بـ«عملية لاهور».. تحدي «أفغاني - باكستاني» لذيول الإرهاب على أراضيهما

مُنيت الجارتان الإقليميتان أفغانستان وباكستان بتمدد إرهابي وتطرف عقائدي استشرى منذ سنوات على أراضيهما لأسباب عدة، وتخفيفًا لوطأة العنف في المنطقة، دعا وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي لمؤتمر سلام يضم ساسة ورجال قبائل أفغان تمهيدًا لإرساء قواعد السلام فيما بينهما.

وافتتح قريشي السبت 22 يونيو مؤتمرًا للسلام أطلق عليه اسم «عملية لاهور» والمقرر له أن يستمر ثلاثة أيام، في إحدى مناطق باكستان القريبة من العاصمة إسلام آباد، فيما عبر وزير الخارجية خلال كلماته في الجلسة الافتتاحية عن أمله في إقامة سلام شامل بين الدولتين لفرض الأمن والأمان.

ويعتقد قريشي بأن السلام في أفغانستان يعكس وضعية الأمن في بلاده، لأن الإرهاب والجماعات المتطرفة أضحت تشكل خطرًا كبيرًا على الأمن القومي للبلاد وعلى حماية الحزام الحدودي بين البلدين، وفي ضوء ذلك يأمل الوزير مد علاقات التعاون، وبناء إطار جديد للترابط يحترم خصوصية  كل جهة ولا يشمل التدخل في شؤون الغير، إلى جانب إنهاء عقود الصراع الإقليمي بينهما.

وذكر أن المؤتمر سيعقبه زيارة رسمية من قبل الرئيس الأفغاني أشرف غني للأراضي الباكستانية، وذلك الخميس 27 يونيو، للتأكيد على أطر التعاون بين البلدين وإنهاء حقبة «انعدام الثقة المتبادلة» والصراع الدائر على المستوى السياسي.

نقاط متزامنة

ويأتى المؤتمر قبل أيام من الجولة السابعة لمحادثات السلام المرتقبة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان - التي لم يُدع أفرادها للمؤتمر- لإنهاء الوجود العسكري الأمريكي في أفغانستان، الذي استمر 17 عامًا إلى جانب ضمان عدم اتخاذ أراضي البلاد كمنصة للهجوم على المصالح الأمريكية لصالح أي طرف دولي.

كما تتزامن مع الدعوات الأممية التي أطلقتها مندوبة باكستان في الأمم المتحدة مليحة لودهي في 21 يونيو الجارى حول ضرورة التزام الأطراف الأفغانية كافة بالحوار لإنهاء أزمة البلاد، لافتة إلى دور بلادها في الوساطة بين طالبان والحكومة لإقرار عملية السلام المرتقبة، ولكن ترتكز صعوبة تلك النقطة عند رفض حركة طالبان للتفاوض مع الحكومة الأفغانية الرسمية لاعتقادها بأنها موالية للغرب وفاقدة للشرعية.

تاريخ صراعي

يعول الكثيرون على الجهود الأخيرة لحل الصراع بين الدولتين تمهيدًا لإبرام اتفاقيات سلام تضمن هدوء المنطقة بعد رحيل القوات الأمريكية، واستنادًا إلى النظريات السياسية التي تربط بين الاضطرابات الإقليمية والسياسية وانتشار الإرهاب، فإن المناوشات بين الطرفين قد ترافقت بشدة مع تطور أساليب الإرهاب في المنطقة.

وتتنازع الدولتان منذ عام 1947- تاريخ استقلال باكستان- على الشريط الحدودي فيما بينهما والذي يشمل خط ديروند الممتد لأكثر من 2.5 كيلو متر، ومع تعقد الأوضاع وانتشار الحركات المتطرفة على أراضيهما، تبادل كل منهما الادعاءات باحتواء العناصر المتطرفة ودعمها ماديًّا ولوجستيًّا.

وتصاعدت حدة المناوشات في عهد الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي الذي اتهم باكستان مرارًا بدعم الإرهاب، لكن خليفته أشرف غني، أعلن منذ يومه الأول انتهاج سياسة جديدة نحو دولة الجوار والتعاون معها لتقليل فرص الإرهاب بالمنطقة، ولكن تبقى نقطة طالبان محل جدال أشهر بين الطرفين، ففي 26 مارس 2019 استدعت كابول سفيرها لدى إسلام آباد بعد تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان حول خطأ التفاوض المباشر بين الأفغان وطالبان ودعوته لتشكيل حكومة محايدة تتفاوض مع الحركة الإرهابية وهو ما رفضته الأولى.

وفي ضوء ما سبق، ينتظر الساسة والمحللون نتائج التقارب "الأفغاني ـــــ الباكستاني" على سطوة الجماعات المتطرفة في المنطقة، وخصوصًا مع عدم دعوة "طالبان" لحضور المؤتمر والتي قد تشغل في طياتها مضامين مختلفة لاختلافات دامت طويلًا.

وفيما يخص دور الصراعات السياسية على انتشار الإرهاب، تقول دراسة لجامعة لايدن الهولندية حول هذا الأمر: إن المناطق التي تشغلها المعارك والنزاعات السياسية تبقى أرضًا رخوة لاستقطاب الإرهاب، بسبب ضعف القدرات الأمنية لأجهزة الدولة نتيجة انشغالهم بالصراعات الجزئية والمطامع الخاصة، كما أن وجود حالات المناوشات العنيفة تجعل من عملية دخول وخروج الأسلحة أمرًا واردًا لدى العصابات التي تستغل تلك الأزمات، كما أن هناك بعض الأطراف من الممكن أن توظف المجموعات المتطرفة في صراعاتها الإقليمية ما يعزز من شوكتها التي تنغرس فيما بعد من دعمها أولاً.