أكاذيب «أردوغان» تنكشف.. استمرار رؤساء اللجان الانتخابية بعد قرار الإعادة
الخميس 06/يونيو/2019 - 04:33 م
دعاء إمام
دفعت خسارة حزب العدالة والتنمية لبلدية إسطنبول، في
الانتخابات التي أجريت في مارس الماضي،الرئيس التركي بقوة نحو إعادة الانتخابات
المحلية بعد أن مني بهزيمة وصفت بأنها زلزال سياسي هز الحزب الإسلاموي الحاكم، الذي
طالب بإجراء اقتراع جديد بزعم حدوث مخالفات تتعلق باختيار مسؤولي مراكز الاقتراع.
ورغم توجيه تهم بمخالفات وخضوعهم لتحقيقات، أصدرت اللجنة العليا للانتخابات قرارًا باستمرار رؤساء اللجان الانتخابية للبلديات ومسؤولي الصناديق الانتخابية في مهامهم، خلال الإعادة المقررة في 23 يونيو المقبل.
مطالبات بالتوضيح
وطالبت المعارضة التركية من اللجنة العليا للانتخابات توضيحًا حول موقف رؤساء اللجان ومسؤولي الصناديق الانتخابية الذين تجرى معهم تحقيقات من قبل النيابة العامة بزعم مخالفة القوانين، وما إذا كان من الممكن مشاركتهم في تنظيم الإعادة في بلدة شيشلي الواقعة في الشطر الأوروبي من إسطنبول.
وقالت مديرة الانتخابات في بلدة شيشلي خديجة شلبي في خطابها المرسل إلى اللجنة العليا للانتخابات: «نشرت وسائل الإعلام والصحف أن النيابة العامة استمعت لأقوال مدراء لجان الانتخابات في البلدة الذين يزعم مخالفتهم القوانين، وقد تسبب ذلك في تشكيل وعي خاطئ لدى الرأي العام؛ وتسبب أيضًا في ظهور اتهامات خطيرة لا يمكن قبولها».
ردَّت اللجنة العليا للانتخابات على الخطاب بالإشارة إلى اللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ خدمات مديريات الانتخابات المصدقة بتاريخ 25 يناير 2018، قائلة: «لقد تم تحديد وتوضيح مهام رؤساء لجان الانتخابات في البلدات ومدراء الانتخابات وصلاحياتهم ومسؤولياتهم وفقًا للمادة 15 من القانون رقم 298، واللائحة التنفيذية الخاصة بتنفيذ خدمات مديريات الانتخابات، وقد صدر قرار بعدم اتخاذ إجراء فيما يتعلق بمهام العاملين المنظمين للعملية الانتخابية ومدراء الصناديق الانتخابية ورؤساء اللجان»
وبحسب صحيفة «الزمان» المعارضة، يكون قرار اللجنة العليا للانتخابات أقر باستمرار رؤساء اللجان الانتخابية ومدراء صناديق الاقتراع السابقين في البلدات، في انتخابات الإعادة الخاصة برئاسة بلدية إسطنبول الكبرى، بالرغم من خضوعهم للتحقيقات أمام النيابة العامة؛ بسبب مخالفات قانونية أدت إلى إلغاء نتائج الانتخابات التي أجريت في 31 مارس الماضي.
فيما طالب العدالة والتنمية «الحاكم» بانتخابات جديدة، منددًا بـ«مخالفات» في عملية الاقتراع، ونشرت «العليا للانتخابات» وثيقة من 250 ورقة، بعد مرور أكثر من أسبوعين على إعلانها إعادة الانتخابات موضحة أن المخالفات كانت كافية للتأثير على النتيجة.
