قضاة «أردوغان».. الفساد مقابل الحماية والطاعة
السبت 20/أبريل/2019 - 02:38 م
أحمد عادل
يعتبر القضاء المدخل الأبرز لتحقيق الديمقراطية والحرية في أي دولة بالعالم، لكن يبقى الوضع مختلف في تركيا، فالقضاة الأتراك يدينون بالولاء والطاعة لراعي الإرهاب العالمي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وللحزب الحاكم (العدالة والتنمية)، إذ وقفت محكمة تركية، الجمعة 19 أبريل، حائلًا أمام حملة رئيس بلدية إسطنبول الجديد، أكرم إمام أوغلو، المطالبة بمراجعة قاعدة البيانات الإلكترونية للبلدية.
أكرم إمام أوغلو
وكان «أوغلو» طلب إجراء تحقيق مفصل حول ممارسة حزب العدالة والتنمية في بلدة إسطنبول خلال الانتخابات الماضية، التي جرت في الفترة ما بين 31 مارس 2019، حتى تنصيبه 17 أبريل الجاري.
وبحسب الصحف التركية، فإن المحكمة الإدارية الرابعة بإسطنبول، أصدرت قرارًا بعدم وجود حجة قضائية تدعو للكشف عن أسباب مطالبة حملة إمام أوغلو بمراجعة قاعدة البيانات الإلكترونية للبلدية.
وكلف «أوغلو»، بعد فوزه برئاسة بلدية إسطنبول، العاملين في لجنة التفتيش بالبلدية، ومعهم ثلاثة خبراء آخرون بمراجعة قاعدة البيانات الإلكترونية، مقدمًا إليهم وثائق تدين النظام التركي، إذ تثبت الوثائق الأملاك المسجلة في إدارة تسجيل الأراضي بالبلدية، وقوائم المركبات المسجلة باسمها، وأسماء مستخدميها، والحواسيب، والهواتف، وأسماء الأشخاص المخصصة لهم مع لوائح الموظفين سواء كانوا دائمين أم متعاقدين، والجداول المالية، ونتائج الميزانية، ومحاضر إحصاء الخزانات.
ولم تكن حوادث قضاة أرودغان، وليدة اللحظة، إذ تبنى القضاة التابعون لأردوغان تقديم القرابين والولاء والطاعة للنظام الحاكم؛ حيث أفرجوا في أكتوبر 2014، عن ٥٣ شخصًا تابعين للنظام، منهم أبناء وزراء سابقين، متهمون في قضايا فساد ورشاوى.
ووفقًا لصحيفة «جمهوريت» التركية، كشف قاضٍ سابق، في حوار أجرته معه ونشر في عام 2018، أن «أردوغان» تدخل وبشكل مباشر في عمل القضاء سواء بالأوامر أو بتغيير القوانين، وذلك على خلفية صدور أمر باعتقال نجله بلال في ديسمبر 2013؛ حيث اتصل به من خلال هاتف مشفر، وطلب منه منع المدعين من ملاحقة ابنه بلال، وذلك أثناء التحقيق معه بقضايا تتعلق بالفساد.
وأملًا في تحقيق مصالح خاصة له ولعائلته، سعى «أردوغان» في يوليو 2016، للسيطرة على مقاليد الأمور في أغلب المحاكم العليا والسلطات القضائية، إذ أصدر البرلمان التركي خطة واسعة لإعادة هيكلة المحاكم العليا والتي تسمح لأردوغان بعزل القضاة ويقوي قبضته على السلطة القضائية، وشُكل ذلك القرار خصيصًا إزاء قضايا الفساد والحريات التي تمت في أعقاب عام 2013.
كرم سعيد، الباحث المتخصص في الشأن التركي
إحكام القبضة
من جانبه، قال كرم سعيد، الباحث المتخصص في الشأن التركي: إن رجب طيب أردوغان يسعى منذ فترة كبيرة للسيطرة على الأوضاع داخل السلطة القضائية، وتم الدفع بعدد كبير من القضاة المنتمين لحزب العدالة والتنمية في مارس 2013، لإحكام القبضة عليها.
وأكد «كرم» في تصريح لـ«المرجع» أن السلطات التركية، أقالت في أبريل عام 2017، ما يقرب من 45 قاضيًا ومدعيًا عامًّا، على خلفية الانقلاب الذي تم في يوليو 2016، مشيرًا إلى أن أردوغان عمل بعدها على سن قوانين ضد السلطات القضائية في البلاد.
