موريتانيا.. نموذج متفرد في مكافحة الإرهاب بالساحل الأفريقي

أدى التطور في أساليب العناصر الإرهابية، إلى إعادة تنظيم قوات الدفاع والأمن لتتكيف مع ظروف الحرب غير التقليدية، بتمكين القوات بما يلزمها من الحركية والمرونة، وقابلية التغيير، وإنشاء مجموعات التدخل الخاصة.

ومع تصاعد التهديدات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء والمخاطر العابرة للحدود، سارعت موريتانيا بالانضمام لمبادرة إنشاء مجموعة «الساحل 5»، المعروفة بـ«G5»، والتي أنشئت في عام 2015، وهو تحالف يضم كلًّا من «موريتانيا، ومالي، وتشاد، والنيجر، وبوركينافاسو»، وببلغ قوام قوات التحالف 5000 عسكري، يقودهم الجنرال الموريتاني «حننا ولد سيدي»، وتدعمها قوات فرنسية وأخرى أمريكية، يوجد مقرها في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وكان للدين عامل محوري في الحرب على التنظيمات المتطرفة؛ حيث يشكّل الإسلام النسيج الاجتماعي للبلاد، واعتمد العامل الديني على مقاربات الحوار، إذ تم تفعيل دور منابر المساجد في مختلف الجهات، وقيام العلماء والدعاة بالعديد من الأنشطة والفعاليات الدينية الثقافية، والتي تهدف إلى مكافحة التطرف، وتوضيح الرفض الديني له جملةً وتفصيلًا، ما لاقى قبولًا واسعًا. 

وعملت الدولة الموريتانية على حشد جهود العلماء والهيئات الدينية، لتفكيك الخطاب المتطرف، وتقديم الإسلام في صورته الوسطية، إذ استضافت في عام 2019، أعمال المؤتمر العلمي حول مواجهة تيارات التطرف وخطاب الكراهية في الأمة الإسلامية.

وعلى الصعيد الشعبي، دشنت مجموعة من نشطاء رواد مواقع التواصل الاجتماعي، في عام 2018، حملة لمناهضة التطرف وخطاب الكراهية عبر وسائل التواصل.

سنت الدولة الموريتانية عدة قوانين، تتوافق مع مبادئ حقوق الإنسان، من حيث تعريف العمل الإرهابي وأهدافه وأساليبه العملياتية وأشكال جرمه، من حيث (الهجمات-  الرهائن - غسل الأموال)، وتعزيز الوقاية، وتبسيط الإجراءات، وإنشاء محاكم متخصصة لمكافحة الإرهاب.

وبذلت الدولة أيضًا جهودًا على صعيد التنمية البشرية في مواجهة الفكر المتطرف، إذ دشنت جهودًا كبيرة في مجال التهذيب المدني والديني بغية تجفيف المصادر الأيديولوجية التي يتغذى عليها الإرهاب، وهو ما تجسد واقعًا في توبة عدد من السجناء السلفيين، واندماجهم في المجتمع مرة أخرى.