بالتعاون مع داعش.. بوكو حرام يجعل نيجيريا الأكبر عالميًّا في عدد المفقودين

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في تقرير، اليوم الخميس 12 سبتمبر 2019، أن هناك 22 ألف شخص- معظمهم من القُصَّر- لا يزالون مفقودين، وذلك بعد مرور 10 سنوات على بدء هجمات تنظيم بوكو حرام الإرهابي في شمال شرق نيجيريا.

وأشارت اللجنة التابعة للصليب الأحمر في تقريرها، إلى أن هذه العمليات الممنهجة لبوكو حرام جعلت نيجيريا من أكثر دول العالم في عدد المفقودين بها، على الرغم من أن تعدادها السكاني يبلغ 190 مليون نسمة.

وأضافت اللجنة في بيانها أن 60% من الأشخاص المفقودين بسبب التنظيم الإرهابي كانوا قصر في فترة إعلان فقدانهم، وذلك وفقًا لمؤتمر صحفي عقده رئيس اللجنة التابعة للصليب الأحمر بيتر ماورر في العاصمة النيجيرية لاجوس، الخميس 12 سبتمبر 2019.

وأضاف ماورر في مؤتمره الصحفي أن «آلاف الآباء لا يعرفون إذا ما كان أبناؤهم أحياء أو أمواتا، إنه أكبر كابوس لأب»، وأشار رئيس اللجنة أن طواقم العمل الإنساني الموجودة في نيجيريا ما زالت غير قادرة على دخول مناطق واسعة في مناطق شمال شرق نيجيريا.

تطورت العلاقة ما بين تنظيمي بوكو حرام وداعش بصورة ملحوظة؛ حيث تحولت من التعاون المنخفض إلى مراحل متطورة فيما بعد، وظهر ذلك في تغيير اسم التنظيم من بوكو حرام إلى ما أسماه دولة غرب أفريقيا الإسلامية.

ووفقًا للبرلمان الأوروبي، فقد مر تنظيم بوكو حرام الإرهابي بتحولات رئيسية منذ صيف عام 2014، وتضمنت هذه التحولات سعي التنظيم الإرهابي إلى احتلال أراض جديدة من خلال التوغل في دول مثل الكاميرون وتشاد والنيجر.

واعتمدت استراتيجية تنظيم بوكو حرام على مهاجمة القواعد العسكرية والقرى الموجودة في هذه الدول؛ بهدف الحصول على السلاح والأفراد المناسبين لوجود التنظيم.

ويشير أستاذ العلوم السياسية الى أن المهم في الموضوع هو دلالة الرقم، خصوصًا أنه يركز على فئة عمرية صغيرة السن، خصوصًا القصر والنساء؛ بهدف استخدامهم في التعذيب والانتهاكات وغيرها، أي أننا أمام منظومة بها خلل كبير.

ويضيف فهمي أن هناك آليات للمواجهة بصورة دولية، ولكن هي آليات صعبة؛ لأن هناك دول كبرى عجزت عن هذا الأمر والتعامل معه، خصوصًا أن هناك اتفاقيات دولية ترتب عملية التعامل مع المفقودين في النزاعات والحروب ومناطق الصراع، وكلها مهام تقوم بها الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى مثل الهلال الأحمر والصليب الأحمر، ولكن بطبيعة الحال فإن أهم دور يكمن في قيام الدول الكبرى بدورها في مناطق النزاعات، ويجب أن يتم تفعيل الاتفاقيات الدولية حول هذا الأمر، وفتح ممرات آمنة لهذه المنظمات بداخل هذه المناطق بما يخدم مصالح المدنيين بهذه المنطقة، ويحمي حياتهم.