هوس تخصيب اليورانيوم.. أوروبا تحذر إيران من تجاوز الحد المسموح

قالت الدول الأوروبية المشاركة في الاتفاق النووي الإيراني - بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية –، إن التزامها بالاتفاق يعتمد على التزام طهران به بشكل كامل.

وأعربت كل من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، في بيان مشترك الثلاثاء 2 يوليو، عن قلقهم من إعلان إيران تجاوز الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم حسب الاتفاق النووي.

وأوضح وزراء خارجية الدول المصدرة للبيان المشترك: «التزامنا بالاتفاق النووي يعتمد على التزام إيران به بشكل كامل"، مطالبين إيران بالتراجع عن خطوة تجاوز الحد المسموح من مخزون اليورانيوم والامتناع عن إجراءات أخرى تقوض الاتفاق النووي.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فى الأول من يوليو الجارى: إنها تأكدت من تجاوز إيران الحد المسموح به لإنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب والمنصوص عليه في الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 مع القوى العالمية؛ مضيفة أن مفتشيها تأكدوا من تجاوز الحد المسموح به، وهو 300 كيلوجرام.

وكانت إيران عززت إنتاج اليورانيوم المخصب الذي تستخدمه في صناعة وقود مفاعلات وأسلحة نووية محتملة، ردًّا منها على إعادة فرض عقوبات أمريكية عليها.

وينص الاتفاق النووي - في حالة خرق بنوده - على السماح بإعادة فرض عقوبات من أطراف متعددة على طهران، وهي العقوبات التي كانت ألغيت من قبل في مقابل تراجع إيران عن بعض أنشطتها النووية.

ويُنتج اليورانيوم المخصب عن طريق تغذية أجهزة الطرد المركزي بغاز يعرف بـ"هيكسافلورايد" لفصل نظائر «يو-235» وهي أكثر النظائر انشطارًا.

وتنص الاتفاقية النووية على السماح لإيران فقط بإنتاج يورانيوم منخفض التخصيب، والذي لا يزيد تركيزه على 3% أو 4 %ن نظائر «يو-235»، التي يمكن استخدامها في إنتاج وقود صالح للمفاعلات النووية، لكن يمكن أيضا تخصيب يورانيوم إلى الدرجة التي تسمح بإنتاج أسلحة نووية، ويتطلب ذلك نسبة تركيز تصل إلى 90%.

كما تنص الاتفاقية على أن تحتفظ إيران بمخزون لا يتجاوز 300 كيلوجرام من اليورانيوم منخفض التخصيب.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني، أعلن في مايو الماضي، أن بلاده لن تلتزم بسقف إنتاج اليورانيوم المخصب المحدد بـ300 كيلوجرام، بعد أن ألغت الولايات المتحدة الاستثناءات لبعض الدول التي كانت لا تزال تستورد النفط الإيراني، وتلك التي تتبادل الفائض من اليورانيوم الإيراني المنخفض التخصيب من أجل تركيز الخام.

ومع إعلان انسحاب بلاده من الاتفاق، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الاتفاقية كانت معيبة وأنه يريد إجبار الحكومة الإيرانية على إعادة التفاوض بشأن الشروط، الأمر الذي رفضته إيران.

وتراجع الاقتصاد الإيراني منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية النووية في مايو 2018، وبدأت إعادة فرض عقوبات تستهدف قطاعي النفط والبنوك في إيران.