بإسقاط جنسيتها عنهم.. ألمانيا تغلق أبوابها أمام العائدين من «داعش»

في إطار الاستعدادات التي تجريها الدول الأوروبية للتعامل مع ملف الدواعش العائدين، تزامنًا مع قرب انتهاء التنظيم بسوريا والعراق، كشفت الحكومة الألمانية عن عزمها وضع خطة لتجريد مواطنيها الذين انضموا لتنظيم داعش الإرهابي من جنسيتهم؛ تمهيدًا لمنعهم من العودة إلى البلاد مجددًا.

وصرحت المتحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية، اليونور بيترمان بأن الوزراء اتفقوا على تنظيم بنود جديدة تتضمن إسقاط الجنسية الألمانية عن الأشخاص الذين يحملون جنسية مزدوجة، ممن ثبت تورطهم في الأنشطة الإرهابية، ونشر العنف والقتل والدماء؛ وذلك حتى تخرج الحكومة من أزمة إفراز  أشخاص معدومي الجنسية.

 ومن المحتمل ألا يتم تطبيق القانون ببنوده الجديدة على الكثير من الألمان ممن دعموا التيارات المتطرفة في سوريا والعراق، وربما يخلق ذلك مزيدًا من التوترات على الساحة السياسية بالبلاد؛ إذ كشفت فضائية روسيا اليوم في الرابع من مارس 2019 عن حدوث اتفاق وتفاهمات بين المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وقيادات بالحزب الديمقراطي الاجتماعي «SPD»، والذي يُعدّ من أقدم الأحزاب بالدولة؛ من أجل التوافق حول تجريد مواطني ألمانيا الدواعش من جنسيتهم.

وتحاول الحكومة تشكيل جبهة سياسية واجتماعية موحدة تدعم هذا القرار الألماني الجديد، تزامنًا مع التصعيد الذي شنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد دول القارة الأوروبية؛ إذ سبق وهدد حكامها في منتصف فبراير 2019 بأنه مضطر للإفراج عن الدواعش الأجانب المحتجزين حاليًّا في سوريا؛ نظرًا لاقتراب إنهاء التنظيم وإعلان سقوطه؛ لذا طلب من الدول الأوروبية احترام مسؤوليتها تجاه مواطنيها، والعمل على نقلهم ومحاكمتهم بداخل أوطانهم، وإلا سيفرج عنهم، وبدورهم سيقومون بتهديد القارة العجوز.

ومما يزيد مخاوف الغرب تجاه عودة مواطنيهم الدواعش هو قيام قوات سوريا الديمقراطية «قسد» المدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية مطلع مارس 2019 بالإعلان عن تحرير 283 شخصًا من عناصر داعش المحتجزين بالبلاد، إضافةً إلى تصريح نائبة الرئاسة في المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في «قسد»، روهلات عارف حول عزم القوات تحرير أغلب السجناء في المستقبل، بعد التأكد من عدم تورطهم المباشر في عمليات القتل.

ولقد تسبب ذلك في مزيد من الارتباك لدى الحكومات الأجنبية، وبالأخص مع تواتر نشر التقارير الصحفية حول المقابلات مع عناصر داعش الأجانب الراغبين في العودة إلى بلادهم؛ ما يشكل ضغطًا على الأنظمة التي تدعي تطبيق حقوق الإنسان، بغض النظر عن معايير الأمن القومي، ومن الشواهد على الارتباك والخوف المتصاعد هو ما قامت به الحكومة البريطانية حيال شميمة بيجوم، الفتاة ذات الـ19 عامًا التي أُسقطت عنها الجنسية؛ حتى لا تعود من مخيمات الحول السورية لتنشر الإرهاب بالمملكة المتحدة.

ونظرًا للعدد الضخم نسبيًّا الذي غادر ألمانيا للانضمام إلى تنظيم داعش في سوريا والعراق، فستمثل احتمالية عودتهم كابوسًا للحكومة، فإن جهاز الاستخبارات الداخلية قد قدر خروج نحو 1050 مواطنًا من البلاد؛ للقتال مع داعش، ولكن عاد ثلثهم تقريبًا، أما الثلث المتبقي فهو بين مقتول على أثر المعارك، أو ربما معتقل يُتَخَوَّف من عودته.

للمزيد: «العائدون من داعش» يشعلون الصراع بين «ترامب» والدول الأوروبية