في الذكرى 71 لاغتيال «الخازندار».. شجرة الإخوان لا تُثمر إلا الإرهاب
في مارس 1948، التفت مجموعة من أتباع حسن البنّا، مؤسس جماعة الإخوان حوله لمناقشة الأحكام التي أصدرها القاضي أحمد الخازندار بحقِّ بعض شباب الجماعة الإرهابية المتورطين في أحداث شغب، فإذا بــ«البنَا» يقول: «لو ربنا ياخد الخازندار ويريحنا منه»؛ وهو ما اعتبره حسن عبدالحافظ ومحمود زينهم العضوان بالجماعة، ضوءًا أخضر للتخلص من القاضي المصري، بعد أيام من حديث المؤسس؛ لينفذا عملية الاغتيال في صباح الثاني والعشرين من مارس.
بعد سماع دوي إطلاق النار، انتبه أهالي المنطقة إلى القتلة، وتمكنوا من الإمساك بهما، واقتادوهما إلى قسم الشرطة، فأنكرا انتماءهم للإخوان، وبعد استدعاء مؤسس الجماعة تنصل منهما هو الآخر، ومرت فترة حتى عرف أن «عبدالحافظ» كان سكرتيره الخاص.
كان «الخازندار» ينظر قضية تورط الإخوان في الاعتداء على جنود بريطانيين، إضافة إلى تورط أعضاء الجماعة في قضية عرفت بـ«سينما مترو»، ولا يعترف الإخوان بتورطهم في اغتيال القاضي المصري؛ بزعم أن «البنَا» لم يأمر المنفذين بقتله.
وعن اغتيال الخازندار، قال محمود الصبّاغ، أحد قادة التنظيم الخاص، إنه إساءة للإخوان، وأن بعض الأفراد استحلوا لأنفسهم القيام بهذه الجريمة -بحد وصفه-، رغم تورط «عبدالرحمن السندي» رئيس التنظيم الخاص في الحادث، واثنين من أعوانه.
ويُصّر «الصباغ» في كتابه حقيقة التنظيم الخاص، على براءة الجماعة من هذا الحادث؛ لأن القيادة «حسن البنّا» لم يكن على علم به، وهو تصرف فردي من السندي ومحمود سعيد زينهم، وحسن عبدالحافظ القيادي بالتنظيم، الذي قال عنه: «كان يعشق أن يؤدب حكام مصر المنحرفين، وانضم للتنظيم لرغبته في أن ينال شرف قطع رؤوسهم».
وبرر القيادي بالتنظيم الإرهابي الاغتيالات التي نفذها الإخوان بأنها تعتبر نوعًا من الجهاد.
إذ يقسّم «الصباغ» الجهاد إلى قسمين: «أولهما القتال في سبيل الله ضد الصهاينة، والثاني قتال أعداء الله»؛ والأخير هذا يبرر به حملة الاغتيالات السياسية التي نفذها التنظيم الخاص والإخوان، مفرقًا بين ما تم بدوافع وطنية، وبين الدوافع الدينية، فقال: «التزم الإخوان بعدم القيام بأي عمل فدائي ضد إنسان مسلم، إلا الذين أعلنوا الحرب على الإسلام، ولذلك فإنهم قضوا عليهم من أقصر الطرق وهي الاغتيال».
