بمشروع قانون.. الإخوان في ألمانيا يترقبون «الحظر»
بعد سنوات من المد الإخواني داخل المجتمع الألماني، قدَّم «الحزب الديمقراطي المسيحي» الذي يقود الائتلاف الحاكم، مشروع قانون لحظر أنشطة الجماعة وإعلانها إرهابية، ومن المقرر أن يناقش الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية القانون لعرضه على صناع القرار للتصويت بشأنه.
وتأتي تلك الخطوة التي جاءت، أمس الأربعاء، بعد توالي التقارير الاستخباراتية، حول خطورة التنظيم الدولي على المجتمع الداخلي، إذ أشارت آخر التقارير الصادرة عن الاستخبارات الألمانية إلى أن تمدد الجماعة أخطر على الدولة من داعش والقاعدة.
وتكمن الخطورة في منهجية الإخوان التي تعتمد على التغلغل داخل المجتمعات عن طريق السيطرة على عقول الصغار، والصعود من داخل الأسر والإطارات المجتمعية الضيقة؛ لبناء ظهير شعبي متعاطف ومندمج تمامًا، حتى إذا ما تخطت الجماعة مرحلة أعلى تجد مساندًا لها، وهو ما لاحظته السلطات في الولايات الشرقية، وبالأخص ولاية سكسونيا.
فالمنظمات التابعة للجماعة تنشر على مواقعها مقالات وكتابات ليوسف القرضاوي «الزعيم الروحي للجماعة»، التي تعتبره الوكالات الأمنية مصدرًا للراديكالية الفكرية والتعصب والعنصرية، لذا فهي تتخوف من تنامي هذا الخطر بداخلها.
جذور وانتشار
تعتبر ألمانيا من أقدم الدول الأوروبية التي احتضنت عناصر وقيادات الجماعة بعد هروبهم من مصر، في أعقاب اكتشاف حقيقتهم السياسية إبان فترة حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وجاء اختيارها لأسباب استراتيجية تتعلق بطبيعة العلاقات بين حكومات البلدين آنذاك.
وهناك أسست الجماعة «التجمع الإسلامي في ألمانيا» في عام 1958 وتولى رعايته آنذاك سعيد رمضان سكرتير حسن البنا وصهره، إلى جانب عدد من المنظمات الأخرى داخل البلاد، مثل الاتحاد الإسلامي للطلاب بألمانيا.
كما أن هيئات الجماعة داخل ألمانيا ليست منفصلة عن التنظيم الدولي، بل إن ممثلي الإخوان داخل البلاد لديهم اجتماعات دورية مع «اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا» أو «FIOE» لرسم منهج موحد للتنظيم يخدم أهدافه بشكل عام؛ ما يعني أن الهيئات داخل ألمانيا لا تعمل لخدمة التيار الإنساني داخل البلاد، وإنما لتحقيق أغراض الجماعة بشكل عام.
فرص مستقبلية
وبالعودة للحاضر ودراسة متغيرات المشروع الذي يسعى إليه حزب الأغلبية، هل ستستطيع القوى السياسية بالفعل حظر الجماعة، خصوصًا أن الولايات المتحدة كان بها نفس الدعوات البرلمانية من قبل.
وفي هذا المنحى، يقول رئيس المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب جاسم محمد، في تصريحات صحفية: إن وجود عدد كبير من أعضاء الحزب المقدم للاقتراح داخل البرلمان يمثل فرصة جيدة وحقيقية لحظر الجماعة بشكل فعلي داخل البلاد، كما يبرهن على وجود نية حقيقية لدى الساسة لإيقاف نشاط الجماعة.
وأكد جاسم أن الاستخبارات الألمانية ووزارة الأمن الداخلي لديها شكوك متصاعدة حول أنشطة الجماعة ومراكز التنظيم، وبالأخص التجمع الإسلامي، وهو موضع رصد وتتبع من جانب الأجهزة، مشيرًا إلى أن هذا التوجه جاء متأخرًا بعض الشيء إلا أنه بدأ يشتد بعد وجود مطالبات داخل البرلمان لإعلان التقارير الأمنية بدل السرية لجعل الساسة والمواطنين على قدر عالٍ من الوعي بما يحدث داخل الجماعة، وقدر التهديد الذي تمثله.
وعن العوائق التي قد تحول ضد تصنيف الجماعة، قال جاسم: إن البرلمان والأحزاب السياسية ليس لديها أي تقبل للجماعات الإسلاموية المتطرفة، ولكن جماعة الإخوان قبل 2014 كانوا قريبن جدًّا لأشخاص داخل دوائر الأمن والسياسة دون تأثير مؤسسي حقيقي، ولذلك فهو يدفع بعدم وجود عوائق مستقبلية تمنع إدراج الجماعة على لوائح الإرهاب الألمانية.
