد الرئيسي من تمرير هذا القرار، إذ يعتبر من أكبر المسيطرين على هذا المجال، ما سيمده بالأموال وستفيد لبنان اقتصاديًّا لبعض الوقت.
