«المحاكمات الخاصة».. مفتاح يخلص النمسا من ورطة «دواعشها»
الخميس 11/أبريل/2019 - 11:09 ص
أحمد لملوم
أعلنت النمسا، الأربعاء 10 أبريل، رغبتها في محاكمة مواطنيها الدواعش الموجودين بسوريا والعراق حاليًا في محاكمات خاصة، كتلك التي تجريها الأمم المتحدة، بدلًا من إعادتهم إلى البلاد لمحاكمتهم، وذلك في آخر تطور يشهده موقف البلد الأوروبي المتشدد تجاه مواطنيه الذين قاتلوا في صفوف تنظيم «داعش» بسوريا والعراق.
ومنذ إعلان قوات سوريا الديمقراطية المعروفة بـ«قسد»، مارس الماضي، استعادة قرية «الباغوز» شرقي سوريا، من مقاتلي التنظيم الإرهابي، لم تظهر بعد سياسة دولية واضحة حول كيفية التعامل مع عناصر «داعش» ومن بينهم مئات الأوروبيين الذين وقعوا في قبضة القوات الكردية.
وجاء إعلان النمسا على لسان هيربرت كيك، وزير الداخلية في الحكومة الائتلافية التي يرأسها سيباستيان كورتس، خلال مؤتمر صحفي بعد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي قائلًا: «إنشاء محاكم في المنطقة، للتعامل مع أولئك الذين غادروا النمسا ودولًا أوروبية أخرى للانضمام إلى تنظيم «داعش»، سيحمي الدول الأوروبية من خطر هؤلاء عند عودتهم إلى أوطانهم مرة أخرى».
وأضاف «كيك» أنه أرسل هذا الاقتراح للمفوض المسؤول في الاتحاد الأوروبي بهدف تعميمه بأنحاء أوروبا كافة، مشيرًا إلى أن ألمانيا والسويد وفنلندا تؤيد الفكرة.
وفي فبراير الماضي قدرت أجهزة المخابرات الرئيسية في النمسا، أن قرابة 100 شخص سافروا من النمسا للقتال في مناطق تنظيم «داعش» في سوريا والعراق، وهو رقم تعتقد وزيرة الخارجية النمساوية، كارين كنايسل أنه يجعل بلادها من كبرى الدول الأوروبية التي سافر مواطنوها للالتحاق بالتنظيم الإرهابي مقارنة بعدد السكان.
كارين كنايسل، وزيرة الخارجية النمساوية
ويرى «كيك» أن إنشاء هذه المحاكمات الخاصة في منطقة الشرق الأوسط «خيار أرخص» وأكثر فاعلية عوضًا عن إجراء محاكمات فردية في مختلف الدول الأوروبية، مُذكرًا بأن جميع الحكومات الأوروبية تواجه هذه المشكلة، بعد هزيمة التنظيم الإرهابي فى سوريا والعراق، مُعتبرًا التعاون والتنسيق بين جميع الحكومات الأوروبية في الوقت الراهن ليس رفاهية؛ لأن الإرهابيين يسعون إلى الاستفادة من النظام قضائى الأوروبي للحصول على عقوبات مخففة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حث كلًا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا مؤخرًا، على استعادة ومحاكمة أكثر من 800 من مقاتلي تنظيم «داعش» ألقي القبض عليهم، عقب انسحاب القوات الأمريكية من هناك، خوفًا من تمكنهم من الهروب من أماكن الاحتجاز التابعة لقوات الكردية.
وفي مارس الماضي أرسلت الحكومة النمساوية مشروع قانون للبرلمان يتعلق بالحماية القنصلية، يوضح أنه يمكن حرمان مواطنين من العودة، إذا كانوا يشكلون تهديدًا للنظام العام، وقال المستشار النمساوي كورتس حينها للصحفيين: «لن تكون هناك أي مساعدة في المستقبل للأشخاص الذين ينضمون لمنظمات إرهابية».
وأضاف «كورتس»، ذو التوجه المحافظ ويحكم البلاد ضمن ائتلاف مع حزب الحرية اليميني المتطرف:«أي شخص يغادر النمسا ليقتل أو ليعذب أو ليقوم بأعمال ضد الأقليات الدينية والذين يفكرون بشكل مختلف في العالم ليس له الحق في الحصول على مساعدة من النمسا».
