«الإصلاحات القضائية».. حيلة «أردوغان» لغسل سمعة تركيا

بعد الانتقادات التي وجهتها المفوضية الأوروبية لتركيا، بشأن تدهور الأوضاع في المحاكم والسجون والاقتصاد في البلاد، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حزمة إصلاحات قضائية جديدة في محاولة للتوافق مع شروط الاتحاد وغسل السمعة، لاسيما أن اتهامات طالت تركيا حول القمع والتعذيب وغياب الديمقراطية والقانون.

وقد قال «أردوغان» في كلمة له في القصر الرئاسي في أنقرة: إن بلاده متمسكة بمطالبتها بعضوية الاتحاد، مبينًا أنه مع حزمة الإصلاحات القضائية التي  ستشمل فترات احتجاز محدودة قبل المحاكمة وعدم التسامح مع التعذيب.

ورغم أن تركيا انحدرت في الفترة الأخيرة إلى المرتبة 109 من بين 126 دولة على مؤشر مشروع العدالة العالمي لسيادة القانون للعام الحالي، زعم «أردوغان» أن الاتحاد الأوروبي لم يلتزم بوعوده، رافضًا الانتقادات الموجهة له.

الإصلاحات المزعومة

في السياق ذاته، لقي الإعلان عن الإصلاحات انتقادات واسعة من قبل كتاب وصحفيين وأكاديميين شككوا في مدى جدية تطبيق تلك الإصلاحات المزعومة، مشددين على أن تلك التعديلات ما هي إلا تكرار لوعود قديمة،  والقول إن سلطة الاحتجاز لن تستخدم بشكل تعسفي ليس سوى اعتراف بأن تلك السلطات استخدمت على نحو غير متناسب.

ورغم تعهده في وثيقة الإصلاح القضائية بعدم نقل موظفي القطاع العام بخلاف رغباتهم، إلا أنه صدر مرسوم نصّ على نقل 3 آلاف و772 شخصًا ما بين مدعٍ عام وقاضٍ، الجمعة 31 مايو.

ووفقًا للمرسوم المنشور، فإن السلطات قامت بتبديل النائب العام في 20 مدينة، وعلى رأسها مدن ديار بكر ذات الأغلبية الكردية وسامسون شمال تركيا وإزمير غرب البلاد.

وكانت تركيا قد أعلنت عن استراتيجية الإصلاح القضائي في عام 2018 لكنها لم تنفذها حتى الآن وهو ما أشارت إليه المفوضية الأوروبية أيضا في تقريرها الأخير.

موقف أوروبا

أعلنت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موجيريني، أن مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي قد توقفت فعليًّا ولا يمكن النظر حاليًّا في إمكانية حصول تقدم فيه، مشددة على أن ذلك سيكون سببًا في تلاشي آمال أنقرة في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، في وقت دعت فيه للإسراع في بدء مفاوضات مع ألبانيا ومقدونيا الشمالية تمهيدًا لضمهما إلى التكتل الأوروبي.

كما قالت المفوضية في تقريرها السنوي الذي صدر الأربعاء 29 مايو، أن ترشح تركيا للانضمام إلى أكبر مجموعة تجارية في العالم مجمد بسبب المزيد من التراجع الخطير، في مجالات حقوق الإنسان واستقلال القضاء والسياسات الاقتصادية المستقرة. ولا يزال التكتل يعتبر تركيا حليفًا أمنيًّا وثيقًا.

وفي تعليقه على هذه الإصلاحات القضائية، قال الأكاديمي التركي ذو الفقار دوغان، في مقاله المنشور بالنسخة التركية لموقع أحوال تركية: «لا يخفى على أحد أن أردوغان يسعى من وراء إعلان وثيقة استراتيجية الإصلاح القضائي إلى الحصول على دعم الأكراد قبيل إعادة انتخابات إسطنبول المحلية في 23 يونيو، مع أنها لا يمكن أن يتم الموافقة البرلمانية عليها وتشريعها قبل هذه الجولة الانتخابية، مما يدل على أن تلك الوعود قد تكون استثمارًا انتخابيًّا صرفًا، وتبقى حبرًا على الورق فقط»، بحسب دوغان.

 للمزيد:قبرص تفتح النار على تركيا وتشكو أنقرة لقادة الاتحاد الأوروبي