إخوان تونس يتأهبون لخوض سباق «التمكين» في الانتخابات الرئاسية والتشريعية

في أول ظهور له بمقطع فيديو، بعد وعكته الصحية التي ألمت به في السابع والعشرين من يونيو الماضي، وقع الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الجمعة 5 يوليو، على أمر رئاسي بالدعوة للانتخابات التشريعية والرئاسية، إذ حددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات السادس من أكتوبر المقبل، موعدًا للانتخابات التشريعية، و17 نوفمبر2019، موعدًا لـ«الرئاسية».

وتحيط حركة النهضة، الذراع السياسية للإخوان في تونس، نفسها بهالة من الغموض، حول موقفها من الانتخابات الرئاسية والتشريعية، إذ لم تعلن بعد مرشحها للرئاسة أو قائمتها في الانتخابات التشريعية.

ويرى الكاتب والمحلل السياسي التونسي نزار مقني، فى تصريح لـ«المرجع» أن النظام السياسي في تونس، نظام برلماني معدل، وليس نظامًا رئاسيًّا، وفي هذه الحالة فإن الانتخابات الأهم هي التشريعية والصلاحيات الأهم لدى رئيس الحكومة، وليست لدى رئيس الجمهورية، إضافة إلى أن حركة النهضة تسعى للقيام بتفاهمات حول الانتخابات الرئاسية والتشريعية؛ لتحديد من سترشح.

وأشار «مقني» إلى أن حركة الكواليس تدل على أن الحركة ستتجه لترشيح زعيمها «راشد الغنوشي» للرئاسة، وفي المقابل تقوم بجملة من التفاهمات حول الانتخابات البرلمانية مع أحزاب أخرى، بالحكم معها في للفترة المقبلة، مقابل أن تدعم الأحزاب الأخرى مرشحها للرئاسة.

وأضاف أن فرص «النهضة في الرئاسيات لا يمكن أن تحسم إذا لم تساند مرشحها أحزاب أخرى، خاصة إذا تغير التكتيك، وذهبت لدعم مرشح آخر للرئاسة مقابل دعمها في التشريعية، لافتًا إلى أنه من المثير أن الأمور لن تتغير في حال إذا قدمت مرشحًا وفاز أو خسر؛ لأن الصلاحيات الأساسية في السلطة التنفيذية لدى رئيس الحكومة وليست لدى رئيس الجمهورية.

قلب الموازين

ويقول حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: إن حركة النهضة ستقدم مرشحًا قبل انتهاء المهلة المقررة للانتخابات، الأمر الذي سيقلب كل الموازين، لأن الوضع في تونس ما هو إلا توازنات قوى بين الحركات المختلفة، مضيفًا أن النهضة لن تتخلى عن المشهد السياسي في الوقت الحاضر.

وأشار لـ«المرجع»، إلى تراجع فرص «النهضة» لكنها مازالت قائمة؛ لأن الدستور التونسي يسمح بوجود الأطراف كافة في المشهد السياسي، تحقيقًا لهدف الاستقرار النسبي، وليس الإقصاء الكامل؛ لأن النهضة تدخل في مختلف أطراف العملية السياسية، وكان لها تجربة بتولي السلطة أكثر من مرة.

وعن احتمالية عدم وجود النهضة في الوقت الحالي، يرى «سلامة»، أن الأمر صعب أن يتم في تونس، ومن الممكن أن يحدث هذا على المدى البعيد؛ لتراكمات تؤدي إلى إقصائها عن المشهد كله، لكن حاليًّا ستظل التوزانات هي الحاكمة لمشهد العملية السياسية.

ولفت إلى أن وجود حركة النهضة في تونس كفرع من الإخوان، مختلف تمامًا عن الإخوان في مصر؛ إذ أنه فى مصر غلبت عليه فكرة التمكين؛ ما جعله يسقط سريعًا، إضافة إلى أن إخوان مصر لم يكن لديهم رؤية سياسية على المدى البعيد، لكن الأمر مختلف مع النهضة، لأن لديها رؤية وقواعد شعبية، موضحًا أن الشعب التونسي يرفض تمامًا فكرة صعود تيارات الإسلام السياسي؛ لاعتبارها تهديدًا للديمقراطية التي عايشوها في الفترة الماضية، كما أن هناك العديد من الدول لن تقف مع تونس في حال فوز الجماعات الإسلامية في البلاد.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن غياب «النهضة» عن المشهد سيؤدي إلى تراجع شعبيتها، خاصة إذا نجحت الأطراف الأخرى في تحقيق تطلعات المواطنين.