«كورونا المستجد» يحاصر الموارد النفطية للتنظيمات الإرهابية

تعد عمليات تجارة النفط غير المشروعة، إحدى وسائل التنظيمات الإرهابية لتوفير الأموال، وتمويل أنشطتها التخريبية، لكن المخاطر الاقتصادية التي تهدد العالم حاليًّا، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والمعروف علميًّا بـ(كوفيد-19)، تضرب أيضًا أحد أهم مصادر التمويل للإرهاب.

ومنذ إعلان انتشار «كورونا» في مطلع العام الجاري 2020، في مدينة «ووهان» الصينية، تتراجع أسعار النفط عالميًّا، مع توقعات باستمرار هبوطها نتيجة انخفاض متوقع على الطلب؛ ما يقلل إيرادات الأموال التي تحصل عليهات الجماعات المسلحة من الحقول التي تسيطر عليها.

وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية، وأعضاء التحالف الدولي لمواجهة الإرهاب، منع وصول أيدي الإرهابيين إلى آبار النفط، كما تشن هجمات على المنشآت النفطية التي تسيطر عليها الجماعات المسلحة في محاولة لتقليص تدفق العائدات للمقاتلين.

وفي سوريا والعراق، معقل تنظيم داعش الإرهابي في السابق، تحول التنظيم إلى الأكثر أموالًا في التاريخ، بإيرادات تخطت ثلاثة ملايين دولار يوميًّا، معظمها من تجارة النفط غير المشروعة.

وكانت بداية انتفاع التنظيمات الإرهابية من حقول النفط، مع سيطرة داعش وجماعات إرهابية أخرى على أصول النفط في سوريا؛ حيث وقعت أغلبية أصول النفط التي سيطر عليها داعش في القسم الشرقي من سوريا.

وفي ليبيا، وصل عدد الحقول النفطية المغلقة إلى 22 حقلًا، وتطالب حكومة الوفاق المسيطرة على العاصمة طرابلس، والمدعومة من الميليشيات بإعادة إنتاج النفط المتوقف منذ 18 يناير 2020 عقب تدخل الجيش الوطني الليبي بطلب من القبائل والعشائر لإغلاق حقول نفطية تستخدمها «الوفاق» في جلب المرتزقة، ودعم العناصر الإرهابية.

وقال رئيس المجلس الأعلى لقبيلة الزوية الليبية، الشيخ السنوسي الحليق الزوي: إن هناك ما يقرب من 22 حقل نفط مغلقًا في الجنوب الشرقي والغربي للبلاد، مضيفًا لسنا سعداء بإقفال الحقول والموانئ النفطية، لكن هذا النفط الآن أصبح لدعم الإرهاب والإرهابيين، وتسبب في قتل أبنائنا، أين الأمم المتحدة، والعالم يشاهد جلبوا 10 آلاف مقاتل من تركيا وسوريا ليقتلوا أبناءنا، ويدمروا عاصمتنا طرابلس.

ورغم انهيار التنظيم في معقله الرئيسي في سوريا والعراق، مازالت فلول التنظيم الهاربة والتي تختبئ في المناطق النائية تبحث عن مصادر تمويل، بالإضافة إلى فروعه في ليبيا وأفريقيا.

ولا يتوقف خطر انتفاع الجماعات الإرهابية بحقول النفط وإيرادات بيعه على تنظيم داعش فقط، لكن المشكلة هي تناقل السيطرة على هذه الحقول بين الجماعات الإرهابية، إذ تقع الحقول النفطية حاليًّا في مناطق سيطرة ما تعرف بجبهة النصرة (تابعة لتنظيم القاعدة في سوريا).

ورغم أن سوق إمدادات النفط هى مسؤولية الحكومات لكن المجموعات الإرهابية، تعتمد في بيع البترول على تعاون بعض السكان المحليين، وعلى الأشخاص الذين كانوا يقومون على تشغيل تلك المنشآت، سواء طواعية لاحتياجهم للإمدادات أو جبرًا بسبب ترهيب تلك الجماعات.

ويتوقع أن تتهاوى عائدات النفط التي تسيطر عليها الجماعات الإرهابية، وسط سقوط لأسعار النفط عالميًّا؛ بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد عالميًّا.

ومع توقعات هذا الركود العالمي، وزيادة التخوفات من انتشار «كورونا» بشكل أكبر، انخفضت أسعار النفط مسجلة أدنى مستوياتها في أكثر من عام، بنهاية فبراير 2020.

وتتسبب التخوفات من تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد خارج الصين في تأجيج المخاوف من أن انتشار الفيروس قد يبطئ الاقتصاد العالمي، ويقلص الطلب على الخام، وتشير التداولات في أسواق النفط إلى أن المستثمرين يتوقعون فترة ممتدة من فائض الإمدادات، مع تضرر الطلب في ظل امتداد انتشار الفيروس إلى اقتصادات كبيرة مثل كوريا الجنوبية، واليابان، وإيطاليا.