«التايمز» تكشف ممارسات الحكومة التركية ضد الصحفيين

تحتل تركيا المرتبة الأولى عالميًّا في سجن الصحافيين، وتلقب بـ أكبر سجن للصحافيين في العالم، في ظل إصرار نظام أردوغان على بقاء أكثر من 140 صحفيًّا رهن الاعتقال، بتهم مفبركة ومعدة سلفًا، وفي تقرير منظمة «هيومان رايتس ووتش» السنوي لعام 2019، فضح المستوى المُتراجع لحرية الإعلام في دولة أردوغان، مُشيرًا إلى أن الإعلام التركي يفتقر لأدنى درجات الاستقلالية والحرية، وأن أغلب الصحف والقنوات تحولت لمساندة الحكومة حفاظًا على بقائها، فيما تصدر الأحكام القضائية بحق صحفيين بدوافع سياسية.

وألقت الشرطة التركية القبض على الأشخاص الثلاثة الذين اعتدوا على أوزيول لفترة وجيزة، قبل إطلاق سراحهم نهائيًّا، وقال الصحفي البالغ من العمر52 عامًا: «لقد تعرضت للهجوم بسبب آرائي السياسية، إنهم يحاولون أن يخيفوا الناس، الرسالة واضحة هم يحاولون تخويف الصحفيين المعارضين؛ لأن عندما يخسرون إسطنبول للمرة الثانية، سيحدِث ذلك هزة داخل حزب العدالة والتنمية». 

وتعد أنطاليا بؤرة للمشاكل التي يواجهها الحزب الحاكم، ومعقلًا لحزب الشعب الجمهوري المعارض، فنتائج الانتخابات المحلية الأخيرة التي جرت في 31 مارس الماضي، هزت أركان حزب العدالة والتنمية، بعد فقدانه السيطرة على المدن الكبرى، بما في ذلك إسطنبول وأنقرة وأنطاليا.

وفي 17 أبريل الماضي، أعلنت الهيئة الانتخابية العليا فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري المُعارض أكرم إمام أوغلو، برئاسة بلدية إسطنبول، قبل أن تعود وتسحب منه قرار التنصيب، وتقرر إعادة الانتخابات الشهر الجاري.

فيما يحاول حزب العدالة والتنمية فرض السيطرة الكاملة على ما ينشر في الصحف التركية، والتي أصبحت أغلبيتها داعمة للحكومة في أي قرار تقوم به، فضلًا عن استمرار حملة التضييق على الصحف المعارضة لتخضع لسياسة النظام أو تواجه الإغلاق.

ويُنظر إلى الانتخابات المقبلة على أنها استفتاء على حكم أردوغان، بعد سلسلة من الخسائر البارزة التي تكبدها الحزب الحاكم في مارس الماضي، ويقول منتقدو الحكومة: إن الهجمات التي يتعرض لها الصحفيون المعارضون تُعد إشارة على انتهاج الحزب الحاكم سياسة البلطجة لتحقيق أهدافه، حيث اتُهمت الحكومة بالتحريض على الاعتداءات على الصحافيين ورموز المعارضة، من خلال وصفهم بالإرهابيين أو الخونة وعدم معاقبة المعتدين عليهم.