تركيا تتوسع في إنشاء السجون وتنفق 13 مليار ليرة في عامين

قالت صحيفة زمان التركية، إنه خلال عامين، أنشأت السلطات في أنقرة 91 سجنًا جديدًا بتكلفة 13 مليار ليرة، في وقت يتزايد فيه عدد المسجونين في البلاد.

ونقلت الصحيفة، أنه في الوقت الذي تواصل فيه وزارة العدل التركية إنشاء 48 سجنًا جديدًا بتكلفة 9 مليارات ليرة، تبين أن مصلحة ورش السجون التي يعمل بها السجناء بدأت في إنشاء 43 سجنًا جديدًا بتكلفة 4 مليارات ليرة، لتصل التكلفة الإجمالية إلى 13 مليار ليرة.

ومع تزايد عدد السجناء في تركيا يوميًّا بات إنشاء السجون قاطرة قطاع الإنشاء، فخلال الفترة بين عامي 2006 و2019 افتتحت السلطات التركية 166 سجنًا جديدًا، بحسب الصحيفة.

وقالت صحيفة سوزجو إن وزارة العدل تنشئ 48 سجنًا جديدًا على مساحة 6 ملايين متر مربع بتكلفة 9 مليارات ليرة، كما نشرت قائمة جديدة بشأن الأمر.

وكشفت القائمة أن مصلحة ورش السجون التي تقوم بتوظيف السجناء تعمل على إقامة 43 سجنًا حاليًّا في مدن تركية مختلفة.

ومن المنتظر أن يتم الانتهاء من هذه السجون بحلول عام 2021، على أن تصل تكلفتها إلى 4 مليارات، و59 مليون ليرة.

وتشير إدارة مصلحة السجون التابعة لوزارة العدل إلى وصول عدد السجون إلى 396 اعتبارًا من مارس عام 2019، من بينها 75 سجنًا مكشوفًا، و313 سجنًا مغطى، و9 سجون نسائية مغطاة، و8 سجون نسائية مكشوفة، و7 سجون مغطاة للأطفال، و5 إصلاحيات للأطفال.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لهذه السجون 220 ألفًا و8 نزلاء، في حين تشير هيئة الإحصاء التركية إلى وجود 232 ألفًا و340 شخصًا داخل السجون اعتبارًا من 31 من يناير عام 2017، بحسب التقرير.

وتشير أحدث البيانات الصادرة عن وزير العدل، عبدالحميد جول، في نوفمبر عام 2018 إلى وجود 260 ألفًا و144 داخل السجون التركية.

يُذكر أن الحكومة التركية شنت حملات اعتقال واسعة شملت عشرات الآلاف من المواطنين منذ عام 2016 للاشتباه في ارتباطهم بحركة الخدمة التي يرأسها المفكر الإسلامي فتح الله جولن، أو بسبب نشاطات معارضة للدولة.

وتقول وزارة العدل التركية إنه يوجد في البلاد 384 سجنًا ومركزًا توقيفيًّا، لكنها لم تعد تكفي بسبب اكتظاظها الشديد، وأعلنت أنها ستبني  228 سجنًا جديدا خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأصبحت تركيا في العامين الأخيرين، ثالث أكبر دولة في أوروبا من حيث عدد النزلاء مقارنة بالسكان، خلف كل من روسيا والجمهورية السوفيتية السابقة، روسيا البيضاء.

ويقول المحامي، عدنان شكير، الذي اعتقل بسبب صلاته بجماعة غولن إنه «يكفي الحصول على حساب مصرفي لمؤسسة أو أن تدرس في جامعة ذات صلة بجولن حتى يتم اتهامك بالإرهاب»، وتدخل، بالتالي في غياهب السجون.

وتتخذ حكومة أردوغان من تهمة الإرهاب ذريعة لملاحقة معارضيها، إذ تشير أرقام نشرها «نورديك مونيتور» أن هناك 235 صحفيًّا محتجزين حاليًّا في السجون التركية بتهم تتعلق بالإرهاب.

كما صنف 30% من الدبلوماسيين الأتراك، و60% من كبار قادة الشركة، ونصف الجنرالات العسكريين، وما يقارب الـ30% من القضاة والمدعين العامين كـ«إرهابيين»، منذ الانقلاب الفاشل.