قيادي بالحرس الثوري يعترف باعتقال 4600 شاب في سجون «الملالي»
اعترف القيادي في الحرس الثوري الإيرانى، حسن عباسي، بأنه تم اعتقال ما يقارب 4600 شاب على أيدي قوات الحرس خلال انتفاضة ديسمبر2017، مستبعدًا احتمال وقوع أي «ثورة مخملية» أو «ثورة ملونة» في إيران.
وقال عباسي في مقابلة مع تليفزيون «أفق» الحكومي في الأول من يونيو 2019: «الشيء الذي حدث في ديسمبر عام 2017 كان 4500-4600 من هؤلاء الشباب في الشارع وتم اعتقالهم».
وأعلنت المقاومة الإيرانية يوم 11 يناير2018، أن عدد المعتقلين في الانتفاضة العارمة للشعب الإيراني يصل إلى 8000 على الأقل، وقتل ما لا يقل عن 14 من المعتقلين تحت التعذيب، لكن «نظام الملالي» أعلن بكل وقاحة أنهم أقدموا على الانتحار في السجن.
واستمرت الاعتقالات السياسية منذ انتفاضة ديسمبر2017 وحتى الآن، ولا يزال يقبع الكثير منهم في السجن وحُكم عليهم بالسجن لفترات طويلة.
وقد وُجهت اتهامات «التحريض ضد النظام»، و«نشر الأكاذيب في الفضاء الإلكتروني»، و«إهانة القيادة»، و«إهانة القادة»، و«التخابر مع الأجانب ووسائل الإعلام الأجنبية» لأحد معارضي نظام الملالي، لكن ذلك لم يمنع مواقع التواصل الاجتماعي، من نشر صور المعتقلين ومن قُتلوا تحت التعذيب، ومن قضوا بالإعدامات السرية، والإخبار عن احتجاجات ذوي المعتقلين أمام السجون، إضافةً إلى نشر فيديوهات لناشطين تصور كتابة شعار «الموت للديكتاتور… الموت لخامنئي» على جدران المباني الحكومية والمؤسسات التابعة لرجال دين مقربين من السلطة.
وقبل أسبوعين، حكم على سجين سياسي يدعى «عبد الله قاسم بور» بالإعدام، بتهمة «البغي» المختلقة من قبل الملالي، و«التجمع والتواطؤ ضد النظام» و«العضوية والدعاية والتعاون مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية» وثلاثة آخرين بتهم مماثلة، إلى خمس سنوات ونصف السنة بالسجن.
وفي يناير الماضي، قالت منظمة العفو الدولية: إن السلطات الإيرانية شنت حملة قمع مشينة خلال عام 2018، فسحقت الاحتجاجات، واعتقلت الآلاف في حملة واسعة النطاق طالت المعارضة، وذلك بعد عام من اندلاع موجة احتجاجات ضد الفقر والفساد والاستبداد في جميع أنحاء البلاد.
وكشفت المنظمة في بيان لها عن أرقام جديدة صاعقة تُظهر مدى القمع الذي قامت به السلطات الإيرانية خلال 2018، فعلى مدار العام، اعتُقل ما يزيد عن 7000 شخص من المحتجين، والطلاب، والصحفيين، والنشطاء البيئيين، والعمال، والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومن بينهم محامون، وناشطات حقوق المرأة، ونشطاء حقوق الأقليات، ونقابيون، بصورة تعسفية، وحُكم على المئات بالسجن أو الجلد، وقُتل ما لا يقل عن 26 محتجًا، وتوفي تسعة معتقلين، فيما يتصل بالاحتجاجات، وهم قيد الحجز في ظروف مريبة.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد في برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمنظمة العفو الدولية: «سوف يُسجل عام 2018 في التاريخ على أنه (عام العار) بالنسبة لإيران، فقد سعت السلطات الإيرانية طوال السنة إلى قمع أي مظهر من مظاهر المعارضة عن طريق تصعيد حملة القمع التي شنتها على الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها، والتجمع السلمي، والقيام بعمليات اعتقال جماعية للمحتجين، مضيفًا: «الحجم المذهل لعمليات الاعتقال والسجن وعقوبات الجلد يكشف عما ذهبت إليها السلطات من حدود قصوى من أجل قمع المعارضة السلمية».
