تقرير أممي يؤكد سرقة الحوثيين للمساعدات

أكد تقرير صادر حديثا عن الأمم المتحدة أن المستفيدين من تنامي أرباح ومصالح مالية هائلة بسبب الحرب في اليمن، لا يريدون انتهاء الحرب، سواء حسمًا أو سلمًا.

وأظهر التقرير المطول المقدم إلى مجلس الأمن الدولي، أن التحقيق الذي تم إجراؤه كشف عن حالات تربح بسبب الحرب وانهيار الدولة وغياب الرقابة، ويتهم التقرير الحوثيين بالفساد واستثمار الحرب، عبر فرض الضرائب والجمارك واحتكار الوقود، علاوة على تحويل المساعدات الإنسانية لمجهود حربي، وأشار إلى أن مقربين من محمد علي الحوثي متورطون في هذا الجانب.

ويتألف الفريق من خبراء مستقلين يتمتعون بمعرفة متخصصة، ويقدم تقييمًا سنويًّا لمجلس الأمن بشأن تنفيذ العقوبات وحظر الأسلحة المفروض على اليمن.

وأشار التقرير الأممي الذي يقع في نحو 300 صفحة إلى عدم التماسك الذي يجعل من الصعب على الحوثيين الانتصار بشكل حاسم، فضلًا عن الانتقال إلى مرحلة بناء السلام، مبينًا أنهم يعتمدون لتمويل مجهودهم الحربي، على الأجور ورسوم الجمارك في صنعاء التي اعتادت الحكومة جمعها، كما استولوا على الضرائب وجمارك الاستيراد في موانئ الحديدة والصليف، و محافظة ذمار تمر خلالها جميع واردات البلاد تقريبًا، حتى تلك التي تأتي من نقاط الدخول غير الخاضعة لسيطرة الميليشيات.

كما كشف التقرير عن حصول الحوثيين على مبالغ كبيرة بفرض الضرائب الباهظة وتحصيل عشرات الملايين من الدولارات في الشهر، إذ كان يتم استيراد النفط من خلال الحديدة بالأوراق المزورة التي تشير إلى وجود منشأ في عمان، على الرغم من أن الأصل الحقيقي هو إيران، وهذا يسمح لسفن النفط بالهروب من عمليات التفتيش التي يقوم بها التحالف أو الأمم المتحدة في البحر.

ويحقق التقرير أيضًا في اتهامات جديدة ضد الحوثيين؛ بأنهم يعملون على تحويل المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى تمويل مجهودهم الحربي، وأنهم يفتعلون أزمة في الوقود ليتمكنوا من بيعها في السوق السوداء بأسعار مرتفعة، كما يتهمهم بالقصف العشوائي، والهجمات على القوافل الإنسانية، واستخدام الألغام الأرضية بكثافة، والتعذيب أثناء الاحتجاز، وغيرها من الانتهاكات.