«تسونامي» العقوبات الأمريكية يُغرق اقتصاد «الملالي»

شددت الولايات المتحدة الأمريكية العقوبات على نظام الملالي في طهران، وسط تقارير دولية عن تراجع الاقتصاد الإيراني، وانزلاقه نحو الانهيار بفعل العقوبات، وتراجع صادرات النفط إلى 400 ألف برميل يوميًّا.

وقد فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات إضافية قاسية على قطاع البتروكيماويات الإيراني، مستهدفةً أكبر شركة قابضة وأكثرها ربحاً؛ بسبب دعمها لشركة هندسية تابعة للحرس الثوري الإيرانى.

وتطال العقوبات 39 شركة تابعة لمجموعة «الخليج الفارسي للبتروكيماويات»، موجودة في إيران وخارجها، وتنتج 50% من صادرات إيران للبتروكيماويات.

وقالت وزارة الخزانة الأمريكية: إن وزارة النفط الإيرانية منحت شركة خاتم الأنبياء، الذراع الاقتصادية والهندسية للحرس الثوري، العام الماضي، عشرة مشاريع في صناعات النفط والبتروكيماويات بقيمة 22 مليار دولار، أي أربعة أضعاف الميزانية الرسمية للحرس الثوري.

وأكد وزير الخزانة ستيفين منوتشن في بيان وزارته عن العقوبات: «باستهداف هذه الشبكة نعتزم حرمان التمويل لقطاع البتروكيماويات الأساسي الذي يقدم الدعم للحرس الثوري، هذه العقوبات هي تحذير بأننا سنواصل استهداف الشركات التي توفر شريانًا ماليًّا للحرس الثوري».

فيما قال وكيل وزارة شؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، سيجال مانلكر، في البيان: «الحرس الثوري يستغل بشكل منهجي القطاعات الأساسية لإثراء خزانته لتمويل أنشطة خبيثة أخرى».

إيران ترد
من جانبه ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية عباس موسوي، بالعقوبات الأخيرة التي طالت شركة البتروكيماويات، ووصفها في بيان صادر، السبت، بأنها: «مثال للإرهاب الاقتصادي وجزء من الأعمال العدائية المستمرة للبيت الأبيض تجاه الأمة الإيرانية».

وأضاف أن سياسة الضغط الأقصى للولايات المتحدة، سياسة فاشلة، معتبرًا أن دعوات التفاوض مع إيران، والتي أطلقها مسؤولون أمريكيون، «مزاعم خادعة وكاذبة تهدف إلى جذب انتباه الرأي العام».

يأتي ذلك مع اقتراب الاقتصاد الإيراني من كارثة اقتصادية، إذ عدل البنك الدولي توقعاته له في عام 2019 للمرة الثالثة على التوالي في إطار تقييمه للاقتصاد العالمي.

وفي تقريره المنشور حديثًا بعنوان «الآفاق الاقتصادية العالمية» وضع البنك الدولي إيران في أسفل القائمة قبل نيكاراجوا متذيلة الترتيب، حسب تقرير لراديو فاردا.

وفي منتصف 2018 كان البنك الدولي قد توقع نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 4.1 % في عام 2019. لكن بعد أشهر فقط، في يناير، عدل هذا الرقم إلى نمو سلبي بنسبة 3.6 %، والآن خفض هذا العدد إلى 4.5 %.

وعزا البنك الدولي السبب الرئيسي لهذا النمو السلبي إلى العقوبات الأمريكية، وخاصة الحظر المفروض على صادرات النفط الإيرانية.

وتعتمد إيران بشكل كبير على عائدات النفط لتمويل مشاريع التنمية ودعم السلع الرئيسية.

وبهذه الأرقام تحتل إيران المرتبة قبل الأخيرة في تصنيف البنك الدولي قبل نيكاراجوا التي توقع التقرير أن تشهد نموًا سلبيًّا بنسبة 5 %.

توقعات البنك الدولي، على الرغم من أنها مقلقة للحكام في إيران، كانت أكثر تفاؤلًا من توقعات صندوق النقد الدولي الذي قدر أن تواجه إيران نموا سلبيًّا بنسبة 6 % في عام 2019.

وقد تضاعفت تكاليف المعيشة في إيران خلال العام الماضي 2018، بمقدار الضعف أو ثلاثة أضعاف، الأمر الذي زاد من معدلات البطالة وعجز الدولة في دفع الأجور، ما خلق ظروفًا اجتماعية خطيرة في إيران، حسب التقرير.

ووفق مجلة «فورين بوليسي» الأمريكية، أن المرشد الأعلى الإيراني سيكون بين خيارين أحلاهما مر: «إما الرجوع إلى سياسة تجعله يصمد في ظل تسونامي العقوبات التي تتصاعد باستمرار وتهدد بإلحاق الضرر بنظامه، وإما يحاول تقبّل الأمر، ويكتشف طريقة لتقبّل عروض ترامب المتكررة للجلوس إلى مائدة المفاوضات».

خنق النظام الإيراني

يقول الخبير في الشؤون الإيرانية الدكتور محمد بناية: إن العقوبات الأمريكية الجديدة على قطاع البتروكيماويات الإيراني يشكل مزيدًا من خنق النظام الإيراني، ويضع طهران في مأزق كبير.

وأضاف فى تصريح لـ«المرجع» أن استهداف قطاع البتروكيماويات الإيراني يشكل ضربة للحرس الثوري، نظرًا للاستثمارات الواسعة للحرس في ذلك القطاع والذي يعتبر منجم أموال لا ينضب لصالح مشروعاته العسكرية والاستراتيجية.

ولفت الخبير في الشؤون الإيرانية، إلى أن العقوبات الأمريكية على قطاع البتروكيماويات الإيراني تضع نظام خامنئي، في خانة الحرب أو الاستسلام لمطالب واشنطن.