الإرهاب الغربي.. مَن يحتضن «ذئاب أوروبا» الجدد؟
للمزيد:دماء في بيت الله.. «مذبحة نيوزيلندا» واتساع رقعة الإسلاموفوبيا في الغرب
رعاية الإرهاب من الحكومات الأوروبية
مع إصرار المتورطين على أنهم اقترفوا جرمهم هذا لهدف واحد، هو منع تدفق المهاجرين واللاجئين إلى بلدانهم، والاحتفاء المبالغ فيه من قبل أشخاص في أوروبا، تفاعلوا مع البث المباشر الذي نشره منفذ مذبحة نيوزيلندا على صفحته بـ«فيس بوك»، يظل السؤال «من يحتضن إرهابيي أوروبا؟» و«من يتحمل مسؤولية الذئاب الجدد؟»
يجيب على التساؤل، عضو لجنة المجلس الفيدرالي الروسي، فراننتس كلينتسيفتش، في حديث لوكالة أنباء روسية حول المجزرة التي شهدتها نيوزيلندا، الجمعة 15 مارس، قائلًا: إن الإرهاب لا ينتمي إلى جنسية معينة ولا لبلد، في الحقيقة أكدت روسيا على مدى سنوات عديدة على أن محاربة هذا الشر لا يتم إلا عن طريق توحيد الصفوف، لكن إلى الآن بالنسبة للكثيرين، الأمر غير مفهوم، فهم ما زالوا يتصرفون بطريقة أو بأخرى على مبدأ أن هذه المشكلة لا تهمهم.
وتابع: «لم يحدث في نيوزيلندا شيء من هذا القبيل في وقت سابق، أنا لا أستبعد أن الإرهابيين وجدوا وكرًا خاصًّا لعلمهم أنه لا توجد هناك تشديدات أمنية»، مبينًا أن الدول الأوروبية تتحمل المسؤولية عن وجود أو تهيئة بيئة وظروف مناسبة لوجود الإرهاب والتطرف؛ لأن هذا التطرف والإرهاب كان من ضمن حساباتها وخططها الاستراتيجية الاستخباراتية للتدخل في دول كثيرة غير موجودة فيها عسكريًّا، عبر دعم بعض الخلايا الإرهابية في تلك الدول؛ لتستند عليها كمبرر وكذريعة لمحاربة الإرهاب.
ويؤكد عضو لجنة المجلس الفيدرالي الروسي، أن هناك مجموعات كبيرة من المتطرفين يتحركون بالدول الأوروبية بحرية، استنادًا إلى القوانين الداخلية لهذه البلدان، ويتم هذا بدعم ورعاية من الحكومات الأوروبية من تحت الطاولة وبشكل غير معلن، وهذا الأمر انعكس بشكل سلبي على مجتمعات هذه الدول؛ إذ يرى المواطن الأوروبي البسيط الذي ليس له أي علاقة بسياسات حكوماته، وجودًا لهذا التطرف وتداعياته السلبية عليه.
ويبرر «كلينتسيفتش» الاعتداءات على المسلمين، بزعم أن هناك حوادث من قبل اللاجئين والمهاجرين بشكل عام، وهو ما يخلق لدى المواطن الأوروبي رد فعل للدفاع عن نفسه، يعبر عنها بأشكال مختلفة، ومنها استخدام الأفكار العنصرية والعنفية وغيرها.
للمزيد:هجوم نيوزيلندا.. هل يمنح قُبْلةَ الحياة لـ«داعش»؟
يشار إلى أن منفذ مذبحة نيوزيلندا لن يواجه الحكم بالإعدام، نظرًا لأن نيوزيلندا ألغت تطبيق هذا الحكم منذ عام 2007، ولم تصدر دولة نيوزيلندا، التي تقع تحت التاج البريطاني، أي حكم بالإعدام منذ عام 1957 حتى الآن، وألغته رسميًا في العام المشار إليه.
وأرجعت بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية تنفيذ الحادث إلى قانون حمل السلاح في نيوزيلندا؛ إذ تعهدت رئيسة الوزراء، جاسيندا أرديرن، السبت 16 مارس، بتشديد قوانين حمل الأسلحة غداة الهجوم الإرهابي على المسجدين، الذي نفذه الأسترالي بأسلحة نصف أوتوماتيكية حصل عليها بشكل قانوني.
وتتميز القوانين في نيوزيلندا، بسهولة الحصول على البنادق النصف آلية؛ لتجعل معدل حيازتها من بين الأعلى في دول العالم؛ حيث تظهر أرقام أن هناك 1.5 مليون قطعة سلاح مرخصة في نيوزيلندا، التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة فقط.
