ريان الكلداني.. قائد «قوات بابليون» المسيحية في العراق
رغم أنه مسيحي من طائفة الكلدانيين الكاثوليكية، فإنه قائد عسكري في صفوف قوات الحشد الشعبي الشيعية، رافق قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني، ونوري المالكي نائب رئيس الجمهورية العراقية، وقادته تلك الارتباطات إلى «قوائم الإرهاب» التي تخصصها وزارة الخزانة الأمريكية للأشخاص الذين يشكلون تهديدًا للأمن العالمي، أو لمصالحها حول العالم.
إنه ريان الكلداني، قائد الجناح المسلح للحركة المسيحية في العراق، والمعروفة باسم «قوات بابليون»، وأحد القياديين البارزين في قوات الحشد الشعبي الطائفي في العراق.
عمل والده موظفًا في محكمة كركوك العراقية في خمسينيات القرن الماضي، ثم انتقل في وقت لاحق إلى العاصمة بغداد واستقر فيها، لكن طموحه كان أعلى من طموح والده، فسعى لأن يكون رمزًا لـ«الكلدانيين» في العراق.
وعندما سيطر داعش على عدد من المدن العراقية وأعلن خلافته المزعومة في صيف العام 2014، أعلن ريان الكلداني تأسيس ميليشيا بابليون لمحاربة التنظيم الإرهابي.
وبالرغم من انتمائه للمسيحيين الكلدان فإنه استجاب لدعوات المرجعية الشيعية للانضمام لميليشيا الحشد الشعبي.
وبدأت الميليشيا المسيحية بنحو 40 متطوعًا فقط، وجرى تدريبهم في قاعدة عسكرية تابعة للقوات العراقية بالقرب من مطار بغداد، وبإشراف من قوات الحشد الشعبي.
وشاركت قوات بابليون في عدد من المعارك العسكرية ضد تنظيم داعش، من بينها معارك تكريت وبيجي، لكن مشاركتها الأبرز كانت في معركة دير ماربهنام المسيحي، بجانب قوات عراقية أخرى.
وسمحت الحكومة العراقية لـ«الكلداني» بتسليم الدير بعد تحريره من داعش إلى القيادات الكنسّية العراقية في محافظة نينوى.
الكلداني والشيعة
وأثناء مشاركته في معركة الموصل، أطلق القائد المسيحي تصريحات طائفية ضد «مسلمي المدينة»، متوعدًا بالانتقام ممن وصفهم بأحفاد يزيد بن معاوية، وهو الخليفة الأموي الذي يتهمه الشيعة بسفك دماء الحسين بن علي.
وتبرأت بطريركية المسيحيين الكلدان من «الكلداني»، معتبرةً أنه لا يمثل مسيحي العراق، ولا يتحدث باسمهم.
على قوائم الإرهاب
وعقابًا له على ارتباطه بميليشيا الحشد الشعبي، أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية قرارًا بوضع الكلداني على قوائم الإرهاب.
وقال سيغال ماندلكر، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية في بيان له: إن «الولايات المتحدة تتخذ إجراءات ضد 4 أشخاص في العراق متورطين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو فساد».
وأضاف «سنستمر في مساءلة الأشخاص المرتبطين بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك اضطهاد الأقليات الدينية، والمسؤولين الفاسدين الذين يستغلون مناصبهم».
