سقوط المُخطط التركي القطري.. «اتفاق الخرطوم» يكتب نهاية إخوان السودان

وفي الوقت الذي كانت قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، يسعيان من أجل الإسراع في تشكيل سلطة مدنية، كان تنظيم الإخوان يحيك العديد من المؤامرات لنشر الفوضى مجددًا بين أهل السودان، وعرقلة عملية التغيير الرامية إلى الذهاب بالدولة إلى حقبة من الاستقرار والديمقراطية.

وتتمثل أبرز هذه المخططات في محاولة الانقلاب على السلطة 4 مرات منذ سقوط البشير؛ إلى أن تلك المحاولات تكشفت وتمكنت القوات المسلحة السودانية من إحباطها، فضلًا عن المساعي القطرية التي تستهدف تشكيل جبهة إخوانية جديدة عن طريق دمج الأحزاب ذات الخلفيات الإسلامية في كيان واحد.

بدوره، قال المحلل السياسي السعودي «فهد ديباجي»: إن جماعة الإخوان الإرهابية تسعى لإشعال الأوضاع في السودان، من أجل تحقيق هدفين، الأول يتمثل في هروب عناصرها ورموزها من المحاكمات، والثاني هو رغبة التنظيم الإخواني في تعطيل التسوية السياسية خاصة بعد أن أصبحت منبوذة من الشعب السوداني.

وأضاف «ديباجي» في تصريح خاص لـ«المرجع»، أن الاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف السودانية سيشكل بداية نهاية مشروع الإخوان الإرهابي هناك، مؤكدًا ضرورة تشكيل حكومة بشكل عاجل في الفترة المقبلة لإدارة شؤون البلاد، وحتى يتم إجهاض المخططات الإخوانية الرامية بالأساس إلى منع الوفاق السياسي الذي سيقود إلى تحقيق الديمقراطية والعدل والمساواة، في ظل المساعي القطرية والتركية لاستمرار الفوضى.

يشار إلى أنه في 17 يوليو الماضي، اتفق المجلس العسكري والحرية والتغيير على «الإعلان السياسي»، وينص الاتفاق في أبرز بنوده، على تشكيل مجلس للسيادة تكون أعلى سلطة بالبلاد، وتتألف من 11 عضوًا، 5 عسكريين يختارهم المجلس العسكري، و5 مدنيين، تختارهم قوى التغيير، يضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين، على أن يترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية.

وفي 25 يوليو الماضي، اتفقت قوى «إعلان الحرية والتغيير» قائدة الحراك الاحتجاجي بالسودان، والجبهة الثورية، على ترتيبات الفترة الانتقالية بالسودان.

ويشهد السودان اضطرابات متواصلة منذ أن عزلت قيادة الجيش في 11 أبريل، عمر البشير من الرئاسة، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.