ad a b
ad ad ad

الفوضى المقدسة.. مصالح تركيا وأهداف قطر وأطماع الإرهابيين تلتقي في ليبيا

الأربعاء 04/سبتمبر/2019 - 06:47 م
المرجع
نورا بنداري
طباعة

في الوقت الذي يعمل فيه الجيش الوطني الليبي على محاربة الميليشيات الإرهابية المسؤولة عن زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا، نجده يصد خطرًا إرهابيًّا آخر تقوم به كل من قطر وتركيا، اللتين تعملان على إمداد المليشيات الإرهابية بالمال والسلاح وكل أنواع الدعم اللوجيستي.



عبد الهادي الحويج
عبد الهادي الحويج
 أمام الجنائية الدولية

التدخل «التركي - القطري» في الشأن الليبي دفع بوزير الخارجية في الحكومة الليبية المؤقتة «عبد الهادي الحويج»، في أواخر أغسطس الماضي، إلى إعلان أن السلطات الليبية ترصد التجاوزات والانتهاكات القطرية والتركية في ليبيا، لتقديم ملف إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل الدولية، والمحاكم الوطنية والإقليمية لمحاسبة المجرمين.

موضحًا أنه سيتم العمل على توحيد المؤسسات، وتشكيل حكومة وطنية، لتكون ليبيا بلد الحريات، وحقوق الإنسان، وليست مكانًا لتصدير الإرهابيين والسلاح الذي يزعزع أمن واستقرار دول الجوار.

بيد أن الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا «عبدالمنعم الحر»، أكد أن دعم قطر وتركيا للجماعات المتطرفة والميليشيات التي شرذمت مؤسسات الدولة الوطنية، سهل للإرهاب التعايش في المناطق الليبية المختلفة؛ حيث إن الإرهاب الذي تدعمه كلتا الدولتين في الجنوب أخذ استراتيجية مكملة للعصف باستقراره وحال التعايش فيه، وسعى للاستفادة من القتال الإثني والقبلي في المناطق المختلفة.

وحمل  «الحر» النظامين الإقليمي والدولي مسؤولياتهما في التوصل لجهد جماعي لدعم المؤسسات الأمنية والعسكرية الرسمية ومكافحة الإرهاب في ليبيا، وملاحقة الدول الداعمة للتنظيمات الإرهابية، ووقف تمدد التنظيمات الإرهابية.

تحذير ليبي

وفي إطار ذلك؛ أصدر الجيش الوطني الليبي في 4 سبتمبر الجاري بيانًا توعد فيه كل من قطر وتركيا بإلحاق الهزيمة بهما، قائلًا: إنهم لن يكون لهم مكان في ليبيا، وتعهد بالرد عليهم ما دام أن أيادي حكامهم تعبث في أمن واستقرار الدولة الليبية، واتهم الجيش الدولتين بالمضي قُدمًا في دعم الجماعات الإرهابية وميليشيات الإخوان، من متطرفين ومهربي البشر والوقود، معتبرًا أن هذا التصرف يعد بمثابة استهتار بقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

وأعلن الجيش في وقت سابق، أنه أسقط طائرة درون تركية كانت تعمل لصالح الميليشيات المسلحة، الموالية لحكومة الوفاق، التي يرأسها «فائز السراج»، جنوب العاصمة طرابلس.
الفوضى المقدسة..
 في ليبيا.. مصالح تركيا وأهداف قطر

يعود سبب التدخل التركي في ليبيا إلى مساعدة جماعة الإخوان، التي تتحالف مع المجلس الرئاسي الليبي ويحكمون بشكل كبير في العاصمة طرابلس، والجيش الليبي يهدد الإخوان الذى تعتمد عليهم تركيا للتحكم والسيطرة على الدول العربية، لذا تعمل كل من تركيا على تقديم الدعم اللازم لهم حتى لا يفقدوا السيطرة على طرابلس بأي شكل من الأشكال.

وعن تدخل الدوحة؛ كشف المندوب الأسبق لليبيا في الأمم المتحدة «عبدالرحمن شلقم»، أن هناك مؤامرة قطرية على بلاده، موضحًا أن أمير قطر لديه مشروع إستراتيجي بعيد المدى لن يتحقق إلا بتنصيب حكومة إخوانية موالية له في ليبيا.

وأكد المندوب الأممي أنه على امتداد ثمانية أعوام، عمل النظام القطري بكل قواه على تحويل ليبيا إلى دولة فاشلة بعد عجزه على فرض حلفائه على الشعب، حيث قام بتمويل وتسليح الميليشيات، وبتزعم الصراعات القبلية من خلال دعمه المباشر لمجالس شورى الثوار المتشددة، ولمنظومة فجر ليبيا الانقلابية، ودفعه بالمال والسلاح لمواجهة الجيش الوطني في حربه ضد الإرهاب، إضافة إلى استجلاب المرتزقة الأجانب.

وأدى التدخل القطري في ليبيا إلى تحويلها لساحة من الفوضى والانفلات الأمني، منذ أن عملت الدوحة على تسليح قوى الإسلام السياسي وعسكرة الاحتجاجات التي انطلقت من الشرق الليبي، وكانت ترفع شعارات الإصلاح والتنمية قبل أن تتحول إلى حرب هدفها تسليم سلطة ليبيا إلى جماعة الإخوان وحلفائها من الجماعة المقاتلة المرتبطة بتنظيم القاعدة.
الفوضى المقدسة..
المواجهة

أشار «محمد أبوراس الشريف»  الأكاديمي الليبي والمتخصص في شؤون مكافحة الإرهاب، أن تركيا وقطر ساهمت وتساهم في دعم المجموعات الإرهابية، وتعمل على نقلهم من سوريا الى ليبيا عبر مطاري معيتقة ومصراته منذ فترة طويلة.

أضاف «أبوراس» أن الدولتين مازالتا يدعمون تلك المجموعات الإرهابية  عبر إمدادهم بالسلاح والعتاد، حيث وصلت مجموعة من المدرعات وأيضا الأسلحة التي دخلت عبر ميناء الخمس ومصراته، مما يؤكد أننا أمام جريمة مكتملة الأركان ولها أدلة، وهذه الجريمة تدخل في إطار جرائم الحرب ودعم وتمويل الإرهاب، الأمر الذي يعني أن الدولتين ضربا بقرارات  الأمم المتحدة  عرض الحائط الذي ينص على حظر  توريد الأسلحة والمعدات الحربية إلى ليبيا دون أن نجد أي حديث أو شجب أو عقاب من مجلس الأمن لمحاسبة هذه الخروقات العلانية من قبل تنظيم الإخوان المستتر في تركيا وقطر.

وأشار الأكاديمي الليبي أن هناك لجنة من الخبراء والمحامين المحليين تعكف منذ فترة لرفع دعاوى جنائية ضد تلك الدولتين في المحاكم الدولية ويبدو أنه بالفعل من خلال وزارة خارجية المؤقتة بدأ العمل على ذلك.

وأكد «أبوراس» أن الجنائية الدولية ستقوم بعملها إذا نجح المحامون في إقناع تلك المحكمة بحجية الضرر الذي لحق بالليبيين من تدخل تلك الدول لدعم المتطرفين بالسلاح الذي تسبب في قتل الأبرياء.

 

 

 
"