أنور إبراهيم.. سياسي ماليزي يسعى مهاتير محمد لتسليمه السلطة
الإثنين 14/مايو/2018 - 11:55 ص
السياسي الماليزي أنور إبراهيم
أحمد لملوم
قالت نور العزة، ابنة السياسي الماليزي المسجون أنور إبراهيم، لوكالة «رويترز» للأنباء: إن السلطات ستفرج عن والدها يوم الثلاثاء المقبل، لتطوي صفحة صعبة من حياة «إبراهيم» تعرّض خلالها للسجن مرتين في تهم ذات دوافع سياسية.
وأنهى فوز تحالف أحزاب المعارضة بقيادة مهاتير محمد في الانتخابات البرلمانية الماليزية، التي أجريت الأسبوع الماضي، أكثر من 6 عقود من حكم تحالف «باريسان الوطني» في ماليزيا، وكان كل من مهاتير وأنور في السلطة جزءًا من التحالف الحاكم، كرئيس للوزراء ونائب له على التوالي.
بدايات مسيرته السياسية
سطع نجم أنور إبراهيم في سماء الحياة السياسية الماليزية مذ كان طالبًا جامعيًّا، فقد كان زعيمًا لمنظمة الشباب الإسلامي الطلابية عام 1968، التي كانت تتقارب أفكارها مع أفكار جماعة الإخوان، وانضم لتحالف الحزب الحاكم، حزب «أومنو»، خلال فترة تولي مهاتير محمد رئاسة الوزراء عام 1982.
سرعان ما كلفه مهاتير محمد بحقائب عدة وزارية، منها وزارات الثقافة والتعليم والمالية، وخلال توليه وزارة المالية شهدت ماليزيا تحسنًا في أدائها الاقتصادي، كما وضع «إبراهيم» سياسات عدة للقضاء على الواسطة والمحسوبية.
وفي عام 1993، أصبح «إبراهيم» نائبًا لمهاتير محمد، لكن صفو العلاقة بينهما -التي وصفها كثيرون كعلاقة الأب والابن- لم يستمر طويلًا، فقد اتهم «مهاتير» «إبراهيم» بأنه تصرف كما لو كان رئيس الوزراء، خلال سفر الأول لقضاء إجازة خارج البلاد عام 1997.
الخلاف مع مهاتير محمد
وكانت قرارات مالية اتخذها «إبراهيم» سببًا في تدهور العلاقة أكثر بين الاثنين، واعتبر مهاتير محمد أن هذه القرارات تخالف صميم سياساته التي وضعها للحكومة، وفي سنة 1998 وصفت مجلة «نيوزويك» «إبراهيم» بـ«الرجل الأول في شرق آسيا»؛ بسبب الإجراءات الإصلاحية التي نفذها.
وفي سبتمبر من العام نفسه، تم إلقاء القبض على «إبراهيم» بتهم فساد، وقام رجل شرطة بالاعتداء عليه بالضرب المبرح أثناء احتجازه، وبعد تحويله للمحاكمة صدر حكم في حقه بالسجن لمدة 6 أعوام.
وأثناء فترة سجنه، دخلت زوجته عزيزة إسماعيل إلى الساحة السياسية، وأسست حزب «العدالة الوطنية» بعد محاكمته مباشرة، وترشحت عن دائرة في بيرماتانج بانغ، وانتُخبت نائبة فيها.
واستمر «إبراهيم» في خوض المعركة القضائية حتى حصل على البراءة في سبتمبر 2004، لكن تم منعه من ممارسة النشاط السياسي لمدة 5 أعوام إضافية وفقًا لقانون ماليزي، فرفع دعوى أمام المحكمة العليا في ماليزيا ضد هذا القانون؛ ليتم السماح له بالعودة للحياة السياسية، لكن المحكمة رفضت الطلب المقدم منه.
عودته للحياة السياسية
وخلال الفترة التي منع فيها من ممارسة الأنشطة السياسية، توجه «إبراهيم» للتدريس كمحاضر في جامعات عدة، ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية في ماليزيا عام 2008، أعلن نيته المشاركة فيها عقب انتهاء مدة الحظر السياسي له؛ ليعود للعمل السياسي بعد انقطاع 10 أعوام، من خلال الحزب الذي أسسته زوجته، ليقود تحالف الأحزاب المعارضة في الانتخابات.
واستطاع «إبراهيم» الفوز بثلث المقاعد البرلمانية، مكتسحًا العديد من الدوائر المحسوبة لصالح التحالف الحاكم حينئذ تحت قيادة رئيس الوزراء الماليزي السابق، نجيب عبدالرزاق، الذي كان يُواجه حالة من سخط الناس؛ بسبب الفساد وقضايا التمييز.
تجددت الاتهامات ضد «إبراهيم» مرة أخرى، فيما وصفه بأنها محاولة جديدة من الحكومة لإبعاده عن الساحة السياسية، وبرأته محكمة عليا -في يناير 2012- من الاتهامات؛ لنقص الأدلة، وقاد «إبراهيم» تحالف المعارضة في انتخابات عام 2013، ورغم عدم فوزه فإنه حقق نتائج جيدة.
دخوله السجن للمرة الثانية
كان السخط الشعبي الذي يواجه التحالف الحاكم في ماليزيا في تزايد مع توارد تفاصيل قضية فساد متهم فيها نجيب عبدالرزاق، وتتعلق بصندوق سيادي تم تأسيسه لتحسين الأداء الاقتصادي للبلاد بعد انتخابات عام 2013، وكان«إبراهيم» من أشد المعارضين الناقدين لسياسات حكومة عبدالرزاق، وفي عام 2015، تم فتح قضية الفساد الخاصة بـ«إبراهيم» مرة أخرى، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 5 أعوام غير قابلة للنقض.
كما تم إلقاء القبض على ابنته «نور العزة» عندما حاولت تنظيم مظاهرة احتجاجًا على إدانة والدها.
وفي العام نفسه، أعلن مهاتير محمد عودته للحياة السياسية مرة أخرى لمحاربة الفساد، الذي قال إنه استشرى في عهد «نجيب»، وأنه سيقود تحالف المعارضة في الانتخابات البرلمانية عام 2018.
الصلح مع مهاتير محمد
خلال حملته الانتخابية، وعد مهاتير محمد بالسعي للإفراج عن «إبراهيم» عند فوزه في الانتخابات، معلنًا عدم بقائه في رئاسة الوزراء طويلًا، وأنه سيقوم بإجراء اللازم لتسليم المنصب لـ«إبراهيم» عقب الإفراج عنه، وتعيين عزيزة إسماعيل (زوجة أنور إبراهيم) نائبًا لرئيس الوزراء.
وفاز مهاتير محمد في انتخابات 9 مايو 2018 على رأس تحالف المعارضة بـ113 مقعدًا من أصل 222 مقعدًا، بينما فاز تحالف «باريسان الوطني» بـ79 مقعدًا فقط، وفي أول يوم له في السلطة قال: إن ملك البلاد سلطان محمد الخامس عفا عن «إبراهيم»، وأمر بإخلاء سبيله.
