ترويجًا لإنهاء الخصومة.. «إخوان الأردن» يتاجرون بلقاء الملك
كجزء بروتوكولي من لقاءات عدة عقدها ملك الأردن، عبدالله الثاني، مع الكتل النيابية المشكلة للبرلمان، جاء الاجتماع الأخير مع نواب كتلة الإصلاح، الممثل لحزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية للإخوان في المملكة)؛ وهو ما حاول الإخوان المتاجرة به وترويجه على أنه نهاية للخصومة السياسية بين الجماعة غير المرخصة والنظام.
ترويج اللقاء
وتسعى قيادات الجماعة إلى تسويق الأمر على أنه «إنهاء للخصومة» مع اللدولة، فيما تؤكد تصريحات الملك عبدالله الثاني، التي أعقبت اللقاء، على أهمية الحوار بين مختلف المؤسسات، للخروج بأفكار جديدة وإيجاد حلول غير تقليدية للنهوض بالوطن وتعزيز التنمية بمختلف مساراتها؛ ما يعكس تساوِي اللقاء مع ما سبقه من اجتماعات بالكتل النيابية الأخرى، للأطراف السياسية المختلفة، إذ حث الملك على أهمية ترجمة خطط الكتل النيابية إلى برامج عمل واقعية تسهم في معالجة التحديات الوطنية، وتنعكس إيجابًا على تطوير الحياة السياسية.
وتناول اللقاء، الذي يأتي في إطار اللقاءات المتواصلة مع الكتل النيابية، آخر التطورات الإقليمية؛ حيث لفت إلى أن المنطقة تمر بظروف استثنائية تتطلب من الجميع العمل بحس وطني عال، مشددًا على ضرورة تعاون القطاعين العام والخاص للحد من الفقر والبطالة، وتوفير فرص العمل للشباب الأردني.
خارج السياق
أما رد الفعل الإخواني، فتلخص في تصريحات عدة لنواب «الإصلاح»، اقتطعت اللقاء من سياقه الحقيقي وأكدوا لمواقع إخبارية موالية لقطر وتركيا، أنهم تحدثوا أمام الملك، حول ضرورة وقف التضييق الذي يمارس عليهم، إذ قال النائب صالح العرموطي: إنهم أرسلوا رسائل طمأنة إلى النظام بأن الحركة الإسلامية في الأردن هي صمام أمان للبلاد، وأن قوة النظام من قوة الحركة والتحام النظام مع الشعب.
وأضاف «العرموطي» أن النواب وجهوا الشكر للملك على عدم إدراج الجماعة ضمن قوائم الإرهاب حتى الآن، مشددين على أن عدم تصنيفهم يمنحهم الشرعية في المملكة.
ووصف عبد الله العكايلة، رئيس الكتلة، لقاءهم بالملك أنه «ناجح بامتياز»، معتبرًا أنه يشكل جسرًا لاستئناف التواصل، والعلاقة بين الحركة والنظام بعد فترة انقطاع طويلة لأسباب داخلية وخارجية، مُضيفًا أنه طلب رفع الحصار عن الإخوان؛ باعتبار أنهم يقفون بمربع النظام في كل المواقف المصيرية والحرجة، بحسب قوله.
