تأسيس «جيش موازِ».. اتهامات من المعارضة التركية لـ«أردوغان»
كشفت صحف تركية معارضة، أن الخطوة التي أقدم عليها حزب العدالة والتنمية (الحاكم) بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان، لتقديم مسودة قانون جديد للخدمة العسكرية يتيح لرئيس الجمهورية إعفاء من يكلفون بمهام خاصة من التجنيد، هدفها تشكيل جيش خاص موازٍ للجيش الوطني الذي تعرض لتصفية كبيرة بحجة التصدي للانقلاب الفاشل في 2016.
وأوضح نائب حزب الشعب الجمهوري السابق، حسني بوزكورت، أن مسودة القانون هي مشروع لتشكيل «جيش موازٍٍ»، مشيرًا إلى أن أحكام هذا القانون لها عواقب وخيمة؛ لاسيما أن هذا النظام يحول القوات المسلحة التركية إلى جيش موازٍ، ويُفسد مبدأ الخدمة العسكرية، ويقضي على مفهوم الجيش الوطني، خاصة المادة التي تعطي رئيس الجمهورية الإعفاء من الخدمة العسكرية، فإنها تعيد إلى الأذهان تنظيم «سادات» المسلح، وتنظيمات المافيا غير القانونية الأخرى.
وانتشر مؤخرًا مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يأمر فيه قائد مجموعة من الجنود بترديد عبارات تشيد بزعيم المافيا المعروف سادات بكر، الذي تتهم المعارضة «أردوغان» بتوظيفه في إرهابهم؛ حيث خرج على الشاشات أكثر من مرة، وهدد المعارضين بإراقة دمائهم في الشوارع.
ونقلت صحيفة «زمان» التركية المعارضة، عن مصادر -لم تسمها- أن الذين هاجموا زعيم المعارضة كمال كليجدار أوغلو أثناء مشاركته في إحدى جنازات القوات المسلحة، وكذلك الذين هاجموا صحفيين مختلفين خلال الأيام الماضية، على صلة بمجموعة سادات بكر، التي تتبنى الفكرة القومية التركية الطورانية.
بدوره، قال عضو لجنة الدفاع الوطني بالبرلمان التركي، محمد علي شلبي: إن المادة التي تعطي الرئيس صلاحية منح الإعفاء من الخدمة العسكرية للشباب في سن التجنيد، مادة مطاطة، والإجراء غير ديمقراطي.
ولفت إلى الفقرة الثانية من المادة 45 من قانون الخدمة العسكرية الجديد، التي تنص على أن من يعينهم رئيس الجمهورية في مهام خاصة تحت مسمى «متطوعين» يعتبرون معفيّين من الخدمة العسكرية، سواء كان ذلك في السلم أو الحرب أو في حالة الطوارئ أو في حالات التعبئة العامة، أضاف متهكمًا: «حتى لو كانت أي مهام؟ وفي أي مكان؟ وأي متطوعين؟ إنها مادة تعسفية».
وانتقد «شلبي» الغموض الذي يحيط بوصف «متطوعين» الذي ورد في قانون الخدمة العسكرية دون توضيح ماهية الأعمال التي يمارسها هؤلاء المتطوعون، مشددًا على أن القانون لم يوضح أي شيء بخصوص هذه الكلمة، مبينًا أن هناك أهدافًا سياسية سرية مخبأة وراء هذه المادة المبهمة، وأن المعارضة ستناضل من أجل ألا يمر هذا في البرلمان.
ووافق المشرعون في إحدى لجان البرلمان على مشروع القانون المثير للجدل، وسيطرح للتصويت على دخوله حيز التنفيذ في صيغة قانون واجب النفاذ بداية الشهر المقبل، والذي يعطي للرئيس التركي صلاحيات الإعفاء من التجنيد حسب رغبته.
