بسبب موقفهم من الحريات.. اتهامات لـ«إخوان المغرب» بالرجعية والتطرف

غالبًا ما شكلت الحرية الفردية مجالًا خصبًا للجدال، بين التيار المحافظ والفريق المحسوب على الحداثيين بالمغرب، إذ طفا على سطح الساحة السياسية انقسام الإسلاميين مجددًا حول قانون الحريات الفردية، وذلك عقب مطالبة أمينة ماء العينين، نائبة حزب العدالة والتنمية، المحسوب على جماعة الإخوان، أعضاء حزبها بمراجعة موقفهم من القوانين التي تمس الحريات.

ويظهر تياران في المغرب، أحدهما يدعو إلى عدم التسامح مع بعض الممارسات التي تسيء إلى الدين، وتشكل ضربًا لهوية وتقاليد المجتمع، فيما يدافع الطرف الثاني عن عدم تجريم الممارسات الجنسية الرضائية، والإفطار في نهار رمضان، والسكر العلني، ويدمجونها في إطار الحرية الفردية.

وعلى إثر موقف إخوان المغرب من الحريات الفردية، وصف إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، حزب العدالة والتنمية بـ«الرجعي والمتطرف»، محملًا إياه التراجعات التي يعرفها المغرب في مجال الحريات والتمثيل السياسي للمرأة.

ودعا «لشكر» خلال ندوة لحزب الاتحاد الاشتراكي، حول دعم التمثيل السياسي للنساء، اليسار المغربي للاتحاد من أجل مواجهة ما وصفه بالمد الأصولي، قائلًا: «يجب أن تناضل كل القطاعات اليسارية في قضية تمثيلية المرأة.. اليوم اختل التوازن لصالح توجه يميني محافظ متطرف رجعي».

كما حمّل مسؤولية التراجعات الحقوقية لحزب العدالة والتنمية، مؤكدًا أن كل الأحلام بعد دستور 2011 انهارت في المرحلة السابقة بفعل هيمنة المد الرجعى على مستوى الشأن العام، مشددًا على ضرورة اتحاد اليسار لمقاومة الانتهازية والنفاق.

وكانت «ماء العينين» كتبت في تدوينة على صفحتها بموقع «فيس بوك» قائلة: «العديد من القوانين صارت في حاجة إلى تغيير جذري» لأن حماية الحريات الجماعية تمر بالضرورة بحماية الحريات الفردية، ورغم حساسية هذا المفهوم لدى الإسلاميين الذين ما إن يسمعوا نقاشًا بخصوصه حتى يسارعوا إلى التصنيف بين من هم أكثر تشبثًا بالمرجعية أو الذين صاروا ضحية العلمانية والحداثة دون أن يشعروا بذلك.

وقال سليمان العمراني نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، إن مطالبة البرلمانية «ماء العينين» حزبها بمراجعة مواقفه من الحريات لم يطرح في الحزب، مشيرًا إلى أنه ليس كل ما كتب هو مطروح للنقاش داخله، في مؤشر على انقسام داخلي يشهده الحزب، بين تيار يؤيد إلغاء القوانين التي تهدد الحريات الخاصة، وآخر يرفض الاقتراب منها أو طرحها للنقاش، نظرًا لمرجعيتها الإسلامية.

يُشار إلى أن قضية الصحفية هاجر الريسوني، قريبة أحمد الريسوني، الذي نُصب مؤخرًا رئيسًا للاتحاد القطري العالمي لعلماء المسلمين، أحد أذرع جماعة الإخوان، المعتقلة بتهمة الإجهاض وإقامة علاقة جنسية خارج إطار الزواج، أثارت حرجًا بالغًا للتيار الإسلامي في المغرب، ممثلًا في حزب العدالة والتنمية ورئيسه سعدالدين العثماني، الذي يقود الحكومة، بعد اندلاع سجال ونقاش داخله، بشأن عدم وضوح تصوراته وازدواجية مواقفه بشأن ملف الحريات الفردية في المغرب.

وكانت النيابة العامة وجهت، اتهامات للصحفية بالإجهاض بشكل إرادي، وهو أمر يجرمه القانون المغربي، في قضية أثارت جدلًا واسعًا لدى الرأي العام في المغرب، وأحيت نقاشًا داخليًا بشأن وضعية الحريات الفردية للمغاربة.